تتواصل تداعيات قضية البلوجر المعروفة باسم "أم مكة"، والتي أثارت الرأي العام خلال الأيام الماضية، بعد أن تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بسبب بلاغات متعددة تتعلق بمحتوى مرئي يُخالف القيم المجتمعية. وضمن تطورات القضية، داهمت الأجهزة الأمنية منزلها بمنطقة شبرا الخيمة، ونفذت جهات التحقيق المعاينة الرسمية التي كشفت عن مفاجآت لم تكن متوقعة.
المعاينة جاءت تنفيذًا لقرارات النيابة العامة عقب تفتيش قانوني لمنزل البلوجر، والتي سبق أن تم التحفظ عليها رفقة زوجها بعد اتهامات وجهت لهما تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والإتجار بالبشر عن طريق نشر مقاطع فيديو تتضمن أطفالهم لتحقيق مكاسب مالية. التقرير التالي يرصد ما تم العثور عليه داخل منزل أم مكة بالتفصيل، ويوضح المسار القانوني المتوقع.
في صباح يوم السبت، تحركت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية إلى منزل البلوجر أم مكة الكائن بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك لتنفيذ قرار من النيابة العامة بمداهمة وتفتيش المنزل، على خلفية الاتهامات الموجهة لها وزوجها.
وقد تواجد فريق من النيابة العامة والطب الشرعي والبحث الجنائي لمرافقة القوة، وضمان تدوين كافة الملاحظات والمعاينات الميدانية داخل المنزل محل الواقعة.
أسفرت المداهمة والمعاينة عن العثور على عدة مفاجآت، كان أبرزها:
وجدت الخزينة في غرفة النوم الرئيسية.
لم يتم فتحها على الفور أثناء المداهمة.
تم التحفظ عليها بالكامل، على أن يتم فتحها لاحقًا بحضور لجنة مختصة.
يُرجح أن تحتوي على مستندات مالية أو مبالغ نقدية تخص المحتوى الإعلاني الذي كانت تقدمه.
وُجدت معدات احترافية ومتنوعة داخل إحدى الغرف المخصصة للتصوير، من بينها:
كاميرات DSLR حديثة.
مايكروفونات متطورة.
وحدات إضاءة LED وSoftbox.
حوامل وكاميرات مثبتة.
خلفيات ملوّنة للتصوير الداخلي.
جهاز لابتوب يستخدم في المونتاج، عليه برامج تحرير احترافية.
تحتوي على مقاطع فيديوهات قديمة وجديدة.
تحفظت عليها النيابة لتحليل محتواها.
جاري فحصها بواسطة خبراء الجرائم الإلكترونية لتحديد طبيعة المقاطع.
دفتر يدوي يحتوي على أسماء شركات وإعلانات.
رسائل مطبوعة بين أم مكة وجهات إعلانية مصرية وخارجية.
بعض الوثائق تشير إلى تعاملات مالية بالدولار.
خلال المعاينة، استجوبت الأجهزة الأمنية عددًا من الجيران والشهود الذين أدلوا بملاحظاتهم:
أكد البعض أن المنزل شهد نشاطًا مكثفًا للتصوير خلال الأشهر الماضية.
أحد الجيران قال: "كانوا بيصوروا بالنهار والليل، وكنا بنسمع أصوات أطفال بتضحك وبتمثل".
سيدة أخرى أشارت إلى أن الأسرة كانت تتعامل مع عدد من العمال لتجهيز مشاهد داخل الشقة.
هذه الشهادات دعمت رواية الاستغلال غير القانوني للأطفال في محتوى تجاري، وهو ما تتابعه النيابة في الوقت الحالي كجزء من اتهامات الإتجار بالبشر.
بحسب مصادر قضائية، أبدت البلوجر وزوجها تعاونًا نسبيًا أثناء المعاينة، إلا أن:
الزوج رفض الإدلاء بأي أقوال دون حضور محاميه.
أم مكة أكدت أنها لا تنوي إيذاء أطفالها، وأن الهدف كان "إظهار حياتهم اليومية فقط".
نفيا استخدام الأطفال بقصد الربح المباشر أو في أي محتوى مخالف.
رغم ذلك، تتحفظ النيابة على أقوالهما لحين الانتهاء من فحص الفيديوهات والمعدات.
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، فإن التحقيقات كشفت عن:
وجود إيرادات إعلانية تأتي مباشرة من بعض التطبيقات ومنصات التواصل.
استخدام حسابات بنكية شخصية لاستقبال التحويلات، مما أثار علامات استفهام.
جاري التحقق من مصدر تلك التحويلات وهل هي ناتجة عن نشاط مرخص أم لا.
النيابة وجهت للمتهمين مبدئيًا تهم:
الإتجار بالبشر باستخدام أطفالهم دون إذن قانوني
نشر محتوى قد يخل بالقيم المجتمعية والأخلاقية
تحقيق أرباح مالية دون وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية
بناءً على ما تم ضبطه في منزل أم مكة، فإن النيابة تتجه إلى:
تحليل المقاطع المصورة للتأكد من صحة البلاغات.
فتح الخزينة والتحقق من محتواها بمعرفة لجنة فنية ومالية.
مراجعة الدفاتر والوثائق لتحديد مصادر الدخل.
التحقيق مع الشركات أو الأفراد المذكورين في المراسلات.
إذا ثبت تورط المتهمين، فإن العقوبات المحتملة قد تشمل:
التهمة | العقوبة المحتملة |
---|---|
الإتجار بالبشر | السجن المشدد حتى 15 عامًا |
نشر محتوى مخل | الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات |
الربح دون سجل ضريبي | غرامة مالية قد تصل لـ 500 ألف جنيه |
القضية أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي:
فريق كبير من المتابعين أعرب عن صدمته من استغلال الأطفال في الفيديوهات.
آخرون دافعوا عن أم مكة باعتبارها "أمًا تحاول توصيل محتوى عائلي".
البعض طالب بـ تقنين عمل البلوجرز ومحاسبة من يخالف القيم الاجتماعية والدينية.
وهو ما دفع الجهات الرقابية للتأكيد على أن مراقبة المحتوى الرقمي باتت أولوية وطنية.
المجلس أصدر بيانًا أكد فيه:
أنه يتابع القضية منذ بدايتها.
هناك بلاغ رسمي قُدم للنيابة بسبب ظهور الأطفال المتكرر في مقاطع تمس كرامتهم.
يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضمان عدم تعرض الأطفال لأي أذى نفسي أو معنوي.
قضية أم مكة ليست مجرد واقعة فردية، بل جاءت لتسلط الضوء على خطورة استغلال الأطفال رقميًا في سياق يبدو ترفيهيًا في ظاهره، لكنه يحمل أبعادًا قانونية وأخلاقية خطيرة.
إن العثور على معدات تصوير احترافية، وأجهزة تخزين رقمية، ومراسلات مالية دون ترخيص، يفتح الباب واسعًا نحو إعادة ضبط قواعد المحتوى على السوشيال ميديا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأطفال أو بالأرباح غير المشروعة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستكون هذه القضية نقطة تحول حقيقية نحو تنظيم شامل لعالم البلوجرز في مصر؟ الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن الإجابة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt