سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 13 أبريل 2025 زيادة جديدة داخل البنوك وشركات الصرافة، ليواصل العملة الأمريكية سلسلة ارتفاعاتها المتتالية التي بدأت منذ مطلع الشهر الجاري، متأثرة بتحركات السوق العالمية، وارتفاع الطلب المحلي على العملة الأجنبية، بالتزامن مع مواسم الاستيراد.
الزيادة الأخيرة جاءت وسط توقعات متضاربة من الخبراء بشأن مستقبل سعر الصرف، ما بين ترقب لاستقرار محتمل بعد انتهاء شهر رمضان، واحتمال حدوث تحريك جديد في السياسة النقدية مع بداية الربع المالي الجديد.
في هذا التقرير نرصد لك الأسعار الرسمية في جميع البنوك، الفرق بين السوق الرسمية والسوق الموازية، أسباب الزيادة، وتحليل شامل لأثر تحرك الدولار على باقي القطاعات الاقتصادية.
شهدت بداية تعاملات اليوم ارتفاعًا يتراوح ما بين 6 إلى 10 قروش في عدد من البنوك، لتسجل الأسعار كالتالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 50.85 جنيه | 51.24 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 50.80 جنيه | 51.20 جنيه |
| بنك مصر | 50.80 جنيه | 51.20 جنيه |
| البنك التجاري الدولي CIB | 50.90 جنيه | 51.30 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 50.82 جنيه | 51.22 جنيه |
| بنك القاهرة | 50.85 جنيه | 51.25 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 50.92 جنيه | 51.34 جنيه |
| بنك قناة السويس | 50.84 جنيه | 51.24 جنيه |
ويُلاحظ أن أغلب البنوك تتجه إلى تحريك السعر يوميًا استجابةً لتغيرات العرض والطلب، وحركة الدولار عالميًا.
على الرغم من جهود الحكومة والبنك المركزي لضبط سوق الصرف، فإن الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية عاد للظهور مجددًا، حيث يتراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 52.00 إلى 52.40 جنيهًا، حسب المنطقة وحجم العملية.
ويرجع ذلك إلى:
زيادة الطلب على الدولار من المستوردين
تباطؤ عمليات التوريد من البنوك الرسمية
محاولة بعض الأفراد التحوط بشراء الدولار كمخزن للقيمة
تقلبات الأسواق العالمية وزيادة أسعار الذهب
لكن الحكومة تؤكد استمرار الرقابة المشددة على شركات الصرافة، وملاحقة أي تلاعب بأسعار الصرف.
زيادة الطلب المحلي على الدولار خاصة من قطاعات الاستيراد والتصنيع
ارتفاع سعر الدولار عالميًا مقابل العملات الأخرى
تراجع تحويلات المصريين في الخارج مؤقتًا خلال شهر رمضان
حالة الترقب بشأن قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة بشأن أسعار الفائدة
استمرار ارتفاع تكلفة الواردات الغذائية والطاقة
كل هذه العوامل تساهم في الضغط على الجنيه المصري وتدفع الدولار لمزيد من الارتفاع.
زيادة الدولار تعني مباشرة ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة:
الزيوت
القمح والدقيق
السكر
اللحوم المجمدة
الأجهزة الكهربائية
كلما ارتفع سعر الدولار، زاد تأثيره على سعر الذهب المحلي، حتى وإن استقرت الأسعار عالميًا، لأن السعر المحلي يتحدد بالدولار.
قطاع السيارات من أكثر القطاعات تأثرًا بتحرك سعر الدولار، لأن معظم السيارات ومكوناتها مستوردة، ما ينعكس على أسعار البيع النهائية.
تكلفة تذاكر الطيران والفنادق تزيد تدريجيًا مع زيادة الدولار، ما يؤثر على حركة السياحة الخارجية للمواطن المصري.
يرى عدد من المحللين أن الاتجاه الصعودي لسعر الدولار قد يستمر على المدى القصير، لكنه مرشح للاستقرار بعد انتهاء موسم رمضان والعيد، بشرط:
استقرار تدفقات النقد الأجنبي
ضخ استثمارات جديدة
الحفاظ على معدلات تصدير مستقرة
عدم حدوث تغييرات مفاجئة في الاحتياطي النقدي
وأكد بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يلجأ لتدخل مباشر أو غير مباشر لضبط السوق إذا تجاوز السعر مستويات معينة.
الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة خطوات للحد من انفلات السوق، أبرزها:
إطلاق مبادرات لدعم الصادرات وزيادة العوائد الدولارية
تسريع خطوات تقنين أوضاع المستثمرين الأجانب وتحويل الأرباح
دعم قطاع السياحة وتسهيل التحويلات البنكية
تشديد الرقابة على السوق السوداء وشركات الصرافة المخالفة
تجنب شراء الدولار إلا للضرورة القصوى
عدم المضاربة أو تخزين الدولار كوسيلة للربح
الاعتماد على البنوك الرسمية في التحويلات
متابعة نشرات البنوك يوميًا لاختيار السعر الأفضل
التريث في شراء السلع المستوردة التي يمكن الاستغناء عنها
تُشير التوقعات إلى أن هناك فرصة لاستقرار نسبي في سعر الصرف خلال النصف الثاني من أبريل إذا:
عادت التحويلات الخارجية لمعدلاتها الطبيعية
شهد الاحتياطي النقدي تحسنًا
هدأت الأسواق العالمية بعد وضوح قرارات الفيدرالي
بدأت الحكومة في تفعيل اتفاقات تمويل خارجية جديدة
لكن أي تأخير في هذه الملفات قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على الجنيه في الربع المالي القادم.
شهد الدولار الأمريكي اليوم الأحد 13 أبريل 2025 ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه المصري، ليصل إلى مستويات جديدة في عدد من البنوك، مع اتساع الفجوة مجددًا بين السوق الرسمية والموازية.
ويترقب الجميع تحركات الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم العيد، وزيادة الطلب على السلع والخدمات، وهو ما قد يزيد من الضغط على سوق الصرف.
وفي ظل هذه المتغيرات، يبقى وعي المواطن، وحسن اختياره لمصدر التعاملات النقدية، عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار وتقليل التأثيرات السلبية لارتفاع سعر الدولار.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
