مدبولي: تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية

خطوات حكومية جديدة لتحفيز التسجيل الرسمي وتيسير إجراءات الملكية

في خطوة تُعد من أبرز محاور الإصلاح الإداري والقانوني في القطاع العقاري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل العقاري للوحدات السكنية، بما يضمن تحفيز المواطنين على توثيق أملاكهم بشكل رسمي، ويسهم في تنظيم السوق العقارية المصرية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تسعى إلى إزالة كافة العراقيل التي تواجه المواطنين في تسجيل الوحدات السكنية، خصوصًا تلك التي تم بناؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة أو في مناطق شهدت توسعات كبيرة خلال العقدين الماضيين.

أهمية التسجيل العقاري في مصر

يُعد التسجيل العقاري هو الإجراء القانوني الذي يضمن إثبات الملكية بشكل رسمي، ويمنح صاحب العقار كامل حقوق التصرف، سواء بالبيع أو التأجير أو الرهن.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن نسبة العقارات المسجلة في مصر لا تتعدى 7% فقط من إجمالي الوحدات القائمة، ما يشير إلى حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في هذا الملف.

العقبات السابقة التي واجهت المواطنين

على مدار سنوات، اشتكى المواطنون من تعقيد الإجراءات وصعوبة تنفيذ التسجيل، حيث كانت العملية تستغرق:

• شهورًا طويلة بسبب تعدد الجهات المختصة

• ارتفاع رسوم التسجيل

• وجود تضارب في بيانات الملكية والمرافق

• صعوبة استخراج شهادات سابقة للتسجيل أو رخص البناء

• غياب آلية إلكترونية موحدة للتسجيل والمتابعة

كل ذلك جعل المواطن يفضل ترك العقار غير مسجل، مكتفيًا بعقد ابتدائي، وهو ما أثر سلبًا على الاقتصاد ومشروعات التطوير العقاري.

أبرز قرارات رئيس الوزراء الجديدة

في اجتماعه الأخير مع الوزراء المعنيين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد من الإجراءات الهامة، أبرزها:

• إطلاق منظومة رقمية موحدة للتسجيل العقاري

• تقليل عدد المستندات المطلوبة إلى 3 فقط (عقد – إثبات هوية – رخصة بناء أو ما يوازيها)

• فتح باب التسجيل أمام العقارات القائمة حاليًا دون شرط وجود رخصة بناء في حالات خاصة

• تخفيض رسوم التسجيل بنسبة تصل إلى 70% لبعض الفئات

• تحديد فترة قصوى لإنهاء التسجيل لا تتجاوز 30 يومًا من تقديم الطلب

• إتاحة التقديم بالكامل إلكترونيًا من خلال بوابة موحدة

المناطق المستهدفة في المرحلة الأولى

تشمل المرحلة الأولى من إجراءات التيسير المناطق التالية:

• القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)

• مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية – العلمين – المنصورة الجديدة

• مدن الصعيد الجديدة مثل أسيوط وسوهاج وبني سويف الجديدة

• المدن الساحلية التي شهدت تطورًا عمرانيًا مؤخرًا مثل العين السخنة ورأس الحكمة

وتستهدف الحكومة تسجيل ما لا يقل عن مليون وحدة سكنية خلال العام المالي 2025 – 2026.

الهدف من القرارات الجديدة

بحسب تصريحات رئيس الوزراء، فإن التسهيلات الجديدة تهدف إلى:

• دمج السوق العقاري غير الرسمي في المنظومة القانونية

• رفع قيمة الأصول العقارية من خلال توثيقها رسميًا

• تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري

• تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع العقاري

• توفير بيانات دقيقة للدولة بشأن حجم البناء والاستخدام السكني

موقف وزارة العدل من خطة التسجيل

أشاد المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالقرارات الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على:

• توفير كوادر فنية مدربة في مكاتب الشهر العقاري

• فتح وحدات تسجيل متنقلة في القرى والمدن الصغيرة

• تفعيل الربط الإلكتروني مع جهات المرافق (الكهرباء – المياه – الضرائب)

• مراجعة تشريعية لبعض البنود المعوقة في قانون الشهر العقاري

وأكد مروان أن كل مواطن له الحق في تسجيل وحدته دون أعباء زائدة أو شروط تعجيزية.

رأي خبراء العقارات في المبادرة

رحّب عدد من خبراء السوق العقاري بالقرارات، وأكدوا أنها:

• خطوة مهمة نحو تنظيم السوق ومنع التلاعب في الملكيات

• تُساعد في زيادة ثقة البنوك وشركات التمويل العقاري

• تُسهم في حل مشكلة النزاعات العقارية الشائعة

• تُقلل من حالات بيع العقار لأكثر من شخص أو ما يُعرف بـ"البيع المزدوج"

كما أشاروا إلى ضرورة تدشين حملات توعية إعلامية لتشجيع المواطنين على الإقبال على التسجيل، وتوضيح الإجراءات الجديدة بلغة بسيطة.

مميزات التوثيق الرسمي للعقار

يحصل المواطن الذي يُسجل عقاره رسميًا على عدد من الفوائد المهمة:

• إثبات ملكية قانونية معترف بها أمام الجهات الحكومية والقضائية

• سهولة بيع أو توريث العقار مستقبلًا دون نزاع

• إمكانية استخدام العقار كضمان للحصول على قرض بنكي

• تجنب الوقوع ضحية لعمليات نصب أو تزييف في العقود

كما يُمكن للمسجلين رسميًا الاستفادة من مبادرات الدولة السكنية والتمويلية بشكل مباشر.

المدة الزمنية لإنهاء التسجيل بعد التيسيرات

وفقًا للتصريحات الرسمية، فإن المدة الزمنية المتوقعة لإتمام التسجيل بعد القرارات الجديدة لن تتجاوز:

• 10 أيام في المدن الجديدة التي تعمل بنظام إلكتروني متكامل

• 20 إلى 30 يومًا في المدن القديمة أو المحافظات التي يجري تحديث بنيتها التحتية الرقمية حاليًا

وتُتابع وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة العدل رقمنة كافة سجلات العقارات على مستوى الجمهورية.

تحديات محتملة وتوصيات

رغم الإيجابيات الكبيرة، إلا أن الخبراء حذروا من بعض التحديات التي قد تعوق التطبيق، منها:

• قلة وعي المواطنين بأهمية التسجيل

• ازدحام المكاتب في بعض المناطق

• التحايل عبر عقود عرفية متداولة دون تسجيل

ولذا طالبوا بضرورة:

• تكثيف التوعية المجتمعية والإعلامية

• توفير وحدات تسجيل في الأحياء والقرى

• تحفيز المواطن بتخفيضات إضافية أو تسهيلات بنكية لمن يُسجل خلال العام الأول من التطبيق