بعد تخفيضها.. تعرف على الرسوم القضائية الجديدة في محاكم الاستئناف

تيسيرات جديدة للمتقاضين وتقليل العبء المالي ضمن خطة تطوير العدالة

أعلنت وزارة العدل رسميًا عن تطبيق تخفيضات جديدة على الرسوم القضائية في محاكم الاستئناف بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المتقاضين، وتحفيز المواطنين على اللجوء إلى القضاء دون تردد، ضمن جهود الدولة في تحسين مناخ العدالة وسرعة التقاضي.

وأكدت الوزارة أن القرار الجديد يأتي ضمن إطار إصلاحي واسع يشمل منظومة العدالة من حيث القوانين والإجراءات، ويمهد الطريق لإزالة العوائق البيروقراطية التي كانت تؤثر على المواطنين الراغبين في استئناف أحكامهم..

ما هي محكمة الاستئناف؟ وما دورها؟

محكمة الاستئناف هي المرحلة القضائية الثانية التي يُمكن اللجوء إليها بعد صدور حكم من محكمة أول درجة، ويهدف الاستئناف إلى:

• مراجعة الحكم الصادر من حيث الشكل والمضمون

• إعادة النظر في الدعوى أمام هيئة قضائية مغايرة

• التأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في المحاكمة الأولى

وتعتبر رسوم الاستئناف أحد العناصر الأساسية التي كانت تؤثر على نسبة اللجوء إلى هذه المرحلة، خاصة من قبل أصحاب الدخل المحدود.

الرسوم القضائية قبل وبعد التخفيض

كانت الرسوم المفروضة على قضايا الاستئناف تتراوح بنسب متفاوتة، بناءً على نوع الدعوى وقيمتها المالية، ولكن بعد القرار الجديد، شهدت الرسوم التغييرات التالية:

أولًا: القضايا المدنية

• قبل التخفيض: كانت تتراوح من 5% إلى 7% من قيمة النزاع

• بعد التخفيض: أصبحت 2.5% فقط بحد أقصى 5000 جنيه

ثانيًا: قضايا الأسرة والأحوال الشخصية

• قبل التخفيض: كانت تصل إلى 3% من القيمة المقدرة

• بعد التخفيض: تم إعفاء نسبة كبيرة من القضايا الأسرية من الرسوم بالكامل، لا سيما المتعلقة بالنفقة أو الحضانة أو الرؤية

ثالثًا: القضايا التجارية والمالية

• تم خفض النسبة من 6% إلى 3.5% كحد أقصى

• وضع حد أقصى للرسوم في بعض القضايا التي تزيد قيمتها على مليون جنيه

ويهدف هذا التعديل إلى الحد من ارتفاع التكاليف التي كانت تمثل عائقًا حقيقيًا أمام المواطنين، وتحديدًا صغار التجار والمستثمرين.

آلية تطبيق القرار الجديد

أوضحت وزارة العدل أن التخفيضات بدأ تنفيذها رسميًا من 1 مايو 2025، وأن العمل بها يسري على:

• جميع القضايا الجديدة المُقدمة لمحاكم الاستئناف

• القضايا القديمة التي لم يُسدَّد عنها رسوم الاستئناف حتى تاريخه

• لا يسري على القضايا التي أُغلقت رسومها قبل صدور القرار

وأكدت الوزارة أن مكاتب تحصيل الرسوم بدأت بالفعل في تحديث القيم المعتمدة، وفق الجداول الجديدة المعممة على كل المحاكم.

الهدف من القرار في نظر وزارة العدل

جاء القرار كجزء من خطة موسّعة لتطوير خدمات التقاضي، وتشمل الأهداف التالية:

• تشجيع المواطنين على استخدام حقهم القانوني في الاستئناف

• الحد من التهرب من الإجراءات القانونية بسبب ارتفاع التكلفة

• تحقيق العدالة الاجتماعية بضمان وصول الفقراء والبسطاء للعدالة

• تقليل الضغط على محاكم النقض بعد تكدّس القضايا فيها بسبب عزوف البعض عن الاستئناف

وأكد مصدر قضائي أن التعديل الجديد يحفظ حق الدولة في تحصيل الرسوم دون تحميل المواطنين فوق طاقتهم.

موقف نقابة المحامين من القرار

أعلنت نقابة المحامين ترحيبها بالقرار، واصفة إيّاه بأنه "خطوة تاريخية طال انتظارها"، حيث أكد النقيب أن:

• تخفيض الرسوم سيُخفف العبء عن الموكلين والمحامين معًا

• يُعزز ثقة المواطن في جدوى اللجوء للمراحل القضائية العليا

• يُساعد على الحد من النزاعات التي تُحسم في أول درجة دون فرصة للمراجعة

كما طالبت النقابة بأن يتم تعميم المبادرة لتشمل أيضًا محاكم النقض ومحاكم الأسرة بالكامل، بما يحقق العدالة الناجزة.

آراء المواطنين بعد القرار

جاءت ردود الفعل إيجابية في الغالب، خاصة من قبل الفئات التالية:

• الموظفين وأصحاب الدخول المحدودة الذين رأوا أن القرار يعيد إليهم الحق في الاستئناف

• صغار التجار والمستثمرين الذين كانوا يتحفظون على اللجوء للمحاكم خوفًا من التكلفة

• المطلقات أو الأمهات المنفصلات ممن يرفعن قضايا تتعلق بحقوق الأبناء

وقالت إحدى السيدات التي حضرت أمام المحكمة: "كنت أفكر ألف مرة قبل ما أرفع استئناف.. الرسوم كانت مرهقة، لكن دلوقتي فيه أمل أكمل قضيتي".

خطة مستقبلية لتقليل باقي الرسوم القضائية

صرّح مسؤول رفيع بوزارة العدل أن هذا القرار لن يكون الأخير، مشيرًا إلى:

• إعداد مشروع قانون جديد يُعيد النظر في كافة الرسوم القضائية

• دراسة تطبيق الإعفاء الكامل لبعض الفئات غير القادرة

• الاتجاه نحو إجراءات تقاضي إلكترونية ورسوم مميكنة لتقليل تدخل العنصر البشري

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق العدالة دون أن تكون الرسوم سببًا في تعطيلها أو حرمان المواطنين منها.

هل يؤثر القرار على موازنة المحاكم؟

تؤكد مصادر رسمية أن القرار لا يُشكّل عبئًا على موازنة الدولة أو وزارة العدل، بل:

• يُتوقع أن ترتفع نسبة المتقاضين، ما يعوّض أي خسارة في القيمة الفردية للرسوم

• يُساهم في تقليل مدة الفصل في القضايا نتيجة توازن الضغط بين الدرجات القضائية

• يدعم مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليه في الدستور

طريقة حساب الرسوم الجديدة

أصبحت عملية حساب الرسوم واضحة وسهلة، حيث يمكن للمواطن:

• التوجّه لمكتب الرسوم في المحكمة

• تقديم أوراق الدعوى أو الاستئناف

• الحصول على كشف رسمي بالرسوم الجديدة

• السداد الفوري أو إلكترونيًا عبر خدمة الدفع الحكومية

كما وفّرت الوزارة تطبيقًا إلكترونيًا لتقدير الرسوم القضائية قبل التوجّه للمحكمة.