في هذا التقرير نرصد لك بأسلوب مبسط وواضح أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلي المصري اليوم، مع تحليل العوامل المؤثرة على الأسعار، والتوقعات لما قد تشهده الأيام المقبلة.
استقرت أسعار الحديد في عدد من الشركات، مع تسجيل تراجع بسيط في أسعار بعض الأصناف، بالتزامن مع انخفاض محدود في أسعار البيليت عالميًا، وهو أحد أهم الخامات المستخدمة في تصنيع الحديد المسلح.
سعر طن حديد عز: 39,534 جنيهًا
سعر طن حديد بشاي: 38,300 جنيهًا
سعر طن حديد المصريين: 36,900 جنيهًا
سعر طن حديد الجارحي: 36,000 جنيهًا
سعر طن حديد الجيوشي: 36,000 جنيهًا
سعر طن حديد العشري: 36,000 جنيهًا
سعر طن حديد مصر ستيل: 37,000 جنيهًا
يُذكر أن هذه الأسعار هي أسعار تسليم أرض المصنع، ولا تشمل مصاريف النقل أو هامش الربح النهائي للتجار.
تشير البيانات إلى أن متوسط سعر طن الحديد الاستثماري سجل اليوم 37,500 جنيه، بانخفاض محدود عن اليومين الماضيين، في حين بلغ سعر الحديد للمستهلك في السوق ما بين 39,000 إلى 41,000 جنيه، حسب المنطقة والمحافظة.
الاختلاف في الأسعار بين المصنع والمستهلك يرجع إلى تكاليف النقل والتخزين، بالإضافة إلى فروق هوامش التوزيع.
على عكس الحديد، سجلت أسعار الأسمنت الرمادي ارتفاعًا طفيفًا في بعض الشركات، نتيجة تحركات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، خاصة الكلنكر والوقود.
أسمنت السويدي: 3,640 جنيهًا
أسمنت حلوان: 3,400 جنيهًا
أسمنت السويس: 3,350 جنيهًا
أسمنت المخصوص: 3,410 جنيهًا
أسمنت النصر: 3,385 جنيهًا
أسمنت وادي النيل: 3,350 جنيهًا
أسمنت أسوان: 3,320 جنيهًا
هذه الأسعار أيضًا تسليم أرض مصنع، وتختلف عند البيع للمستهلك بحسب الموقع الجغرافي.
تراوح متوسط سعر الأسمنت للمستهلك اليوم بين 3,500 إلى 3,750 جنيهًا للطن، وتختلف الأسعار من محافظة لأخرى، ومن تاجر لآخر، بسبب تكاليف النقل والمناولة.
أما الأسمنت الأبيض والمقاوم، فشهد ثباتًا عند معدلاته المرتفعة نسبيًا، حيث بلغ سعر طن الأسمنت الأبيض ما بين 3,900 إلى 4,300 جنيه، فيما تراوح الأسمنت المقاوم بين 3,650 إلى 3,800 جنيه.
تمر سوق مواد البناء بتأثير مباشر من عدد من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها:
تعتمد مصر على استيراد جزء كبير من خامات البيليت والكلنكر، وبالتالي فإن أي تحرك عالمي في الأسعار ينعكس داخليًا.
الحديد والأسمنت من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وبالتالي تتأثر الأسعار بتحركات الوقود والغاز الطبيعي والكهرباء.
مع اعتماد بعض مدخلات الإنتاج على الدولار، فإن أي تغير في سعر الصرف يؤدي لزيادة أو انخفاض التكلفة الفعلية.
زيادة المعروض أو تراجع الطلب في السوق المحلي يؤثر على تسعير المصانع والتجار بشكل فوري.
تُعد مبادرات الحكومة لدعم الصناعة، وتسهيل إجراءات الاستيراد أو تقنين التصدير، من العوامل التي تضبط السوق بشكل مؤثر.
يتوقع خبراء مواد البناء أن تشهد الأسعار استقرارًا نسبيًا حتى نهاية شهر أبريل، خصوصًا مع التراجع المحدود في البيليت عالميًا، وتوافر المعروض محليًا.
لكن قد تشهد الأسعار تحركًا طفيفًا في بداية مايو، حال ارتفاع الطلب نتيجة انطلاق عدد من المشروعات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى تحركات أسعار الوقود المتوقعة مطلع الشهر.
من جهة أخرى، يراهن الكثير من التجار على أن التخفيضات التي شهدتها الأسواق منذ بداية أبريل ستُبقي على الأسعار دون ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع الأخير من الشهر.
يرى بعض المواطنين أن هناك فجوة واضحة بين السعر المعلن من المصانع والسعر النهائي الذي يصل إليهم من التجار، ويعود هذا الفارق إلى:
تكاليف النقل بين المحافظات، خاصة في المناطق النائية أو الحدودية.
مصاريف التفريغ والتخزين داخل مخازن التجار.
فروق العمولة وهوامش الربح.
العرض والطلب في المنطقة نفسها، فقد يكون هناك ضغط على السلعة يؤدي لرفع سعرها محليًا.
راقب الأسعار يوميًا قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة في فترات التذبذب.
قارن بين أكثر من مورد للحصول على أفضل سعر نهائي.
حاول الشراء بكميات أكبر عند ثبات الأسعار لتوفير التكلفة.
استعلم عن رسوم النقل الإضافية قبل الموافقة على السعر النهائي.
تابع المنافذ التابعة للجهات الحكومية، فقد توفر أسعارًا أقل.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
