أصدرت وزارة الداخلية المصرية تحذيرًا هامًا وعاجلًا موجهًا إلى جميع المواطنين بشأن بطاقة الرقم القومي، وذلك في إطار جهودها لتحديث البيانات ومتابعة صلاحية المستندات الرسمية.
وفرضت غرامات مالية على بعض الفئات التي لم تلتزم بالتحديث أو بتجديد البطاقة في المواعيد المحددة.
هذا القرار يأتي ضمن خطة الوزارة لضبط الوثائق الرسمية وربطها بالمصالح الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين، مثل بطاقات التموين والمعاشات والتعليم والصحة.
طالبت الجهات المختصة بضرورة تجديد بطاقة الرقم القومي فورًا في حالات محددة، مشددة على أن أي تقاعس عن التجديد يُعرض المواطن لغرامة مالية فورية.
ويشمل التحذير فئات متعددة، خاصة أولئك الذين مضت فترات طويلة على إصدار بطاقاتهم أو الذين حدثت لهم تغييرات في بياناتهم الشخصية، مثل:
تغيير محل السكن.
تغيير الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق).
بلوغ السن القانونية لاستخراج البطاقة لأول مرة.
انتهاء صلاحية البطاقة (7 سنوات من تاريخ الإصدار).
تغيير الوظيفة أو المؤهل الدراسي.
تم تحديد قيمة الغرامات التي سيتم فرضها فورًا على المخالفين على النحو التالي:
غرامة 100 جنيه: في حالة التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة بعد مرور 6 شهور من بلوغ سن 16 عامًا.
غرامة 100 جنيه: إذا لم يتم تحديث بيانات البطاقة بعد تغيير الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة أو المهنة خلال 3 شهور.
غرامة 50 جنيهًا: عند التعامل ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية.
غرامة 50 جنيهًا: في حالة عدم استخراج بدل فاقد خلال 15 يومًا من فقدان البطاقة.
غرامة 50 جنيهًا: على كل من لم يُبلغ عن تغير بياناته الشخصية خلال الفترة القانونية.
رغم تشديد الإجراءات، إلا أن هناك استثناءات لبعض الفئات التي تعفى من سداد الغرامة، أبرزها:
كبار السن غير القادرين على الحركة.
ذوي الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم شهادة طبية موثقة.
الحالات المرضية الحرجة التي تُعوق المواطن عن الحضور لتحديث بياناته.
ويتم تقديم طلب للإعفاء في أقرب سجل مدني مع إرفاق المستندات المطلوبة.
هناك عدة مؤشرات تدل على ضرورة تجديد البطاقة:
مرور أكثر من 7 سنوات على إصدارها.
ظهور بيانات غير محدثة بها.
انتهاء صلاحية البطاقة مدونة على الوجه الخلفي.
وجود أي تغيير رسمي في بياناتك، مثل زواج أو انتقال لمحل سكن جديد.
وفي حالة وجود أي من هذه المؤشرات، يُنصح بسرعة التوجه إلى السجل المدني لتفادي الغرامات.
التوجه إلى أقرب سجل مدني أو مصلحة أحوال مدنية.
سحب استمارة رقم قومي (عادية أو عاجلة حسب الحاجة).
ملء البيانات الشخصية وإرفاق المستندات المطلوبة.
دفع الرسوم المقررة (تختلف حسب نوع الاستمارة).
استلام البطاقة في المدة المحددة (من 3 إلى 15 يومًا تقريبًا).
كما أتاحت وزارة الداخلية خدمة الحجز المسبق عبر بوابة الوزارة الإلكترونية لتوفير الوقت وتقليل الزحام.
بطاقة الرقم القومي أصبحت حجر الأساس في كافة التعاملات اليومية، من:
استخراج وثائق رسمية.
التعامل مع البنوك.
التقديم على الوظائف.
صرف التموين أو المعاش.
الحصول على خدمات التعليم والصحة.
وبالتالي، فإن التأخر في تحديث بياناتها يعطل المواطن عن أداء الكثير من مصالحه.
التحذير الذي صدر مؤخرًا من وزارة الداخلية يُعد رسالة واضحة لكل المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم وتجديد بطاقة الرقم القومي في المواعيد المقررة، لتفادي فرض غرامات فورية تبدأ من 50 جنيهًا وتصل إلى 100 جنيه.
البطاقة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي جزء أساسي من حياة كل فرد في المجتمع، ولذلك فإن الإهمال في تجديدها قد يترتب عليه خسائر مالية أو صعوبات في إنهاء المعاملات اليومية.
يُنصح الجميع بمراجعة بطاقة الرقم القومي الآن، والتأكد من بياناتها وتاريخ إصدارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الوقوع تحت طائلة القانون.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
