أعلن السفير الدكتور محمود عصمت، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ملتزمة بشكل قاطع بعدم اتخاذ أي قرارات تخص زيادة أسعار الوقود أو المحروقات قبل شهر أكتوبر 2025، في إطار توجه الدولة لامتصاص تداعيات الأزمات العالمية وتخفيف العبء عن المواطنين.
تصريح المتحدث الرسمي جاء في سياق تطمين الشارع المصري بشأن ما يتم تداوله من شائعات حول احتمال حدوث ارتفاع وشيك في أسعار البنزين أو السولار خلال موسم الصيف أو عقب امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
أكد متحدث مجلس الوزراء أن الحكومة تتبع نهجًا واضحًا فيما يخص تسعير المنتجات البترولية، من خلال لجنة تسعير الوقود التلقائي، التي تجتمع كل 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الاجتماع القادم من المقرر أن يتم قبل نهاية شهر سبتمبر، على أن يتم إعلان أي تغيرات في أسعار الوقود اعتبارًا من أكتوبر.
وأضاف أن القرار الرسمي الصادر عن اللجنة الأخيرة في شهر أبريل 2025 نصّ على تثبيت أسعار البنزين والسولار الحالية دون تغيير، وذلك بسبب مراعاة البعد الاجتماعي وارتفاع كلفة المعيشة على قطاعات متعددة.
وفق القرار الأخير للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لا تزال الأسعار الرسمية على النحو التالي:
بنزين 80 بسعر 11.00 جنيه للتر.
بنزين 92 بسعر 12.50 جنيه للتر.
بنزين 95 بسعر 13.50 جنيه للتر.
السولار بسعر 10.00 جنيه للتر.
المازوت المورد للمصانع بسعر ثابت، باستثناء قطاع الكهرباء والمخابز.
ويظل العمل بهذه الأسعار ساريًا حتى الاجتماع القادم للجنة في نهاية سبتمبر، كما أكدت الحكومة التزامها بعدم تعديلها خلال تلك الفترة.
أشار السفير عصمت إلى أن القرار الحكومي بتثبيت أسعار الوقود يعكس حرص الدولة على التوازن بين كلفة الإنتاج في السوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثر أسواق الطاقة بالصراعات الجيوسياسية، لا سيما في الشرق الأوسط وشرق أوروبا.
وأوضح أن الحكومة تتحمل جزءًا من تكلفة الدعم غير المباشر للمواد البترولية، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل، خاصة في ظل الزيادة التي تشهدها أسعار بعض السلع الأساسية.
أوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب تطورات أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي تُعد أحد العوامل المؤثرة على قرار التسعير المحلي للوقود، إلى جانب أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتكلفة النقل والتكرير.
وقال إن لجنة التسعير التلقائي تعتمد على معادلة دقيقة تأخذ في الاعتبار هذه العوامل مجتمعة، وهو ما يجعل قراراتها مدروسة ومتزنة.
نفى مجلس الوزراء عبر المركز الإعلامي ما تم تداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود نية حكومية لرفع أسعار البنزين والسولار خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن هذه الأنباء كاذبة جملةً وتفصيلًا.
وشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على التصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية أو الوزارات المعنية، لاسيما في الأمور التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، مثل الوقود، الكهرباء، والمياه.
بحسب تصريحات السفير عصمت، فإن اللجنة المختصة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات تخص أسعار المواد البترولية، ولا يتم اتخاذ أي قرارات فجائية دون اجتماع رسمي معلن، موضحًا أن الاجتماع القادم هو الذي سيحدد خريطة الأسعار من أكتوبر 2025 وحتى يناير 2026.
وبالتالي فإن الأسعار الحالية ستظل كما هي حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري على الأقل، دون أي تعديل.
القرار الحكومي بتثبيت أسعار الوقود رغم التقلبات العالمية كان له تأثير إيجابي مباشر على العديد من القطاعات في مصر، أبرزها:
النقل والمواصلات العامة: حيث لم يتم فرض زيادات جديدة على أسعار تذاكر الميكروباص أو أتوبيسات النقل العام.
قطاع السلع الغذائية: إذ حافظت بعض أسعار المنتجات على استقرار نسبي، لا سيما تلك التي تعتمد على النقل البري.
الأنشطة الإنتاجية: وخصوصًا مصانع الحديد والأسمنت والمواد الغذائية، التي تعتمد على السولار كوقود في عمليات التشغيل.
في ظل استمرار التقلبات في سوق الطاقة العالمي، يبقى السؤال الأبرز: هل ستُقدم الحكومة على رفع الأسعار في الاجتماع المقبل؟
الإجابة بحسب مصادر مطلعة، ستتوقف على:
سعر برميل النفط العالمي خلال الربع الثالث من 2025.
متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
حجم الدعم الذي تتحمله الحكومة مقابل كل لتر من الوقود.
وإن كانت التوجهات الحالية تشير إلى أن الدولة ستحاول قدر الإمكان الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في ظل قرب بدء العام الدراسي الجديد وزيادة المصروفات على الأسر.
تجدد الحكومة المصرية التزامها بالمسؤولية المجتمعية تجاه المواطنين، مؤكدة أن أي تغيير في أسعار الوقود سيتم إعلانه بشفافية ووفق آليات واضحة، لا تسمح بالقرارات المفاجئة.
وحتى نهاية سبتمبر، يبقى سعر البنزين والسولار ثابتًا دون أي زيادات، وهو ما يمنح المواطن فرصة للتخطيط المالي بشكل أفضل، دون مفاجآت غير محسوبة.
إذا كنت مهتمًا بتغطيات يومية وتحليلات أسعار الوقود في مصر والعالم، يسعدنا إعداد سلسلة مقالات مفصلة ومحدثة باستمرار وفق النموذج المعتمد.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
