وحبس.. تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب بطاقة الرقم القومي

أصدرت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تحذيرًا شديد اللهجة، موجهًا إلى عدد من الفئات بشأن التعامل مع بطاقة الرقم القومي، مؤكدة أن هناك إجراءات قانونية تصل إلى الحبس والغرامة ستُطبق على كل من يخالف القواعد المنظمة لاستخدام البطاقة أو يمتنع عن تحديث بياناتها في المواعيد المحددة.

ويأتي هذا التحذير في إطار تشديد الرقابة على بيانات المواطنين، وضمان دقة السجلات الرسمية، ومنع إساءة استخدام الهوية الوطنية، في ظل التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة في كافة القطاعات.

من هي الفئات المعنية بالتحذير؟

بحسب بيان مصلحة الأحوال المدنية، فإن الفئات التي ينطبق عليها التحذير تشمل:

• كل من تجاوز سن 16 عامًا ولم يستخرج بطاقة رقم قومي

• أي مواطن تغيّرت حالته الاجتماعية (زواج – طلاق – ترمّل) ولم يُحدث بيانات البطاقة

• من انتقل إلى محافظة أو عنوان جديد ولم يعدّل محل الإقامة بالبطاقة

• كل من فقد البطاقة ولم يُبلغ أو لم يستخرج بدل فاقد في الوقت المحدد

• من يستخدم بطاقة منتهية في المعاملات الرسمية

• من يثبت تعمّده إخفاء أو تزوير بيانات بها

ما العقوبات المتوقعة على المخالفين؟

أكدت المصلحة أن القانون المصري ينص على عقوبات واضحة وصريحة ضد المخالفين في شأن بطاقة الرقم القومي، وتشمل:

• غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه في حالات التأخير عن التجديد أو تحديث البيانات

• الحبس لمدة قد تصل إلى 6 أشهر في حالات التزوير أو استعمال بيانات غير حقيقية

• غرامة فورية عند إجراء أي معاملة حكومية باستخدام بطاقة منتهية

• وقف المعاملة مع الجهات الرسمية لحين تسوية وضع البطاقة

وتُطبق هذه العقوبات بناءً على نصوص القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.

لماذا تُشدد الدولة على بيانات الرقم القومي؟

تؤكد الجهات الحكومية أن تشديد الإجراءات على بطاقة الرقم القومي يأتي لعدة أسباب:

• ضمان صحة ودقة قواعد بيانات المواطنين

• دعم منظومة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية

• منع التلاعب أو الاستفادة من الدعم أو الخدمات ببطاقات غير محدثة

• تسهيل التعامل بين المواطن والجهات الرسمية بشكل آمن وموثق

• مكافحة الجرائم المرتبطة بانتحال الهوية أو التزوير

متى يجب تجديد أو تحديث البطاقة؟

حددت وزارة الداخلية عددًا من الحالات التي يجب فيها على المواطن التوجه فورًا لتحديث بطاقة الرقم القومي، منها:

1. بلوغ سن 16 عامًا (لأول مرة)

2. تغيير محل السكن أو الانتقال إلى عنوان جديد

3. الزواج أو الطلاق أو تغيير في الحالة الاجتماعية

4. تغيير المهنة أو مكان العمل

5. تغيير الاسم أو الديانة أو أي بيانات شخصية

6. فقد أو تلف البطاقة

7. انتهاء صلاحية البطاقة (كل 7 سنوات من تاريخ الإصدار)

وفي هذه الحالات، يُمنح المواطن فترة سماح محددة، بعدها يُعد مخالفًا ويتعرض للعقوبة.

مهلة لتحديث البيانات بدون غرامة

أعلنت المصلحة أنه يتم منح المواطنين مهلة 3 أشهر لتحديث البيانات من تاريخ التغيير، على سبيل المثال:

• في حالة الزواج: 3 أشهر من تاريخ عقد القران

• في حالة تغيير محل الإقامة: 3 أشهر من تاريخ عقد الإيجار أو التمليك

• في حالة انتهاء البطاقة: مهلة 15 يومًا بعد تاريخ الانتهاء

بعد انتهاء المهلة، تُطبق الغرامات فورًا دون تنبيه.

كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي أو تجددها؟

يمكن للمواطن استخراج أو تجديد البطاقة من خلال:

• مكاتب السجل المدني في مختلف المحافظات

• الخدمة الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية (لبعض الحالات)

• المأموريات الخاصة لكبار السن أو أصحاب الحالات الصحية الحرجة

• الخدمة العاجلة خلال 24 أو 48 ساعة برسوم إضافية

ويجب على المواطن إحضار المستندات الداعمة، مثل:

• أصل شهادة الميلاد أو القسيمة أو عقد الإيجار

• صورة بطاقة الرقم القومي القديمة (إن وُجدت)

• مستند رسمي بالحالة الجديدة (زواج، طلاق، تغيير وظيفة...)

من الفئات المعفاة من الغرامات؟

رغم شدة التحذير، إلا أن هناك بعض الفئات المعفاة من الغرامات في حالات خاصة، مثل:

• كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا

• أصحاب الإعاقات الجسدية أو الذهنية (مع تقديم ما يثبت)

• أصحاب الحالات الصحية الحرجة المؤقتة

• حالات الكوارث أو الطوارئ التي تمنع المواطن من التوجه للسجل المدني

لكن الإعفاء لا يشمل المتقاعسين عمدًا أو من يمتنع عن تحديث البيانات دون عذر.

ماذا عن التعامل بالبطاقة المنتهية؟

العديد من الجهات الحكومية والخاصة ترفض التعامل نهائيًا بالبطاقات المنتهية، من بينها:

• مكاتب التموين

• البنوك

• مصالح الشهر العقاري

• شركات المحمول

• الإدارات التعليمية والجامعات

• التقديم على خدمات التمويل أو الدعم النقدي

وتنصح الجهات المعنية المواطنين بمتابعة تاريخ انتهاء البطاقة وتجديدها قبل الموعد المحدد، لتجنب تعطيل مصالحهم.

مواطنون: نحتاج تيسيرات في الإجراءات

رغم أهمية التحذير، عبّر بعض المواطنين عن رغبتهم في:

• تيسير الإجراءات في السجلات المدنية

• تقليل الزحام وتوفير موظفين كافيين

• فتح فروع في القرى والمراكز النائية

• إتاحة الحجز الإلكتروني لتقليل وقت الانتظار

وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليًا من خلال تطوير مكاتب السجل المدني وتحسين الخدمة الإلكترونية.

الخلاصة.. بطاقة الرقم القومي مسؤولية قانونية

تحذير وزارة الداخلية بشأن بطاقة الرقم القومي لا يستهدف التضييق على المواطنين، بل يهدف إلى ضبط المنظومة وتحديث بيانات المواطنين بشكل دائم.