في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وظهور ما يُعرف بالعملات الرقمية أو المشفرة، باتت عملة "البيتكوين" واحدة من أكثر المواضيع المثيرة للجدل في الأوساط الاقتصادية والدينية على حد سواء. فبينما يتحدث البعض عنها بوصفها مستقبل التعاملات المالية في العالم، لا تزال هناك العديد من التساؤلات والشكوك تدور حول مشروعيتها، وأمان استخدامها، وحدود المخاطر التي تنطوي عليها، سواء على الأفراد أو على الاقتصاد العام للدول.
ويأتي في مقدمة هذه التساؤلات سؤال جوهري يشغل بال كثير من المسلمين: ما هو الحكم الشرعي لتداول عملة البيتكوين؟ وهل يُعد التعامل بها مباحًا أم محرمًا؟ وما هي الضوابط التي يمكن أن تميز بين ما هو جائز وما هو غير جائز في هذا المجال؟ في هذا السياق، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى شرعية حاسمة حول طبيعة هذه العملات الرقمية وحكم التعامل بها، معتمدة على أصول فقهية واقتصادية دقيقة.
في هذا المقال التحليلي، نرصد حكم دار الإفتاء الرسمي، ونوضح أبعاد الفتوى، ونحلل خلفياتها الدينية والاقتصادية، مع التركيز على الجوانب التي تهم المواطن العادي والمستثمرين على حد سواء. كما نسلط الضوء على النقاط التي أثارت الجدل، ولماذا اعتُبر التعامل بالبيتكوين من الأمور التي تحتاج إلى ضوابط شرعية واضحة في ظل غياب التنظيم المركزي لها.
قبل الحديث عن الحكم الشرعي، من المهم أن نفهم طبيعة البيتكوين ذاتها. البيتكوين هي عملة رقمية مشفرة، لا وجود مادي لها، ولا تصدر عن أي بنك مركزي، بل تعتمد على نظام يُعرف باسم "البلوك تشين"، وهو قاعدة بيانات عامة تسجل كافة المعاملات بطريقة غير قابلة للتغيير. تم طرحها لأول مرة عام 2009، ومنذ ذلك الحين بدأت في الانتشار، وأصبحت تُستخدم في الشراء والبيع، بل وتحولت إلى أداة استثمارية في بعض الدول.
لكن رغم شعبيتها، فإن البيتكوين لا تُدار من جهة رسمية، ما يجعل التعامل بها محفوفًا بالمخاطر، ويُفتح الباب أمام احتمالات الغش، والاحتيال، والتقلبات السعرية العنيفة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتواها أن البيتكوين لا تُعد عملة شرعية مستقرة، وبالتالي فإن تداولها يتضمن نوعًا من الغرر والمخاطرة العالية، وهو ما حرّمه الشرع في المعاملات المالية. واستندت الدار في فتواها إلى قواعد فقهية راسخة مثل:
تحريم الغرر والجهالة في المعاملات.
وجوب وجود ضوابط وضمانات لحماية الحقوق.
تحقيق المقصد الشرعي في حفظ المال.
منع الاحتكار والتلاعب في الأسواق.
وانتهت الفتوى إلى تحريم تداول البيتكوين وشرائه وبيعه، طالما لم تكن هناك جهة رسمية تضمنه، أو قوانين واضحة تنظم التعامل به وتحمي المتعاملين من المخاطر.
حددت دار الإفتاء عددًا من الأسباب التي دفعتها إلى إصدار فتوى التحريم، من بينها:
لا توجد أي مؤسسة مالية أو حكومية تقف خلف إصدار البيتكوين أو تضمن قيمته، ما يجعله خارج نطاق الرقابة والتنظيم، وبالتالي يفقد صفة "المال الموثوق" شرعًا.
تتغير قيمة البيتكوين بشكل غير منطقي وسريع جدًا، ما يفتح الباب للمضاربة الشرسة، التي تُشبه الميسر في بعض صورها.
نظرًا لصعوبة تتبع المعاملات، فإن البيتكوين قد تُستخدم في غسل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية، مما يُعد مخالفة صريحة للضوابط الشرعية.
المشتري لا يعرف القيمة الحقيقية لما يشتريه، ولا ما سيحدث لسعر البيتكوين في الساعات القادمة، وهذه كلها من صور الجهالة والغرر التي نهى عنها الإسلام في البيوع.
