شعبة الدواجن تكشف حيلة كبار «منتجي البيض» للحفاظ على ارتفاع الأسعار

في ظل الارتفاع المستمر لأسعار البيض في الأسواق المصرية، كشفت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عن ممارسات يقوم بها بعض كبار منتجي البيض للحفاظ على ارتفاع الأسعار. تتضمن هذه الممارسات تخزين البيض وتقليل الدورات الإنتاجية، مما يؤدي إلى نقص المعروض وزيادة الأسعار. يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على هذه الممارسات، تأثيرها على السوق والمستهلكين، والإجراءات المقترحة لمواجهتها.

تفاصيل الممارسات المتبعة

أوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن بعض كبار المنتجين يلجؤون إلى تخزين كميات كبيرة من البيض بهدف خلق نقص مصطنع في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يمتنع هؤلاء المنتجون عن إدخال دورات إنتاجية جديدة، مما يقلل من العرض المتاح في الأسواق.

تؤدي هذه الممارسات إلى عدة تأثيرات سلبية على السوق والمستهلكين:

1. ارتفاع الأسعار: نقص المعروض يؤدي إلى زيادة الطلب على البيض، مما يرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
2. تضرر صغار المنتجين: يجد صغار المربين صعوبة في المنافسة مع الكبار الذين يتحكمون في السوق، مما قد يؤدي إلى خروجهم من السوق.
3. زيادة الأعباء على المستهلكين: ارتفاع أسعار البيض يضيف عبئًا ماليًا على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الإجراءات المقترحة لمواجهة هذه الممارسات

لمواجهة هذه الممارسات والحد من تأثيرها السلبي، يقترح الخبراء والمسؤولون عدة إجراءات:

1. تفعيل بورصة إنتاج البيض: تحديد تكلفة الإنتاج وهامش ربح مناسب، والالتزام بالأسعار المحددة لضمان استقرار السوق.
2. إلغاء تراخيص المزارع المخالفة: في حال امتناع المنتجين عن إدخال دورات إنتاجية جديدة، يجب على الدولة اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك إلغاء تراخيص المزارع المخالفة.
3. تشجيع الاستيراد المؤقت: لزيادة المعروض وكسر الاحتكار، يمكن للدولة استيراد كميات من البيض لتلبية الطلب المحلي.
4. دعم صغار المربين: تقديم تسهيلات ودعم مالي لصغار المربين لزيادة إنتاجهم والمنافسة في السوق.

دور الجهات الرقابية في التصدي لهذه الممارسات

تتحمل الجهات الرقابية مسؤولية كبيرة في مراقبة السوق وضمان عدم وجود ممارسات احتكارية. يجب على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التحقيق في هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان توفر البيض بأسعار مناسبة للمستهلكين.

تأثير هذه الممارسات على الاقتصاد الوطني

تؤثر هذه الممارسات سلبًا على الاقتصاد الوطني من خلال:

• زيادة التضخم: ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل البيض يساهم في زيادة معدلات التضخم.
• تراجع القدرة الشرائية: ارتفاع الأسعار يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين، مما يؤثر على الاستهلاك والنمو الاقتصادي.
• تأثير سلبي على الصناعات المرتبطة: تؤثر زيادة أسعار البيض على الصناعات الغذائية التي تعتمد عليه كمادة خام، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجاتها.

دور المستهلكين في مواجهة هذه الممارسات

يمكن للمستهلكين لعب دور فعال في مواجهة هذه الممارسات من خلال:

• ترشيد الاستهلاك: تقليل الطلب على البيض قد يساهم في خفض الأسعار.
• البحث عن بدائل: استخدام بدائل غذائية أخرى يمكن أن يقلل من الاعتماد على البيض.
• التوعية المجتمعية: نشر الوعي حول هذه الممارسات والضغط على الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الخلاصة

تؤثر ممارسات بعض كبار منتجي البيض في مصر سلبًا على السوق والمستهلكين من خلال خلق نقص مصطنع ورفع الأسعار. يتطلب التصدي لهذه الممارسات تضافر جهود الجهات الرقابية، دعم صغار المربين، وتوعية المستهلكين. يجب على الدولة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.