في خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة السكنية وتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للشباب ومحدودي الدخل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا عن بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025، وذلك بشكل إلكتروني كامل، من خلال المنصة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. المبادرة التي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين، تشمل 10 محافظات مختلفة، بما يتيح فرصًا واسعة أمام الراغبين في الحصول على سكن ملائم بشروط واضحة وشفافة.
هذه الخطوة ليست مجرد إعلان تقليدي عن طرح وحدات سكنية جديدة، بل هي نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف الإسكان، حيث يتم الاعتماد بالكامل على الإجراءات الإلكترونية بدءًا من الحجز وحتى سداد مقدمات الحجز ومتابعة الطلبات، وهو ما يسهل على المواطنين تجنب مشكلات الزحام أو التعاملات الورقية المعقدة.
أوضحت وزارة الإسكان أن شقق الإسكان الاجتماعي المطروحة لعام 2025 ستكون بمساحات مختلفة تناسب الشرائح المتنوعة من المواطنين، تبدأ من 75 مترًا مربعًا وتصل حتى 90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب والتجهيز. الوحدات سيتم طرحها في 10 محافظات وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، الفيوم، بني سويف، سوهاج، وأسيوط.
تأتي الأسعار مناسبة للفئات المستهدفة، حيث جرى تحديد قيمة مقدم الحجز بما يتراوح بين 15 ألف و30 ألف جنيه حسب الموقع والمساحة، مع إتاحة نظم سداد ميسرة تصل حتى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم من الدولة.
أما بالنسبة للفوائد، فقد أوضح صندوق دعم التمويل العقاري أن الفائدة ستتراوح بين 3% إلى 8% حسب مستوى الدخل، وذلك تنفيذًا لمبادرات البنك المركزي لتسهيل حصول المواطنين على السكن.
وزارة الإسكان أوضحت أن عملية الحجز ستكون إلكترونية بالكامل من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تمر بعدة مراحل:
الدخول على الموقع الرسمي للصندوق وإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول للمشتركين السابقين.
اختيار الإعلان الجديد (2025) من قائمة الطروحات المتاحة.
ملء استمارة البيانات الإلكترونية والتي تشمل: الاسم، الرقم القومي، محل السكن، الحالة الاجتماعية، وجهة العمل، والدخل الشهري.
رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF وتشمل: بطاقة الرقم القومي، قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة، شهادات ميلاد الأبناء، مفردات المرتب، وإيصال مرافق حديث.
سداد مقدم الحجز إلكترونيًا عبر خدمة "فوري" أو بطاقات الدفع البنكي، حيث يحصل المواطن على إيصال إلكتروني يؤكد إتمام العملية.
تأكيد الطلب ومتابعته إلكترونيًا من خلال الحساب الشخصي، مع إمكانية تعديل البيانات خلال فترة السماح قبل إغلاق باب الحجز.
تركز الدولة في هذا الطرح على توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل. وأوضحت وزارة الإسكان أن الفئات المستفيدة تشمل:
الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأقصى المحدد.
أصحاب الأعمال الحرة ممن يقدمون شهادة دخل معتمدة.
الأسر محدودة الدخل التي ترغب في الحصول على سكن ملائم بعيدًا عن العشوائيات.
الشباب المقبلون على الزواج الذين يسعون للحصول على وحدة مستقرة بسعر مناسب.
لكي يتمكن المواطن من التقدم لحجز وحدة، هناك مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها:
ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا وقت الحجز.
أن يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأبناء القصر) لم يسبق لهم الاستفادة من أي دعم سكني أو الحصول على وحدة إسكان اجتماعي من الدولة.
أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المطروح بها الوحدات أو المقيمين بها أو العاملين فيها أو في محافظة مجاورة.
تقديم مستندات تثبت الدخل الشهري بحيث لا يتجاوز الحدود المعلنة من الصندوق.
اعتماد الحجز على النظام الإلكتروني يمثل نقلة مهمة في الخدمات الحكومية، حيث يتيح:
الشفافية في توزيع الوحدات.
منع التلاعب أو التزوير في المستندات.
تقليل الوقت والجهد على المواطنين.
إتاحة الفرصة لمتابعة الطلب لحظة بلحظة.
سهولة التواصل مع الصندوق عبر الخط الساخن أو المنصة الإلكترونية في حال وجود مشكلات.
جاء الطرح الجديد ليغطي نطاقًا جغرافيًا واسعًا في 10 محافظات، بهدف تخفيف الضغط عن المدن الكبرى، وفي الوقت نفسه توفير فرص متكافئة للمواطنين في الأقاليم. حيث تم تخصيص:
مشروعات في مدن القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة) لتلبية احتياجات الكثافة السكانية.
مشروعات في المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية لتلبية الطلب المتزايد على السكن.
مشروعات في محافظات الصعيد مثل سوهاج وأسيوط وبني سويف لتوفير بدائل حضارية للأسر بعيدًا عن العشوائيات.
مشروعات في محافظات الدلتا مثل الشرقية والدقهلية والمنوفية والفيوم لتقليل الضغط على العاصمة.
رغم المزايا الكبيرة للطرح الجديد، هناك بعض التحديات التي قد تواجه المواطنين:
ارتفاع حجم الطلب على الوحدات مقارنة بالمعروض، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المنافسة.
صعوبة بعض المواطنين في التعامل مع الحجز الإلكتروني، خاصة كبار السن أو غير المتمرسين على التكنولوجيا.
الحاجة إلى تسريع عمليات البت في الطلبات لتقليل فترات الانتظار.
مع الإعلان عن فتح باب الحجز، تباينت ردود الفعل بين المواطنين، حيث أعرب الكثيرون عن سعادتهم بالخطوة الجديدة التي تسهل عليهم الإجراءات وتفتح باب الأمل في الحصول على وحدة سكنية مناسبة. في المقابل، أعرب آخرون عن مخاوفهم من ارتفاع الأسعار نسبيًا مقارنة بدخلهم الشهري، وطالبوا بزيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل.
تأتي هذه المبادرة في إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة العمران وتخفيف الكثافة السكانية في المدن الكبرى، بالإضافة إلى تمكين الشباب من الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة. ومن المتوقع أن يشهد العام 2025 المزيد من الطروحات الجديدة التي تشمل مشروعات متنوعة بين الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط، بما يحقق التوازن المطلوب في سوق العقارات.
كما أن الاتجاه نحو الحجز الإلكتروني الكامل يمثل خطوة نحو التحول الرقمي الشامل الذي تسعى الدولة لتطبيقه في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
إطلاق الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي 2025 في 10 محافظات يمثل نقلة نوعية في ملف الإسكان بمصر. فإلى جانب تلبية احتياجات آلاف الأسر والشباب، يعكس هذا الطرح توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتبسيط الإجراءات، والاعتماد على التكنولوجيا كوسيلة أساسية لتقديم الخدمات. ورغم التحديات التي قد تواجه بعض المواطنين، إلا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مستقبل أكثر تنظيمًا وشفافية في قطاع الإسكان.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