رغم فتوى دار الإفتاء المصرية، فإن هناك تباينًا في الآراء الفقهية بين العلماء في بعض الدول الأخرى. بعضهم يرى أن البيتكوين ما دامت تُستخدم في البيع والشراء، ويمكن تحويلها إلى نقود حقيقية، فيجوز التعامل بها بشروط. لكن الغالبية العظمى من الهيئات الرسمية ترى أن الخطر فيها يفوق المنفعة، وبالتالي تميل إلى التحريم، خصوصًا في ظل الوضع القانوني غير الواضح.
من الناحية الشرعية، الفرق الأساسي هو في درجة الضمان والتنظيم. فالعملات التقليدية تصدرها جهات رسمية، وتخضع لقوانين، وتُستخدم في نطاق اقتصاد منظم، مما يجعل التعامل بها جائزًا شرعًا. أما البيتكوين والعملات المشابهة، فلا جهة تضمنها، ولا إطار قانوني يضبطها، مما يُسقط عنها مشروعية التعامل وفقًا للمذهب الفقهي الغالب.
الكثير من الشباب لجأ إلى الاستثمار في العملات الرقمية كوسيلة للربح السريع، لكن بعد الفتوى، ظهرت حالة من القلق والتردد. خاصةً أن عددًا من المنصات الأجنبية تُشجع على التداول دون أي ضوابط شرعية أو قانونية. وبذلك، فإن الفتوى تُعد رسالة تحذيرية، تدعو إلى التروي والحذر وعدم الانجرار وراء الربح السريع.
رغم أن الفتوى حرّمت التعامل حاليًا، فإنها لم تُغلق الباب نهائيًا. فقد أشارت ضمنًا إلى أن وجود تنظيم رسمي، وضمانات حكومية، وقوانين واضحة، يمكن أن يغيّر من الحكم، بشرط أن تتوفر الشروط الشرعية، مثل:
الوضوح في قيمة التعامل.
خلو المعاملة من الغرر والميسر.
وجود جهة ضامنة للمستثمرين.
توافر رقابة مصرفية وتنظيمية.
الفتوى ركزت على "البيتكوين" باعتبارها الأشهر والأكثر تداولًا، لكنها تنطبق أيضًا على جميع العملات الرقمية التي لا تصدر عن جهات رسمية. أما العملات التي تصدرها بعض الدول بشكل مركزي، فقد تُعامل معاملة النقود، إذا توفرت فيها الشروط الشرعية.
في مصر، لا تعترف البنوك المركزية بالبيتكوين أو العملات المشابهة، ولا تسمح بالتعامل بها عبر النظام المصرفي الرسمي. وهذا يتماشى مع توجه الإفتاء، ويعزز الفتوى من الناحية القانونية أيضًا، حيث تُعد هذه العملات خارج المنظومة الاقتصادية القانونية للدولة.
تُعد فتوى دار الإفتاء المصرية حول البيتكوين واحدة من أبرز الفتاوى التي تعكس روح الاجتهاد المعاصر، وتحاول مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، مع الحفاظ على ثوابت الشريعة الإسلامية. وقد أكدت الفتوى أن الأصل في المعاملات المالية هو الإباحة، لكن بشرط خلوها من الغرر، والجهالة، والمخاطرة الكبيرة، وكل ما يُخل بأمان المعاملة وحماية الأموال.
وبناء على ذلك، فإن التعامل بالبيتكوين في الوقت الراهن غير جائز شرعًا وفقًا لما جاء عن دار الإفتاء، طالما استمرت نفس المخاطر والعوامل المحيطة بها. وعلى الراغبين في الاستثمار أو التداول أن يلتزموا بالضوابط الشرعية، وألا يُعرضوا أموالهم وممتلكاتهم للخطر تحت وهم الأرباح السريعة.
وفي النهاية، فإن هذه الفتوى تفتح الباب للنقاش العلمي والفقهي، وتُشجع على البحث في كيفية التوفيق بين التكنولوجيا الحديثة وأحكام الشريعة، بما يحقق الاستقرار المالي، ويحمي المجتمع من الانزلاق في معاملات غير مأمونة العواقب.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
