مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، أثار القرار جدلًا واسعًا بين المواطنين، خاصة المستأجرين وأصحاب العقارات. ويتساءل الكثيرون: "هل شقتي من الوحدات التي سيتم إخلاؤها فورًا بمجرد بدء تنفيذ القانون؟"
القانون الجديد جاء ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الخلافات حول الإيجارات القديمة، خاصة تلك التي ظلت على نفس القيمة لعقود دون أي تعديل، رغم التغيرات الاقتصادية الكبيرة. وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل الوحدات التي يشملها الإخلاء الفوري، الفئات المستثناة، وكيفية التعامل مع الموقف.
قانون الإيجار القديم هو التشريع الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في العقود التي تم توقيعها قبل صدور قانون الإيجارات الموحد.
القانون الجديد الذي تم إقراره ينص على:
إخلاء بعض الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية فورًا أو خلال مدة محددة.
تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا للوحدات السكنية وفق جدول زمني محدد.
أعلنت الحكومة أن الإخلاء الفوري سيطبق على الوحدات التالية:
أي وحدة مؤجرة للوزارات أو المصالح الحكومية سيتم إخلاؤها مع بدء تطبيق القانون الجديد.
المحال والمكاتب التي كانت مستأجرة في ظل القانون القديم ستخضع للإخلاء الفوري، ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
أي وحدة ثبت أنها مغلقة لأكثر من 3 سنوات متتالية دون استخدام فعلي، ستعود ملكيتها للمالك فورًا.
بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة للأفراد، ينص القانون على:
جدول زمني تدريجي لتحرير العلاقة الإيجارية على مدار 5 سنوات.
بعد انتهاء المدة، سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق الأسعار السوقية.
الأسر محدودة الدخل التي تعتمد كليًا على الوحدة كمحل إقامة أساسي.
المستأجرون من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الأمراض المزمنة.
الوحدات التي يثبت أنها مستخدمة بشكل فعلي من المستأجر وأسرته.
يعاني العديد من ملاك العقارات من تدني قيمة الإيجارات القديمة التي لا تتناسب مع الأسعار الحالية، ما دفع الحكومة لإعادة النظر في التشريع.
القانون يهدف إلى ضمان حقوق الطرفين، من خلال جدول زمني يمنح المستأجر فرصة لتوفيق أوضاعه.
توفيق الأوضاع من خلال التواصل مع المالك للوصول إلى اتفاق جديد.
التقدم بطلب للجهات المختصة في حال الانطباق ضمن الفئات المستثناة.
الاستعداد للبحث عن بدائل سكنية في حال عدم القدرة على الاستمرار.
يرون أن القانون خطوة ضرورية لتصحيح الأوضاع القائمة منذ عقود طويلة.
يساعد على تحريك سوق العقارات وإتاحة الوحدات المغلقة للاستثمار.
يخشون من زيادة الأعباء على المستأجرين محدودي الدخل.
يطالبون بمد فترات التوفيق أو تقديم بدائل مدعومة من الحكومة.
أعلنت وزارة الإسكان أنها وضعت خطة لتطبيق القانون تدريجيًا تتضمن:
لجان ميدانية لمتابعة الإخلاءات والتأكد من تنفيذ القانون بشكل عادل.
تقديم دعم بديل للأسر الفقيرة التي قد تتأثر بالإخلاء.
إطلاق مبادرات لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
يتوقع الخبراء أن يؤدي تطبيق القانون إلى:
زيادة المعروض من الوحدات السكنية بعد استعادة الوحدات المغلقة.
رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتواكب السوق.
زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري نتيجة استقرار العلاقة الإيجارية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
