في خطوة وصفت بأنها أحد أهم التحركات الاقتصادية خلال النصف الثاني من عام 2025، أعلنت الحكومة المصرية التوصل إلى اتفاق مشترك مع كبار التجار والمستوردين لخفض أسعار عدد كبير من السلع الأساسية في الأسواق المحلية خلال الأيام المقبلة. يأتي هذا الاتفاق في إطار خطة الدولة لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خصوصًا بعد أشهر من الزيادات المتتالية في أسعار الغذاء والاحتياجات اليومية.
الاتفاق تم بعد عدة اجتماعات موسعة بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية، والمستوردين الكبار، في ظل توجيهات مباشرة من مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق والعمل على استقرار الأسعار قبيل بداية موسم العودة للمدارس، وما يصاحبه من ضغط على ميزانيات الأسر المصرية.
وفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل الاتفاق، فإن أبرز السلع التي ستشهد انخفاضًا في الأسعار خلال الأسبوع الأول من أغسطس تشمل:
الأرز: المتوقع تراجعه بنسبة تصل إلى 10%.
السكر: انخفاض بنسبة 7% مقارنة بالأسعار الحالية.
الزيت: خصومات تصل إلى 12% على بعض الأنواع.
المكرونة: تراجع تدريجي في السعر بنسبة 5%.
العدس والفول: انخفاضات طفيفة بنسبة 3 إلى 4%.
اللحوم والدواجن المجمدة: تخفيضات تتراوح بين 10 و15% بحسب النوع والمنشأ.
ويؤكد التجار أن التخفيضات لن تكون مؤقتة بل ستستمر على مدار الشهر، مع وجود متابعة أسبوعية لتقييم حالة السوق وتثبيت الأسعار عند المستويات الجديدة.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، إذ تطلب مفاوضات استمرت لأيام طويلة، ولكن التجار أبدوا مرونة ملحوظة في ظل عدة عوامل شجعتهم على القبول بالتخفيض:
استقرار سعر الدولار في البنوك بعد شهور من التذبذب، ما قلل من تكلفة الاستيراد.
وفرة المعروض من السلع بسبب دخول شحنات كبيرة من المواد الغذائية.
تراجع أسعار الشحن والنقل بنسبة ملحوظة عالميًا.
وجود مخزون استراتيجي كبير لدى الدولة مما قلل الضغط على الأسواق.
رغبة في تنشيط حركة البيع بعد ركود نسبي في الأسواق خلال الفترة الماضية.
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الزيادات غير المبررة في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يعكس التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مصلحة المواطن أولًا.
من جانبه، صرّح وزير التموين أن الدولة تراقب الأسواق بشكل يومي، وأن هناك تنسيقًا مع جميع الأجهزة الرقابية لضمان التزام التجار بالتسعيرة الجديدة، مهددًا بعقوبات رادعة على أي محاولة احتكار أو رفع غير مبرر في الأسعار.
الحكومة أعلنت عن مجموعة من الإجراءات التي سترافق هذا الاتفاق لضمان عدم عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى:
تشديد الحملات الرقابية على الأسواق، والمحال التجارية، وسلاسل التوزيع.
تفعيل الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار أو الغش التجاري.
طرح كميات كبيرة من السلع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
إطلاق منافذ متحركة في المناطق الشعبية لبيع السلع بأسعار مخفضة.
التوسع في مبادرات "أهلاً رمضان" بنسخ مصغرة طوال العام.
من المتوقع أن ينعكس هذا الانخفاض المرتقب بشكل إيجابي على حياة المواطنين في عدة نواحٍ:
تخفيف الضغط على ميزانية الأسر، خاصة في الأحياء المتوسطة والفقيرة.
زيادة القوة الشرائية بعد شهور من التراجع بسبب ارتفاع الأسعار.
عودة النشاط لحركة البيع والشراء داخل المحلات والأسواق.
دعم الطبقات المتوسطة في مواجهة موجة التضخم العالمية.
تقول إحدى ربات البيوت: "نعيش في ضغط يومي من الأسعار.. لو فعلاً الأسعار نزلت، حتى لو حاجات بسيطة، ده هيفرق معانا في مصروف البيت بشكل كبير".
توقع خبراء الاقتصاد أن هذا الاتفاق قد يكون بداية لسلسلة من الإجراءات الحكومية الهادفة لاستعادة التوازن في الأسواق، خاصة مع تراجع معدلات التضخم العالمية، وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي المحلي.
ويرى المراقبون أن خفض أسعار السلع سيؤدي إلى:
استقرار أسعار المنتجات النهائية في المطاعم والخدمات.
إعادة هيكلة عروض البيع في السلاسل الكبرى لتتناسب مع مستويات الأسعار الجديدة.
زيادة الثقة في السوق المحلي، مما قد يعزز الاستثمارات في قطاع الأغذية والتوزيع.
رغم الأجواء الإيجابية، حذر بعض الاقتصاديين من احتمالية عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى إذا لم تستمر الدولة في متابعة تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، مشيرين إلى أن بعض التجار قد يستغلون فترات الضغط لرفع الأسعار تدريجيًا.
وأكد الخبراء أن نجاح الخطة يعتمد بشكل كبير على:
مستوى الرقابة الفعلية على الأسواق.
استمرارية تدفق السلع في السوق المحلي.
توفير الدعم للمنتجين المحليين لتقليل الاعتماد على الواردات.
طالبت الحكومة المواطنين بلعب دور إيجابي في إنجاح هذه المبادرة من خلال:
عدم شراء السلع بكميات مفرطة خوفًا من نقص محتمل.
الإبلاغ عن أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار عبر القنوات الرسمية.
تشجيع المنتجات المحلية كبديل للسلع المستوردة الأعلى تكلفة.
كما أكدت الحكومة أن وعي المواطن هو العامل الأساسي في ضبط الأسواق، إلى جانب الدور الرقابي من الدولة والتعاون مع المجتمع التجاري.
يمثل الاتفاق بين الحكومة والتجار لخفض أسعار السلع الأساسية خطوة مهمة على طريق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق قدر من التوازن في الأسواق المحلية. ويُنتظر أن يكون هذا التحرك بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة في قطاعات أخرى تمس حياة المواطنين اليومية، مثل قطاع الدواء، والنقل، والكهرباء.
وفي ظل هذه المبادرة، تبقى مسؤولية نجاحها مشتركة بين الدولة، والتجار، والمواطنين، عبر الالتزام والانضباط في التعاملات، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر على استقرار السوق. ومع استمرار المتابعة الحكومية، يحدو الأمل في أن تشهد الأسواق استقرارًا حقيقيًا يعود بالنفع على الجميع خلال الفترة المقبلة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
