المبادرة لاقت ترحيبًا واسعًا من جانب الأسر التي تقطن في وحدات الإيجار القديم منذ سنوات طويلة، حيث أصبح بمقدورهم الآن التقديم للحصول على شقق بديلة حديثة، تتوافر فيها جميع المرافق والخدمات، وبشروط واضحة عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان.
حددت وزارة الإسكان المستفيدين من الوحدات البديلة وفقًا لمعايير محددة:
المستأجرون في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
الأسر ذات الدخل المحدود التي لا تملك مسكنًا آخر.
الفئات الأولى بالرعاية مثل: المطلقات، الأرامل، المرأة المعيلة، كبار السن.
المستأجرون الذين صدرت ضدهم أحكام بإخلاء الوحدات طبقًا للتعديلات الجديدة.
الوحدات ستكون ضمن مشروعات سكن كل المصريين والإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.
المساحات تتراوح بين 70 و90 مترًا للشقة الواحدة.
الوحدات كاملة التشطيب، مزودة بالمرافق الأساسية (مياه – كهرباء – غاز – صرف صحي).
مواقع الطرح موزعة على مدن جديدة مثل: أكتوبر، حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، المنصورة الجديدة، وغيرها.
التوجه إلى البوابة الرسمية لوزارة الإسكان: www.shmff.gov.eg (رابط افتراضي للتوضيح).
اختيار خدمة الحجز الإلكتروني للوحدات البديلة.
إدخال البيانات الأساسية: الاسم، الرقم القومي، رقم الهاتف.
تفعيل الحساب عبر رسالة نصية تصل للهاتف.
تحديد المدينة أو المشروع المطلوب.
الاطلاع على المساحات المتاحة وأسعارها.
اختيار الوحدة وفقًا للإمكانيات.
صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
عقد الإيجار القديم لإثبات الحالة.
قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة (في حالة الأرامل).
مفردات مرتب أو إثبات دخل.
دفع مبلغ يبدأ من 10 آلاف جنيه كمقدم جدية حجز عبر خدمة فوري أو بطاقة بنكية.
يحصل المتقدم على رقم كودي لمتابعة حالة طلبه إلكترونيًا.
في حال القبول، يتم تحديد موعد لاستلام الوحدة.
بطاقة الرقم القومي سارية.
عقد إيجار قديم موثق.
شهادة دخل حديثة.
إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز – مياه).
صور شخصية عدد 2.
تقسيط قيمة الوحدة على مدد تصل إلى 20 عامًا.
أقساط شهرية ميسرة تبدأ من 800 جنيه حسب مساحة الشقة.
دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا عبر صندوق الإسكان الاجتماعي.
مستفيد متقدم: "الخطوة منصفة جدًا، فهي تضمن لنا السكن الكريم دون تعارض مع حق المالك."
إحدى المطلقات: "أخيرًا أصبح لنا أولوية في الحصول على وحدات جديدة بعد سنوات من المعاناة."
مالك عقار: "القانون أتاح لي استرداد وحدتي، مع ضمان توفير بديل للمستأجر."
ارتفاع عدد المستفيدين مقارنة بعدد الوحدات المتاحة.
الحاجة لتسريع إجراءات الفحص والتدقيق.
ضرورة زيادة الطرح في المحافظات الأكثر كثافة سكانية.
تعكس توجه الدولة لحماية حقوق المواطنين.
تقلل من النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين.
تدعم ملف تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم للجميع.
إعلان وزارة الإسكان عن طرح شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم 2025 يمثل نقلة نوعية في ملف الإسكان بمصر. فهذه المبادرة تحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، وتفتح الباب أمام ملايين المواطنين للانتقال إلى وحدات حديثة، مزودة بالخدمات، وبأسعار ميسرة.
ومع وضوح الخطوات الإلكترونية للحجز عبر الموقع الرسمي، بات الأمر أكثر سهولة وشفافية. ويبقى التحدي في سرعة التنفيذ وتوفير العدد الكافي من الوحدات لتغطية جميع الطلبات. وفي النهاية، يمكن القول إن ما يحدث اليوم هو خطوة عملية نحو حل تاريخي لأزمة عمرها عقود.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
