في ظل المتابعة المستمرة لحالة الأسواق خلال شهر مايو 2025، أكد مسؤولو الجهات الرقابية أن هناك تحسنًا نسبيًا في أسعار بعض السلع الأساسية، بينما شهدت سلع أخرى ارتفاعات طفيفة، ما يعكس حالة من التوازن الحذر في السوق المصري.
ورغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، إلا أن التحركات المحلية الأخيرة تشير إلى استقرار تدريجي في بعض المؤشرات السعرية، مدفوعًا بجهود متواصلة من الأطراف المسؤولة عن ضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار عادلة للمواطنين.
أشار مراقبون إلى أن عددًا من السلع التي تشكل عبئًا يوميًا على المواطنين قد بدأت في تسجيل انخفاضات واضحة خلال الأيام الماضية، خاصة في قطاعات المواد التموينية والغذائية.
شهدت الأسواق تراجعًا تدريجيًا في أسعار الأرز، بعد أشهر من الارتفاع، ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة المعروض المحلي، واستقرار عمليات التوريد من الفلاحين والتجار، ما انعكس إيجابيًا على أسعار البيع للمستهلك النهائي.
بعد موجة من التذبذب، استقر سعر السكر في معظم المناطق، خاصة مع توفره في الأسواق الشعبية، وهو ما ساعد على تقليل الضغوط اليومية على الأسر، خصوصًا تلك التي تعتمد عليه في الاستخدام المنزلي المكثف.
شهدت زيوت الطهي أيضًا انخفاضات متفاوتة، خاصة الأنواع النباتية التقليدية، وبدأت بعض المحلات في تقديم عروض موسمية على العبوات الكبيرة، مما وفر خيارات متعددة للأسرة المصرية.
رغم الانخفاضات التي تم رصدها في عدد من السلع، إلا أن سلعًا أخرى شهدت زيادات محدودة، لم تصل إلى حد الإرباك أو التسبب في أزمة، لكنها تستوجب الانتباه.
طبق البيض شهد زيادة بسيطة خلال الأسبوع الأخير، ويُرجع البعض ذلك إلى زيادة الطلب من الأسر والمدارس والمحال، تزامنًا مع نهاية العطلات، لكن الزيادة ظلت ضمن الحدود الطبيعية.
رغم الاستقرار النسبي في بعض المزارع، فإن أسعار الدواجن البيضاء سجلت زيادات طفيفة في بعض المناطق، خاصة الأحياء ذات الكثافة العالية، ويرجع ذلك إلى استمرار ارتفاع تكلفة الأعلاف والنقل خلال الفترة الماضية.
الطقس المستقر ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، مما وفّر كميات جيدة من السلع، وساهم في خفض أسعار بعض الخضراوات والفاكهة، في حين أن ارتفاع درجات الحرارة أثّر على تربية الدواجن والبيض، ما تسبب في زيادات طفيفة.
ساهم انتظام حركة الشحن الداخلي، واستقرار النقل بين المحافظات، في تسهيل وصول البضائع إلى الأسواق، وتقليل التكلفة على التاجر والمستهلك، ما أدى لانخفاض تدريجي في الأسعار.
شهدت الأسواق خلال هذا الشهر رقابة أكبر، سواء من خلال الحملات التفتيشية، أو توفير بدائل بأسعار عادلة في المنافذ الرسمية، مما ضغط على الأسعار المرتفعة وغير المبررة لدى بعض التجار.
تفاوتت مستويات التحسن في الأسعار بين المحافظات، حيث سجلت بعض المدن والمراكز تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، خاصة المناطق التي تملك منافذ بيع تابعة للجهات الرقابية، أو تعتمد على الإنتاج المحلي.
شهدت القاهرة والجيزة بعض الانخفاضات الواضحة في أسواق الفاكهة والبقوليات، خصوصًا في الأحياء الشعبية، التي تعتمد على أسواق الجملة.
استفادت محافظات مثل الدقهلية والشرقية والمنوفية من قربها من المزارع والمصانع، ما ساعد على استقرار أسعار السلع التموينية والخضراوات.
رغم تحديات النقل، إلا أن بعض المدن الجنوبية بدأت تشهد تحسنًا ملحوظًا في أسعار السكر والزيت، مع زيادة الكميات المعروضة في الأسواق المركزية.
من المتوقع أن تستمر حالة التوازن الحذر في الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا حافظت الجهات المسؤولة على نفس وتيرة المتابعة، وواصلت ضخ الكميات المطلوبة من السلع الأساسية، مع الالتزام بالتوزيع العادل والتدخل في أوقات الأزمات.
المقارنة بين الأسعار في أكثر من منفذ
التوجه للشراء من المنافذ الرسمية
شراء الكميات المناسبة دون إسراف
تجنب السلع التي تشهد ارتفاعًا مؤقتًا والاعتماد على البدائل
من المتوقع أن يتم خلال الشهور القادمة:
توفير كميات أكبر من المنتجات الزراعية المحلية
استمرار دعم حركة النقل بين المحافظات
طرح منتجات بأسعار أقل في الأسواق الرسمية
فتح باب المنافسة أمام عدد أكبر من التجار المنضبطين
شهد السوق المصري خلال الشهر الجاري حالة من التوازن النسبي، تمثلت في انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية التي كانت تُشكّل عبئًا كبيرًا على الأسرة المصرية، في مقابل زيادات طفيفة لم تؤثر جذريًا على سلع أخرى.
ورغم استمرار التحديات، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن هناك بوادر لاستقرار السوق، شرط استمرار الرقابة والمتابعة والتدخل الفوري عند حدوث أي ارتفاعات غير مبررة.
ويظل الدور الأكبر على وعي المواطن في التعامل مع التغيرات السعرية، عبر الشراء الحكيم والبحث عن البدائل المناسبة، في انتظار مزيد من الاستقرار الاقتصادي الشامل.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
