أصدر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي مجموعة تعليمات تنظيمية جديدة تتعلق بحدود السحب النقدي من فروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، وخدمة التحويل اللحظي عبر تطبيق إنستا باي، إلى جانب تعديلات على رسوم الاستعلام عن الرصيد. هذه الخطوة جاءت ضمن خطة أشمل تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وتخفيف الضغط على الكاش، وتوسيع استخدام الخدمات الرقمية الآمنة، مع مراعاة ضمان سيولة كافية للعملاء في جميع الأوقات.
نص القرار الجديد على:
زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب من فروع البنوك، مع وضع سقف مرن يعتمد على فئة العميل وطبيعة حسابه.
تعديل حدود السحب من ماكينات الـATM لتلبية احتياجات الأفراد دون الإضرار بمعدلات التدفق النقدي للفروع.
تخفيض رسوم الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف، مع إعفاء جزئي لكبار السن وذوي الهمم.
وضع حد أقصى لحوالات إنستا باي اليومية والشهرية، مع إعفاء بعض التحويلات الحكومية ومصاريف الطلبة.
الاستمرار في إلغاء الرسوم على المعاملات الرقمية الصغيرة لتشجيع الدفع الإلكتروني.
الحد الأقصى اليومي أصبح 150 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف سابقًا.
يسمح بسحب نقدي إضافي للحالات الطارئة بعد تقديم طلب مختوم بخاتم البنك.
تفعيل خدمة الحجز المسبق للنقدية عبر التطبيقات المصرفية لتقليل فترات الانتظار.
يحق لهم سحب حتى 200 ألف جنيه يوميًا مع الأولوية في خدمة الشبابيك داخل الفروع.
توفير خدمة السحب المنزلي لبعض الحالات الصحية الحرجة عبر مندوب البنك.
رفع سقف السحب اليومي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف.
الحد الأقصى للعملية الواحدة يبلغ 10 آلاف جنيه؛ أي أن العميل يمكنه إجراء ثلاث عمليات على الأكثر في اليوم.
ماكينات الـATM التابعة للبنوك الحكومية سوف توفر فئات نقدية أصغر (50–100 جنيه) لتسهيل صرف الرواتب والمعاشات.
سقف التحويل اللحظي اليومي: 75 ألف جنيه.
سقف التحويل الشهري: 400 ألف جنيه.
الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 25 ألف جنيه.
الحد اليومي: 20 ألف جنيه.
إعفاء تام من الرسوم على أول خمس معاملات شهرية لدعم الدفع الرقمي بين الشباب.
المعاملات بين الجهات الحكومية والأفراد (مثل الدعم النقدي أو المنح) معفاة تمامًا من حدود إنستا باي، وتتم مباشرة عبر النظام المالي الحكومي.
حدّد القرار رسومًا مخفَّضة للاستعلام عن الرصيد عبر الـATM:
جنيه واحد فقط لعملاء البنك المالك للماكينة (بعد أن كانت 2 جنيه).
جنيهين لعملاء البنوك الأخرى (بدلًا من 3 جنيهات).
إعفاء كامل لكبار السن وذوي الهمم من أي رسوم استعلام.
الاستعلام عبر التطبيقات البنكية والهاتف المصرفي يظل مجانيًا دون تغيير.
أوضح البنك المركزي أن هذه الإجراءات تهدف إلى:
توسيع قاعدة المتعاملين رقميًا وتقليل التعامل بالكاش الذي يخلق أعباء لوجستية.
توفير سيولة آمنة داخل الفروع وماكينات الصراف خصوصًا في المواسم ووقت صرف المرتبات.
حماية العملاء من مخاطر حمل مبالغ كبيرة، مع تشجيعهم على التحويل عبر القنوات الرسمية.
خفض التكاليف المصرفية على الأفراد والمؤسسات، ما ينعكس على الاقتصاد الكلي.
رحّبت البنوك الخاصة بالقرار، وأعلنت جاهزيتها لزيادة تغذية الـATM، وتحديث برمجياتها لاستقبال الحدود الجديدة.
شركات الدفع الإلكتروني اعتبرت القرارات دافعًا جديدًا لنمو عملياتها، خاصة بعد تخفيض رسوم الاستعلام وإعفاء التحويلات الصغيرة.
خبراء اقتصاديون وصفوا الخطوة بأنها متوازنة بين ضمان حرية السحب والحد من تداول الكاش المفرط.
سهولة الحصول على مبالغ أكبر عند الحاجة الطارئة، دون ضرورة زيارة الفرع أكثر من مرة.
خفض تكاليف الاستعلام المتكرر عن الرصيد، خاصة لمن يعتمدون على الـATM للتحقق من الأجور الشهرية أو المعاشات.
تشجيع استخدام إنستا باي في المدفوعات اليومية، وبالتالي تقليل الازدحام على ماكينات الصراف.
ارتفاع ثقة المستهلكين في النظام المصرفي الرقمي نتيجة وجود سقوف واضحة ورسوم عادلة.
قسّم نفقاتك بين السحب النقدي واستخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية لتقليل حمل الكاش.
استغل إعفاء رسوم إنستا باي في سداد الفواتير أو تحويل الأموال لأقاربك في المحافظات بدلاً من التحويل التقليدي.
تحقّق من تطبيق مصرفك لتفعيل خدمة حجز النقدية قبل الذهاب للفرع، ما يوفر وقت الانتظار.
لكبار السن: اطلب من فرعك التسجيل في الخدمة المنزلية إذا كنت تعاني صعوبة في الحركة.
سيبدأ تطبيق الحدود والرسوم الجديدة اعتبارًا من أول يوليو 2025، على أن يتم:
مراقبة الأداء لمدة ستة أشهر من قِبَل البنك المركزي.
جمع بيانات عن حجم السحب والتحويل، ودراسة الأثر على السيولة.
إمكان تعديل الحدود مجددًا إذا تطلبت الظروف، مع الحفاظ على مبدأ مرونة السياسة النقدية.
مع كل تعديل تنظيمي ينجح البنك المركزي في دفع المجتمع المصري نحو اقتصاد رقمي أكثر حداثة وأمانًا. الحدود الجديدة للسحب ورسوم الاستعلام تشكل موازنة دقيقة بين حق المواطن في الحصول على أمواله بحرية، وضرورة الدولة في ضبط حجم النقد المتداول وتقليل المخاطر المرتبطة به.
إذا استغل المواطنون هذه التسهيلات، وتعاونت البنوك في توعية عملائها، فقد يشهد العام الدراسي والمالي المقبل قفزة حقيقية فى استخدام المدفوعات الرقمية، ويقترب حلم مجتمع «لا نقدي» من التحول إلى واقع ملموس.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
