أقر مجلس النواب في جلسته العامة تعديلات جوهرية على قانون الرياضة المصري لعام 2025، تضمنت فصل مركز التسوية والتحكيم الرياضي عن اللجنة الأولمبية المصرية، وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقلالية الكاملة للمركز وضمان حياديته في الفصل في النزاعات الرياضية.
تأتي هذه التعديلات استجابة لمطالبات الأندية والاتحادات الرياضية التي طالما نادت بتطوير المنظومة القانونية الرياضية بما يضمن نزاهة وسرعة الفصل في القضايا المختلفة.
نصت التعديلات الجديدة على أن يصبح مركز التسوية والتحكيم الرياضي جهة مستقلة إداريًا وماليًا عن اللجنة الأولمبية المصرية، بحيث لا يخضع لأي تأثير إداري أو فني من اللجنة، على أن يكون له شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية خاصة.
تعزيز الحيادية في تسوية النزاعات بين الأطراف الرياضية المختلفة.
إزالة شبهة تضارب المصالح الناتجة عن تبعية المركز للجنة الأولمبية.
تحسين مناخ الاستثمار الرياضي بضمان وجود قضاء رياضي مستقل وفعّال.
حدد القانون الجديد اختصاصات المركز المستقل، وتشمل:
الفصل في المنازعات الرياضية: بين الأندية، الاتحادات، اللاعبين، أو أي أطراف أخرى ذات علاقة بالنشاط الرياضي.
تسوية النزاعات التعاقدية: المتعلقة بحقوق الرعاية والبث التلفزيوني.
البحث في الطعون الانتخابية: الخاصة بنتائج انتخابات الأندية والاتحادات.
النظر في المخالفات الإدارية أو المالية التي تُحال إليه.
ويتم ذلك من خلال هيئات تحكيمية متخصصة تضم قضاة وخبراء قانون رياضي مشهود لهم بالكفاءة.
أضاف القانون الجديد مواد تنظم عضوية المركز، ومن أبرزها:
أن يكون العضو حاصلًا على مؤهل عالٍ في القانون، وذو خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجالات القانونية أو التحكيمية.
أن يتمتع بسيرة ذاتية حسنة، ولم يصدر ضده أي أحكام قضائية مخلة بالشرف أو الأمانة.
ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة أي نادٍ أو اتحاد رياضي أثناء فترة عضويته بالمركز.
اجتياز الدورات التدريبية المعتمدة في مجال التحكيم الرياضي.
يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يتم اختياره من بين الشخصيات القانونية والرياضية البارزة.
يتم تشكيل هيئات تحكيمية فرعية وفق طبيعة كل نزاع، لضمان سرعة الفصل في القضايا.
تلتزم الأطراف المتنازعة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المركز باعتبارها ملزمة ونهائية.
رحبت العديد من الأندية المصرية الكبرى بهذه التعديلات، معتبرة أنها ستضمن الشفافية والعدالة في الفصل بين النزاعات بعيدًا عن أي تأثير إداري أو فني من اللجنة الأولمبية.
أبدت بعض الاتحادات تحفظًا على التعديلات، وطالبت بفترة انتقالية لتطبيق القانون الجديد حتى يتم إعداد الهيكل الإداري والفني للمركز بشكل يضمن استمرار العمل دون تعطيل.
أكد خبراء الرياضة والقانون أن التعديلات الأخيرة تحقق:
فصل السلطات بين الهيئات الإدارية والجهات القضائية الرياضية.
تسريع عملية تسوية النزاعات بما يخدم مصلحة الرياضة المصرية.
خلق بيئة قانونية مشجعة للاستثمار في الأندية والأنشطة الرياضية.
من المقرر أن تبدأ اللائحة التنفيذية للقانون الجديد في غضون 3 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، على أن يتم اختيار مجلس أمناء المركز الجديد خلال تلك الفترة، وبدء مباشرة اختصاصاته قبل نهاية العام الجاري.
أقر مجلس النواب تعديلات مهمة على قانون الرياضة 2025، تضمنت فصل مركز التسوية والتحكيم الرياضي عن اللجنة الأولمبية المصرية ومنحه استقلالية مالية وإدارية كاملة، مع تحديد اختصاصاته وشروط عضويته لضمان تحقيق العدالة والشفافية في إدارة النزاعات الرياضية. ويترقب الوسط الرياضي تنفيذ هذه التعديلات التي ستشكل نقلة نوعية في القضاء الرياضي المصري.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
