يعتبر حكم زكاة الذهب المستعمل للزينة من الموضوعات التي تشغل بال العديد من المسلمين، خاصة النساء اللاتي يمتلكن ذهبًا يرتدينه كزينة شخصية. وأوضحت دار الإفتاء المصرية هذا الحكم الشرعي وفقاً لآراء الفقهاء، مؤكدة أنه يعتمد على عدة عوامل، منها مقدار الذهب ونيّة المرأة من اقتنائه، وهو ما يتطلب فهماً أعمق لشروط وأحكام الزكاة.
وفقاً لدار الإفتاء المصرية، لا تجب الزكاة على الذهب المستخدم للزينة المعتادة التي ترتديها المرأة بنية الزينة، وليس بقصد الاستثمار أو الادخار. وتستند دار الإفتاء في هذا الحكم إلى رأي جمهور العلماء القائلين بأن الذهب المستعمل كحُلي للزينة ليس من الأموال التي يجب إخراج الزكاة عنها، وذلك استنادًا إلى عدة أدلة شرعية.
حدد الشرع نصاب الزكاة في الذهب بـ85 جراماً من الذهب الخالص، فإذا بلغ مجموع ما تملكه المرأة من الذهب 85 جراماً أو أكثر وكان الذهب غير مستخدم للزينة ويحتفظ به للادخار أو التجارة، وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5% من إجمالي وزن الذهب. أما إذا كان الذهب يُستخدم للزينة المعتادة، فيختلف الحكم حسب مذهب الفقهاء.
بحسب دار الإفتاء المصرية، إذا زاد الذهب المستخدم عن حاجة الزينة الطبيعية وبدأ يُستخدم كادخار أو استثمار، فإن النصاب الشرعي يُعتبر ملزمًا للزكاة. في هذه الحالة، يُنظر إلى الذهب الفائض كمال يمكن استثماره، وبالتالي تنطبق عليه شروط الزكاة، حتى وإن كانت المرأة ترتديه أحيانًا.
إذا كانت امرأة تمتلك ذهبًا بوزن 150 جراماً، وتستخدم منه 80 جراماً فقط للزينة المعتادة، فيُنظر إلى الزائد، وهو 70 جراماً، كجزء من المال المكتنز وتجب فيه الزكاة بمقدار 2.5%.
قدمت دار الإفتاء المصرية توجيهات حول كيفية إخراج زكاة الذهب، حيث يُنصح بأن يتم وزن الذهب عند أحد المختصين للتأكد من أنه يبلغ النصاب، ثم يتم حساب نسبة الزكاة من الوزن الإجمالي للذهب. ويتم إخراج الزكاة بقيمة 2.5% من الوزن أو ما يعادلها نقدًا حسب القيمة السوقية للذهب.
ينبغي على المرأة المسلمة إعادة تقييم زكاة ذهبها سنويًا، خاصة إذا كان هناك زيادة في كمية الذهب أو تغير في نية الاحتفاظ به كزينة. حيث تُعتبر الزكاة واجبة إذا تغيرت نية التملك أو زادت كمية الذهب.
مثال: إذا كانت سيدة تمتلك 120 جراماً من الذهب وتحتفظ به كادخار، في هذه الحالة يجب عليها إخراج زكاة عن هذا الذهب بنسبة 2.5%.
استندت دار الإفتاء المصرية في فتواها إلى رأي جمهور العلماء القائلين بأن الذهب المستعمل للزينة لا تجب فيه الزكاة. وقد أوضحت الدار أن الحُلي المستخدم بنية التزيّن لا يُعتبر مالاً قابلًا للنمو، لذا لا يدخل ضمن الأموال الزكوية. ومع ذلك، أوصت دار الإفتاء النساء المسلمات الراغبات في الاستزادة من الخير بدفع زكاة عن الذهب ولو كان للزينة، رغبةً في الثواب والأجر.
هناك اختلاف بين الفقهاء في مسألة زكاة الذهب المستعمل للزينة، حيث يرى البعض أنه تجب الزكاة عليه إذا بلغ النصاب، حتى وإن كان للزينة، بينما يذهب جمهور الفقهاء إلى القول بعدم وجوب الزكاة على الذهب المستخدم للزينة المعتادة. هذا الاختلاف الفقهي يعطي مرونة للأفراد حسب مذهبهم وتوجهاتهم الدينية.
يوصى للمرأة المسلمة بإخراج زكاة الذهب بانتظام إذا كانت تمتلك الذهب بقصد الادخار أو الاستثمار، وفي حالة استخدامه كزينة فقط، يمكنها اتباع فتوى دار الإفتاء المصرية أو مذهبها الخاص. ومن المستحب أن يتم إخراج الزكاة على الذهب ولو لم تجب فيه الزكاة طمعاً في الأجر وتحصيل البركة.
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الذهب المستخدم للزينة لا تجب فيه الزكاة وفقاً لرأي جمهور العلماء، ما دام مخصصًا للزينة وليس للاستثمار أو الادخار. يُستثنى من ذلك الحُلي الذي تتجاوز كميته حاجة المرأة وتصبح نيّة الاحتفاظ به بغرض التوفير أو التجارة. يُنصح بإعادة تقييم الذهب سنويًا، حيث يمكن للمسلمين اتباع المذهب الذي يرتاحون له وفقاً لتوجيهات دار الإفتاء المصرية والجهات الدينية الم
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
