في تطور مفاجئ داخل الأوساط السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية، صرّح مسئول بارز في الإدارة الأمريكية أن الهجوم الأخير على منشآت عسكرية إيرانية كان بقرار مباشر من الرئيس السابق دونالد ترامب، وليس من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) كما كان يُعتقد في البداية.
وأثار هذا التصريح جدلًا واسعًا داخل الأروقة السياسية في واشنطن، حيث اعتبره مراقبون تأكيدًا جديدًا على التدخل الشخصي لترامب في ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي خلال ولايته، بعيدًا عن المسارات المؤسسية المعتادة، وخاصة في ما يتعلق بالتعامل مع إيران.
المسئول الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه، أدلى بتصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أكد خلالها أن الضربة التي نُفذت ضد أهداف استراتيجية داخل الأراضي الإيرانية كانت مبادرة شخصية من ترامب، نُسقت مباشرة من مكتبه في البيت الأبيض دون الرجوع الكامل إلى القيادات العسكرية بالبنتاجون.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أُبلغت بقرار الضربة بعد اتخاذه بالفعل، وأن دورها اقتصر على تنفيذ العملية من الناحية الفنية، بعد ضغوط مكثفة من قبل الرئيس السابق وفريقه المقرب، ما أخرج العملية عن الإطار الطبيعي للتخطيط العسكري المؤسسي.
الهجوم الذي أُشير إليه وقع خلال الأشهر الأخيرة من ولاية ترامب، واستهدف منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى مواقع يُشتبه في ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني.
وقد نُفذ الهجوم باستخدام صواريخ دقيقة وطائرات بدون طيار، ما أدى إلى تدمير عدد من البُنى التحتية داخل مواقع عسكرية، دون إعلان رسمي حينها من قبل الولايات المتحدة عن تبني العملية.
ورغم التزام البيت الأبيض حينها الصمت حيال تبني المسؤولية، ربط عدد من المحللين الهجوم بالتصعيد المستمر بين إدارة ترامب وإيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، وتبنيها سياسة الضغط الأقصى على طهران.
مع تأكيدات المسئول الأمريكي أن البنتاجون لم يكن المبادر بالعملية، بل تم دفعه لتنفيذها بأمر رئاسي مباشر، يتعرض البنتاجون الآن لموقف محرج أمام الرأي العام الأمريكي والكونجرس، خصوصًا أن العديد من قادة وزارة الدفاع السابقين عبّروا مرارًا عن تحفظهم إزاء أسلوب ترامب في التعامل مع ملفات الأمن القومي.
ويعيد هذا التصريح فتح النقاش حول حدود صلاحيات الرئيس الأمريكي في استخدام القوة العسكرية دون موافقة الكونجرس، خاصة في العمليات التي تُنفذ خارج إطار الدفاع عن النفس أو إعلان الحرب رسميًا.
بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي طالبوا، بعد انتشار التصريحات، بفتح تحقيق موسع في ظروف إصدار القرار، وما إذا كان قد تم تجاوز القوانين الفيدرالية المنظمة للعمليات العسكرية الخارجية.
وأشار نواب من الحزب الديمقراطي إلى أن الرئيس السابق ربما استخدم سلطاته التنفيذية بطريقة تتعارض مع الأعراف الدستورية، مؤكدين أن الكونجرس كان مغيبًا تمامًا عن تفاصيل العملية.
من جانبهم، طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين بتوضيح الحقائق كاملة، لكنهم لم يذهبوا إلى حد توجيه اتهام مباشر للرئيس السابق، مراعاةً للانقسام السياسي الحاد داخل الحزب نفسه بشأن إرث ترامب.
في طهران، لم يصدر أي رد رسمي على التصريحات الأمريكية الجديدة، لكن وسائل الإعلام الإيرانية الموالية للنظام سارعت إلى استغلال الخبر لتأكيد ما كانت تقوله طهران سابقًا بأن سياسة ترامب تجاه إيران لم تكن متزنة، وأنها اعتمدت على التصعيد غير المبرر لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.
كما أعادت بعض الصحف الإيرانية نشر تصريحات سابقة لقيادات عسكرية، كانوا قد اتهموا واشنطن بتنفيذ عمليات عدوانية ضد سيادة إيران، وأشاروا إلى أن طهران تمتلك الوثائق التي تثبت مسؤولية الإدارة الأمريكية آنذاك عن الهجوم.
يثير هذا التصريح تساؤلات عديدة حول حدود استخدام القوة العسكرية من قبل الرؤساء الأمريكيين، خاصة في ظل صعود تيارات سياسية جديدة تتبنى مواقف أكثر تشددًا من السابق.
ويرى محللون أن الكشف عن تفاصيل دور ترامب في تلك العملية قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية على سلطات الرئيس العسكرية مستقبلًا، أو على الأقل تشديد المراقبة التشريعية على مثل هذه القرارات.
في الوقت نفسه، يشير بعض المراقبين إلى أن هذا النوع من التدخلات المباشرة من الرئاسة، دون التنسيق الكامل مع المؤسسات العسكرية، ليس الأول من نوعه، بل حدث سابقًا في إدارات متعددة، لكنه لم يُكشف عنه بنفس الوضوح.
حتى الآن، لم يرد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل مباشر على التصريحات الأخيرة، لكن مصادر قريبة من فريقه نفت أن يكون قد تجاوز صلاحياته الدستورية، وأكدت أن ما تم اتخاذه من قرارات كان في إطار حماية الأمن القومي الأمريكي ومصالح البلاد العليا.
وأشار أحد مستشاري ترامب السابقين إلى أن الرئيس السابق كان يتخذ قراراته بناءً على تقارير أمنية دقيقة، وأنه كان دائمًا يُشرك الجهات المعنية في تنفيذ أي تحرك عسكري، وإن كان يُفضل تسريع الإجراءات بعيدًا عن البيروقراطية التي تُبطئ الاستجابة للمخاطر.
قد تتسبب هذه التصريحات في إعادة فتح ملفات مغلقة تتعلق بإدارة ترامب للسياسات الخارجية، خصوصًا الملف الإيراني الذي شهد توترًا بالغًا طوال فترة ولايته. كما قد تُلقي بظلالها على أي محاولات مستقبلية لعودة ترامب إلى الساحة السياسية، سواء في الانتخابات أو عبر دعم مرشحين موالين له.
وقد يستغل خصوم ترامب هذا الملف لإعادة التشكيك في قدرته على اتخاذ قرارات متزنة في الأوقات الحرجة، الأمر الذي قد يكون له تأثير مباشر على شعبيته داخل الحزب الجمهوري، وفي صفوف الناخبين المستقلين.
تكشف التصريحات الأخيرة عن فصول جديدة في الطريقة التي أدارت بها الإدارة الأمريكية السابقة صراعاتها الخارجية، خاصة مع إيران. ويبدو أن القرارات الرئاسية المباشرة، والتي قد تتجاوز الأطر المؤسسية، ما زالت تثير الجدل في الولايات المتحدة حول مدى توافقها مع القانون والدستور.
وفي ظل صمت البنتاجون وغياب رد رسمي من البيت الأبيض الحالي، تبقى التساؤلات قائمة حول حجم الدور الشخصي الذي لعبه ترامب في الملفات العسكرية الحساسة، وما إذا كان ذلك يعكس خللًا في آلية اتخاذ القرار داخل أقوى دولة في العالم، أم أنه مجرد استثناء سياسي ارتبط بشخصية رئيس غير تقليدي.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
