شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19 يوليو 2025، تعديلًا رسميًا جديدًا من جانب البنوك في مصر، بعد قرار هيئة النقد الأخير. وارتفع سعر البيع والشراء بمقدار طفيف، مما أثار حالة من الجدل بين التجار والمواطنين وأثار تساؤلات عن تأثير هذه الزيادة على القدرة الشرائية والأسعار المحلية. في هذا التقرير نستعرض الأسعار الجديدة بالتفصيل، الأسباب وراء التعديل، واستشرافات حول الاتجاه المقبل بالنسبة للجنيه والدولار.
حسب بيانات البنوك الرسمية، جاءت أسعار الدولار اليوم كالتالي:
سعر الشراء من البنوك: 46.80 جنيهًا
سعر البيع بالمنافذ البنكية: 46.95 جنيهًا
جاء هذا التعديل بعد قرار رسمي برفع سعر البيع والشراء بنحو 15 قرشًا عن سعر الجمعة الماضي. ويعد هذا الارتفاع ضمن سلسلة حذرة اعتمدتها البنوك في تعاملاتها اليومية للتكيف مع تغيرات العرض والطلب على الدولار في السوق المحلي.
شهدت السوق طلبًا متزايدًا على الدولار من جانب العديد من الجهات، بما في ذلك المستوردين والمسافرين، الأمر الذي دفع البنوك لتعديل الأسعار رسميًا لضبط التوازن بين العرض والطلب.
على مدار الأيام الماضية تعرض الدولار لضغوط طفيفة أمام سلة من العملات العالمية، الأمر الذي انعكس سريعًا على سعره مقابل الجنيه المصري.
تضمنت المراجعة الأخيرة للبنك المركزي رفع معدل الفائدة أو تعديل أدوات السياسة النقدية بشكل طفيف، بما أثر على سعر الصرف.
في الأسواق غير الرسمية المعروف بـ«السوق السوداء»، بلغ سعر الدولار بيعًا نحو 47.20 جنيهًا، وشراءً بنحو 47.00 جنيهًا. وهذا يعني أن الفارق بين السعر الرسمي في البنوك والسعر الموازي يبلغ حوالي 25 إلى 30 قرشًا، وهو فارق تداول معتاد.
ويحذر مصرفيون من أن فارق السعر هذا يعني وجود قنوات رسمية وجزئية غير منضبطة لسوق العملات، وقد يؤدي لتغير مفاجئ في حال فرض قيود أو إسقاط فوارق جديدة.
من المتوقع أن تتأثر أسعار العديد من السلع المستوردة التي تُسعر بالدولار، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية. وسيظل التأثير تدريجيًا حسب نسبة الاستيراد لكل سلعة.
يرى خبراء أنه في حال استمرار ارتفاع الدولار بشكل متواصل، فإن نسبة التضخم سترتفع، مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين. ولكن الزيادة الحالية تُعد طفيفة وقد لا تؤثر بشدة على cot الشهري للاقتصاد المحلي.
على وجه الخصوص، الشركات التي تعتمد بنسبة كبيرة على استيراد مواد خام أو معدات، قد تشهد ارتفاعًا طفيفًا في تكاليف الإنتاج. وستضطر بعض الشركات لتحويل هذه الزيادة إلى أسعار المنتجات النهائية.
بالنسبة للمستثمرين في أدوات الدين أو سوق الأسهم، فإن هذه الزيادة تعني ضبابية أقوى قد تعزز من التحوط بالدولار. إلا أن عوامل أخرى مثل العائدات وحركة الفائدة ستظل مؤثرة كذلك.
ما إذا ظل الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى مرتفعًا أو مستقرًا، سيعتمد بشكل كبير على قرارات الفيدرالي وتقارير التضخم الأمريكية.
في حال قرر البنك المركزي تعديل أدوات السياسة النقدية، فإن ذلك قد يدفع الجنيه للتعافي أو المزيد من التراجع حسب طبيعة الإجراءات.
تشمل تحويلات المصريين في الخارج، والتحويلات الاستثمارية الأجنبية، وكذلك عوائد السياحة والصادرات، والتي إذا زادت بشكل ملحوظ، فقد تدعم الجنيه.
متابعة أسبوعية لسعر الدولار لتجنب الشراء عند ذروة الارتفاعات.
تأجيل شراء السلع المعرضة لتقلبات العملة مستقبلاً عند توفر بدائل.
ينتبه لاستهلاك السلطة الحكومية والخصومات المدعومة التي تتأثر بحركة صرف العملة.
اعتماد مظلة استيراد نقدي أو آليات تحوط مالي لتخفيف المخاطر.
تمديد العقود أو حجز الأسعار قبل الارتفاعات الجديدة إذا كان ذلك ممكنًا.
التنويع بين العملات أو الأصول حسب اتجاه السيولة والنقد العالمي.
الزيادة اليوم، وإن كانت طفيفة، تشير إلى مجموعة من الدوافع التصميمية داخل الاقتصاد المصري. ويرى المحللون أن استمرار الجنيه في هذا المسار يعتمد على:
استقرار مصادر النقد الأجنبي (تحويلات واستثمار وسياحة).
قدرة المركزي على ضبط السيولة وتحديد مسارات فاعلة لسعر الصرف.
توقعات السوق حول معدلات الفائدة الأمريكية والدولار عالميًا.
في حال تعززت هذه العوامل لصالح النقد المحلي، فإن الجنيه قد يستعيد نشاطه تدريجيًا. أما إن استمرت الضغوط، فقد نسجل المزيد من التعديلات خلال الفترة المقبلة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
