أثار سؤال حول مسؤولية تحمل تكلفة الشحن عند إرجاع السلع المشتراة جدلًا واسعًا بين المستهلكين والتجار، خاصة مع انتشار التجارة الإلكترونية وعمليات البيع عن بُعد. وردًا على هذا الاستفسار، أوضح أحد أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في هذه المسألة، مؤكدًا أن الأمر يعتمد على طبيعة سبب الإرجاع والاتفاق المسبق بين البائع والمشتري.
في هذا التقرير نستعرض الإجابة الشرعية، الحالات التي يتحمل فيها البائع أو المشتري تكلفة الشحن، رأي القانون المصري، ونصائح للمتعاملين بالتجارة الإلكترونية لتجنب النزاعات.
قال أمين الفتوى إن الحكم الشرعي في مسألة من يتحمل تكلفة الشحن عند إعادة السلعة يختلف باختلاف سبب الإرجاع، وجاءت التفاصيل كالتالي:
يتحمل البائع كافة التكاليف بما فيها مصروفات الشحن، لأن السلعة وصلت للمشتري غير مطابقة للمواصفات أو بها عيب خفي، وهذا يُعد تقصيرًا من البائع.
يتحمل المشتري مصاريف الشحن، لأن السلعة سليمة، والإرجاع تم بناءً على رغبته الشخصية وليس خطأ من البائع.
يُعمل بما تم الاتفاق عليه في العقد أو سياسة الاسترجاع الموضحة من قبل البائع.
استشهد أمين الفتوى بقول الله تعالى:
"وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ" [المائدة: 1]
موضحًا أن التزامات كل طرف تُحدد وفقًا للعقد المبرم بينهما، سواء كان مكتوبًا أو عرفيًا. كما أشار إلى قاعدة فقهية:
"الغُنم بالغُرم"أي أن من ينتفع بالشيء يتحمل تبعاته، فإذا كانت السلعة معيبة فالبائع يتحمل، وإذا كانت سليمة فالمشتري يتحمل.
حدد قانون حماية المستهلك المصري ضوابط واضحة لإرجاع واستبدال السلع:
مع انتشار عمليات الشراء عبر الإنترنت، زادت النزاعات المتعلقة بمصاريف الشحن عند الاسترجاع، ومن أبرز الأسباب:
عدم وضوح سياسة الاسترجاع على مواقع البيع.
اختلاف الأعراف بين الأسواق المحلية والدولية.
عدم وعي المستهلكين بحقوقهم القانونية والشرعية.
قراءة سياسة الإرجاع والاستبدال بدقة قبل الشراء.
التأكد من مطابقة السلعة للمواصفات عند الاستلام قبل قبولها من مندوب الشحن.
الاتفاق المسبق بين البائع والمشتري على من يتحمل مصروفات الشحن عند الإرجاع.
توثيق أي شروط مكتوبة أو متفق عليها عبر البريد الإلكتروني أو الفاتورة.
يرى خبراء التجارة الإلكترونية أن وضع سياسات إرجاع واضحة ومعلنة بشكل مسبق يقلل من النزاعات ويحسن ثقة المستهلكين، مؤكدين أن تحميل المشتري أو البائع تكلفة الشحن يجب أن يكون مرتبطًا بسبب الإرجاع وليس بشكل عام.
أوضح أمين الفتوى أن تحديد من يتحمل تكلفة الشحن عند إعادة السلعة يعتمد على سبب الإرجاع وطبيعة التعاقد بين الطرفين. فإذا كان العيب من البائع، فعليه تحمل المصروفات، أما إذا كان القرار من المشتري دون سبب، فهو المسؤول عن تكاليف الشحن.
وينصح الخبراء بضرورة وعي المستهلكين بحقوقهم وقراءة سياسات الإرجاع جيدًا قبل إتمام عمليات الشراء لتفادي أي التباس أو نزاع.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
