في إطار الجهود الحكومية لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الدمج المجتمعي، أعلنت وزارة التعليم العالي تفاصيل جديدة ضمن حصاد أعمالها، أبرزها إعلان 8 كليات حكومية تقبل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة نجاح 50% في الثانوية العامة، وذلك في تنسيق الجامعات 2025.
ويعد هذا القرار خطوة إيجابية تهدف إلى تمكين الطلاب ذوي القدرات المختلفة من استكمال تعليمهم الجامعي في كليات نوعية تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم، وتتيح لهم مستقبلًا أكاديميًا ومهنيًا واعدًا.
أوضحت وزارة التعليم العالي أن هناك 8 كليات على مستوى الجمهورية يمكن للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة التقديم إليها بشرط اجتيازهم 50% من المجموع الكلي للثانوية العامة، وهذه الكليات تشمل:
كلية الآداب – قسم مكتبات.
كلية التربية النوعية – قسم تربية فنية.
كلية التربية النوعية – قسم اقتصاد منزلي.
كلية التربية النوعية – قسم تربية موسيقية.
كلية التربية النوعية – قسم إعلام تربوي.
كلية التربية النوعية – قسم تكنولوجيا التعليم.
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – بعض الأقسام المحددة.
كلية التربية – بعض البرامج وفقًا لاحتياجات الجامعة.
ويتم تحديد القبول بناءً على تقرير القومسيون الطبي الرسمي، بالإضافة إلى رغبة الطالب وإمكانات الكلية من حيث التجهيزات.
تشترط وزارة التعليم العالي أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع ضرورة تقديم المستندات التالية:
شهادة الثانوية العامة.
بطاقة الرقم القومي مثبت بها نوع الإعاقة.
تقرير طبي معتمد من جهة حكومية يوضح درجة ونوع الإعاقة.
تقرير القومسيون الطبي الموجه للجامعة.
ويتم التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مع اختيار الكليات المتاحة ضمن المرحلة الأولى أو الثانية حسب ترتيب الطالب.
يأتي هذا القرار ضمن خطة وزارة التعليم العالي لتنفيذ أهداف الدولة في تحقيق العدالة التعليمية، وتشجيع التعليم الجامعي المتاح للجميع دون تمييز.
كما تهدف الخطوة إلى:
دمج ذوي الهمم في المجتمع الجامعي.
توفير مسارات تعليمية متكافئة لذوي الاحتياجات.
إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المشاركة في سوق العمل.
دعم استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تضع الإنسان محورًا أساسيًا للتنمية.
أكدت الوزارة أنها تعمل على تهيئة البنية التحتية والتجهيزات داخل الكليات التي تستقبل هذه الفئة من الطلاب، سواء من خلال:
توفير منحدرات ومصاعد لذوي الإعاقات الحركية.
تجهيز قاعات دراسية بمستلزمات تكنولوجية خاصة للمكفوفين أو ضعاف السمع.
تدريب العاملين وأعضاء هيئة التدريس على آليات التعامل والتواصل.
تخصيص موظفين لمتابعة شؤون الطلاب ذوي الاحتياجات وتذليل العقبات لهم.
حظيت هذه الخطوة بإشادة واسعة من المهتمين بحقوق ذوي الإعاقة، حيث تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بدعم هذه الفئة، وتطبيق مواد الدستور المصري التي تضمن حقهم في التعليم والصحة والكرامة والفرص المتكافئة.
كما شددت وزارة التعليم العالي على أنها ستواصل التوسع في هذا النموذج تدريجيًا ليشمل مزيدًا من الكليات والبرامج في السنوات المقبلة.
تتيح الدولة المصرية حاليًا عددًا من التيسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الجامعي، منها:
الإعفاء من المصروفات الدراسية في عدد كبير من الجامعات.
السماح باصطحاب مرافق داخل الحرم الجامعي لبعض الحالات.
أولوية في السكن الجامعي والتسكين في الدور الأرضي.
إعفاء من الخدمة العامة لبعض خريجي هذه الفئة.
تخصيص لجان خاصة للامتحانات مزودة بمراقبين مدربين.
وتتطلع الوزارة خلال الأعوام المقبلة إلى:
إدخال برامج دراسية مصممة خصيصًا لبعض أنواع الإعاقة.
زيادة عدد الكليات المشاركة في نظام القبول بنسبة الـ50%.
دعم الطلاب المتفوقين من هذه الفئة بمنح دراسية داخلية وخارجية.
تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لدعم هؤلاء الطلاب ماديًا ومعنويًا.
إذا كنت مهتمًا بمعرفة التفاصيل الكاملة عن المصاريف الدراسية أو شروط الإعفاءات المخصصة لذوي الإعاقة أو آلية التقديم في كل كلية، يمكن إعداد مقال مفصل بذلك فورًا حسب طلبك.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
