خالد الجندي يحذر من موروثات خاطئة: يجوز توزيع ذهب الأم في حياتها كهدية، لكن بعد وفاتها يُعتبر ميراثًا ويجب تقسيمه بين جميع الورثة
في إطار التوعية الدينية وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالميراث وتوزيع التركة، أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث، محذرًا من الموروثات والعادات الخاطئة التي قد تؤدي إلى ظلم بعض الورثة.
توزيع ذهب الأم في حياتها
أوضح الشيخ خالد الجندي أن للأم الحق الكامل في التصرف في ممتلكاتها، بما في ذلك الذهب، خلال حياتها.
يمكنها توزيع ذهبها على أبنائها أو أي شخص آخر كهدية أو هبة، بشرط أن يكون ذلك برضاها الكامل ودون أي ضغوط.
هذا التصرف يُعتبر هبة شرعية ولا يدخل ضمن أحكام الميراث.
ذهب الأم بعد وفاتها
بعد وفاة الأم، يُعتبر ذهبها جزءًا من تركتها، ويجب تقسيمه بين جميع الورثة الشرعيين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
لا يجوز تخصيص الذهب للبنات فقط دون موافقة باقي الورثة، حيث أن ذلك يُعد تعديًا على حقوقهم الشرعية.
أكد الشيخ خالد الجندي أن الاعتقاد بأن ذهب الأم يخص البنات فقط بعد وفاتها هو موروث خاطئ لا أساس له في الشريعة الإسلامية.
أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية
تُحدد الشريعة الإسلامية أنصبة الورثة بدقة، حيث يحصل كل وارث على نصيبه المحدد.
في حالة وجود أبناء وبنات، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم يكن هناك وصية شرعية تُنفذ في حدود الثلث فقط من التركة.
أي تصرف في التركة بعد الوفاة يجب أن يكون بموافقة جميع الورثة، وأي اتفاق يخالف ذلك يُعتبر باطلًا شرعًا.
دور دار الإفتاء المصرية
أكدت دار الإفتاء المصرية في عدة فتاوى أن ذهب الأم المتوفاة يُعتبر جزءًا من تركتها، ويجب تقسيمه بين جميع الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.
لا يجوز لأي طرف أن يستأثر بالذهب دون موافقة باقي الورثة، وأي اتفاق على خلاف ذلك يجب أن يكون برضا الجميع.
نصائح لتجنب النزاعات بين الورثة
لتجنب النزاعات والخلافات بين الورثة، يُنصح بالالتزام بالآتي:
- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تقسيم التركة.
- التشاور مع أهل العلم والفقهاء في حالة وجود أي استفسارات أو خلافات.
- تجنب الموروثات والعادات الخاطئة التي قد تؤدي إلى ظلم بعض الورثة.
- الحرص على توثيق أي هبات أو وصايا بشكل قانوني وشرعي.
ختامًا، شدد الشيخ خالد الجندي على أهمية التمسك بتعاليم الإسلام الصحيحة في مسائل الميراث، والابتعاد عن الموروثات الخاطئة التي قد تؤدي إلى ظلم بعض الورثة ووقوع النزاعات بينهم.
الالتزام بأحكام الشريعة يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.
