تجدد الجدل خلال الأيام الماضية حول تطبيق قانون الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية، خاصة بعد تداول أنباء تفيد بإمكانية إخضاع العيادات الطبية لهذا القانون، وهو ما استدعى تدخلًا مباشرًا من نقابة الأطباء المصرية. النقابة أكدت بشكل واضح أن العيادات الطبية ليست محلات تجارية أو وحدات خدمية، وإنما منشآت تمارس نشاطًا إنسانيًا مهنيًا خاضعًا لترخيص من وزارة الصحة، وبالتالي لا يجوز إخضاعها لقانون الإيجارات القديمة المطبق على الأنشطة الأخرى.
تصريح النقابة يأتي في توقيت حساس، حيث تعكف الدولة على مناقشة تعديلات جديدة بشأن الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، ما يثير قلق الأطباء بشأن مستقبل عياداتهم. نستعرض في هذا التقرير الخلفيات القانونية، رؤية نقابة الأطباء، وأبعاد القضية على أرض الواقع.
أكدت نقابة الأطباء أن العيادات الطبية لا تُعامل مثل المحلات أو المكاتب التجارية، موضحة أنها تمثل كيانات ذات طبيعة خاصة، تخضع لترخيص طبي، وتقدم خدمات علاجية للمواطنين. وبالتالي، فإن اعتبارها محلًا تجاريًا أو إداريًا بهدف إخضاعها لقوانين الإيجار القديم يُعد مخالفة صريحة لطبيعة النشاط.
وشددت النقابة في بيان رسمي على ضرورة الفصل بين النشاط التجاري والنشاط الطبي، لافتة إلى أن خضوع العيادات للقانون الجديد قد يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات بشكل كبير، مما ينعكس سلبًا على الطبيب والمريض في آنٍ واحد.
قانون الإيجار القديم هو التشريع الذي يُنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار الممتدة، والتي تم توقيعها قبل عام 1996. وينص القانون على أن الإيجار يستمر بقيمة زهيدة وبدون مدة محددة، وهو ما أدى إلى ظهور أزمة كبيرة بين الملاك والمستأجرين.
ومع بدء الدولة خطوات لتعديل هذا القانون تدريجيًا، طُرحت تساؤلات حول طبيعة الوحدات غير السكنية التي يشملها، ومن بينها العيادات. النقاش ارتكز على: هل العيادات تُعامل كمحلات خدمية أم كيانات مهنية؟
وفقًا لرؤية نقابة الأطباء، فإن العيادات لا يمكن اعتبارها منشآت خدمية بالمفهوم التجاري، بل هي منشآت مرخصة من الدولة لتقديم خدمة علاجية مهنية، وهي بذلك أقرب إلى المؤسسات التعليمية أو الدينية، التي لا تُعامل معاملة الأنشطة التجارية.
وبناء على هذا التوصيف، ترى النقابة أن العيادات لا يجب أن تكون ضمن الوحدات التي يشملها التعديل المرتقب في قانون الإيجارات، ويجب توفير استثناء قانوني لها يحميها من الزيادة غير المبررة في الإيجارات.
تخشى شريحة واسعة من الأطباء من أن يؤدي أي تعديل يشمل العيادات إلى:
زيادة الإيجارات الشهرية بنسبة قد تصل إلى 500% أو أكثر
اضطرار بعض الأطباء إلى غلق عياداتهم أو نقلها لمناطق أقل تكلفة
تحميل المريض تكاليف إضافية نتيجة ارتفاع نفقات العيادة
التأثير على تقديم الخدمة الطبية المنتظمة، خاصة في المناطق الشعبية
وأكد عدد من الأطباء في تصريحات متفرقة أنهم ملتزمون بدفع الإيجار، ولكن بشرط أن تكون الزيادات منطقية، وليس عبر إلغاء العقود القديمة فجأة ودون حلول انتقالية.
طالبت نقابة الأطباء بفتح حوار مشترك بينها وبين الجهات التشريعية بالدولة، للوصول إلى صيغة عادلة تحفظ حقوق الملاك، وتحمي في نفس الوقت مستقبل المهنة الطبية.
واقترحت النقابة عددًا من البدائل، من بينها:
تثبيت الإيجارات لمدة 5 سنوات ثم مراجعتها تدريجيًا
استثناء العيادات التي تقع في مناطق طبية أو تخدم مجتمعات غير قادرة
تقديم دعم جزئي من الدولة للأطباء الذين يخدمون في المناطق الريفية
وأكدت النقابة أنها ليست ضد التطوير أو التعديل، لكنها ضد أن يتم ذلك على حساب استقرار الطبيب أو المريض.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل الكبير بين الأطباء بعد تصريحات النقابة، حيث أيد الغالبية رفض إخضاع العيادات لقانون الإيجار الجديد. واعتبروا أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى عزوف بعض الأطباء عن فتح عيادات جديدة، خاصة في القرى والمناطق النائية.
كما أشار البعض إلى أن القانون يجب أن يُراعي البُعد الإنساني لمهنة الطب، وألا يتم التعامل مع الطبيب كمستأجر تجاري يسعى للربح فقط.
بالطبع لا. هناك فئات من العيادات ما زالت تعمل بعقود إيجار قديمة، وتدفع إيجارات رمزية، بينما هناك عيادات جديدة تم تأجيرها وفقًا لقانون الإيجارات الحديثة. وبالتالي، فإن التأثير المحتمل يخص فقط الفئة الأولى، والتي تُقدر بنحو 30% إلى 40% من إجمالي العيادات، وفقًا لتقديرات غير رسمية.
إذا تم تطبيق تعديلات الإيجار القديم على العيادات، من المتوقع أن يشهد القطاع الطبي عدة آثار أبرزها:
ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية للمرضى
نقل بعض الأطباء عياداتهم إلى منازلهم لتقليل التكلفة
تراجع الإقبال على إنشاء عيادات جديدة بسبب المخاوف من عدم الاستقرار التشريعي
خروج بعض الأطباء كبار السن من العمل لعدم القدرة على مواكبة التكاليف
في نهاية المطاف، تؤكد نقابة الأطباء أن العيادات الطبية تمثل جزءًا لا يتجزأ من البنية الصحية في مصر، وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يُراعي الطبيعة الخاصة لهذه المنشآت.
وتطالب النقابة بمزيد من الدعم التشريعي والمجتمعي للطبيب المصري، الذي يُمارس مهنته في ظل تحديات اقتصادية وضغوط مهنية متزايدة.
الملف لا يزال مفتوحًا، والمناقشات مستمرة، والآمال معلقة على قرارات تحقق التوازن بين حق المالك واستقرار الطبيب والمريض معًا.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
