أثار القرار الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بشأن تحديد حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي والبنوك وتطبيقات التحويل الرقمي مثل إنستاباي.
حالة واسعة من الجدل والاهتمام في الأوساط الاقتصادية والمصرفية كما لفت أنظار المواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسائل في تعاملاتهم اليومية.
القرار جاء ضمن سلسلة من السياسات النقدية والإصلاحات المصرفية التي تهدف إلى تقنين التعاملات النقدية، وتعزيز التحول نحو المجتمع غير النقدي.
بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية في التحول الرقمي.
في خطوة وصفها البعض بالجريئة، أصدر البنك المركزي تعليماته الجديدة إلى جميع البنوك العاملة داخل مصر، والتي تتضمن:
تحديد حد أقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM).
وضع سقف معين للسحب من فروع البنوك خلال اليوم الواحد.
تطبيق حد يومي للتحويلات باستخدام تطبيق إنستاباي (InstaPay).
التأكيد على ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من العملاء.
بموجب القرار الجديد، تم تحديد الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي عند 20 ألف جنيه فقط، وذلك للعملاء الأفراد الذين يستخدمون بطاقاتهم الخاصة بالبنك نفسه أو من بنوك أخرى.
ويشمل هذا المبلغ جميع عمليات السحب التي يقوم بها العميل خلال يوم واحد، سواء من نفس ماكينة البنك أو من أي ماكينة أخرى تابعة لبنك آخر.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل حجم تداول الكاش في السوق، وتحفيز العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والبطاقات البنكية في معاملاتهم اليومية.
أما في ما يخص عمليات السحب التي تتم من خلال فروع البنوك، فقد قرر البنك المركزي وضع حد أقصى لها يبلغ 150 ألف جنيه يوميًا للفرد، مع استثناءات لبعض الحالات الخاصة مثل سداد أقساط أو تعاملات تجارية مدعمة بالمستندات.
وتُطلب بعض الإجراءات الإضافية من العملاء الراغبين في سحب مبالغ تتجاوز هذا الحد خلال اليوم، مثل توضيح الغرض من السحب وتقديم إثباتات تتعلق بطبيعة التعامل.
نالت تطبيقات التحويل الرقمي نصيبها من القرار أيضًا، حيث تم تحديد الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بـ 60 ألف جنيه يوميًا، على ألا يزيد إجمالي التحويلات الشهرية عن 200 ألف جنيه للفرد.
وتعد هذه الأرقام نهائية حتى إشعار آخر، وتشمل جميع أنواع التحويلات المالية التي تتم بين الحسابات البنكية والمحافظ الرقمية من خلال التطبيق.
ويُذكر أن إنستاباي أصبح من أبرز التطبيقات المعتمدة رسميًا من البنك المركزي للتحويل الفوري بين البنوك في مصر، ويستخدمه مئات الآلاف من العملاء يوميًا.
أوضح البنك المركزي أن الهدف من هذا القرار لا يقتصر فقط على الرقابة على تداول الأموال، بل يتسع ليشمل:
الحد من مخاطر غسيل الأموال والأنشطة غير القانونية.
دعم استراتيجية الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدي.
تخفيض الضغط على شبكات ماكينات الصراف الآلي وتقليل الأعطال الناتجة عن عمليات السحب الكبيرة.
تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية.
أثار القرار حالة من التباين في الآراء بين المواطنين، حيث اعتبره البعض مفيدًا في تشجيعهم على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بشكل أكبر، بينما رأى آخرون أنه قد يُسبب بعض التضييق، خاصة للمتعاملين في قطاعات تتطلب سيولة يومية عالية.
وتحدث عدد من العملاء عن معاناتهم مع حدود السحب اليومية المحددة، مشيرين إلى أن بعض المشتريات أو الالتزامات الكبيرة تتطلب مبالغ تتجاوز الحد الموضوع، وهو ما يستدعي زيارة الفرع أو تقسيم المعاملة على أكثر من يوم.
بدأت البنوك فور صدور القرار في إرسال رسائل نصية وإشعارات عبر التطبيقات البنكية لإبلاغ العملاء بالضوابط الجديدة. كما تم تحديث الحدود داخل ماكينات الصراف الآلي وأنظمة إنستاباي تلقائيًا.
وأكد مسؤولو البنوك أن التطبيق يتم تدريجيًا وبسلاسة، مع توفير الدعم الفني والإرشادي للعملاء في حال واجهوا أي صعوبة، سواء من خلال الفروع أو عبر خدمات العملاء الهاتفية.
أشار بعض المحللين المصرفيين إلى أن القرار قد يشهد استثناءات مستقبلية لبعض الفئات، مثل أصحاب الشركات الصغيرة، أو المتعاملين في قطاعات ذات طبيعة نقدية، مثل التجارة أو النقل، خاصة إذا قدموا أوراقًا تثبت طبيعة استخدامهم النقدي.
وقد يتم ذلك من خلال تقديم طلب رسمي للبنك مع إرفاق مستندات داعمة، للحصول على تصريح مؤقت بسحب مبالغ أعلى من الحد المسموح.
تأتي هذه القرارات ضمن توجه واضح للدولة والبنك المركزي نحو الحد من استخدام الكاش في المعاملات اليومية، واستبداله بالحلول الرقمية. وتشير الإحصاءات إلى أن مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حجم استخدام المحافظ الإلكترونية والتحويلات الفورية عبر التطبيقات البنكية.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات التقييدية خلال الفترات المقبلة، مع إمكانية رفع الحدود تدريجيًا وفقًا لمؤشرات الأداء الاقتصادي ومستوى الوعي المجتمعي.
في ظل هذا التوجه، بات من الضروري أن يتجه المواطنون نحو تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني، مثل:
استخدام بطاقات الخصم والائتمان في المشتريات بدلًا من السحب النقدي.
تحويل الأموال عبر التطبيقات مثل إنستاباي وفوري وميزة.
سداد الفواتير إلكترونيًا من خلال المحافظ البنكية.
وتُعد هذه الخطوات ضرورية لتسهيل الحياة اليومية، وتفادي الوقوع في قيود حدود السحب، وتحقيق الأمان المالي وتجنب مخاطر حمل الأموال.
للتأقلم مع القرار الجديد، ينصح الخبراء المواطنين بـ:
التخطيط للنفقات اليومية وعدم ترك السحب لآخر لحظة.
استخدام أكثر من وسيلة للدفع عند الشراء، وعدم الاعتماد على الكاش فقط.
متابعة حدود التحويل الخاصة بهم من خلال التطبيقات البنكية لتفادي أي تجاوزات.
التحدث مع البنك في حال وجود التزامات استثنائية قد تتطلب سيولة أكبر.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
