التعليم العالي يفرض قيودًا جديدة: حفلات التخرج حصريًا داخل الحرم الجامعي في 2024"

أعلنت وزارة التعليم العالي في مصرعن تحديثات هامة تتعلق بتنظيم حفلات تخرج الطلاب في الجامعات، حيث أصبح من غير المسموح إقامة هذه الفعاليات خارج أسوار الحرم الجامعي.

أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر عن تحديثات هامة تتعلق بتنظيم حفلات تخرج الطلاب في الجامعات، حيث أصبح من غير المسموح إقامة هذه الفعاليات خارج أسوار الحرم الجامعي.

يأتي هذا التوجه الجديد في إطار جهود الوزارة لضبط وتنظيم الأنشطة الطلابية وضمان التزامها بالقيم الجامعية الأصيلة.

في تصريح رسمي، أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على تحديث الضوابط الخاصة بتنظيم حفلات التخرج .

بما يشمل العديد من الشروط والضوابط الجديدة التي تهدف إلى ضمان سير الفعاليات بشكل منظم ومناسب.

 أولاً، تم حظر تنظيم حفلات التخرج خارج الحرم الجامعي والمنشآت التابعة للجامعة.

لا يحق لأي فعالية تُعقد خارج هذه المنشآت أن تُسمى حفل تخرج، كما يحظر استخدام اسم أو شعار الجامعة في مثل هذه الفعاليات. الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على هيبة الجامعة وضمان أن جميع الأنشطة التي تعبر عن الجامعة تتم ضمن إطارها الرسمي والمحدَّد.

بموجب القرار الجديد، يجب على الجامعات أن تتبع مجموعة من الضوابط الصارمة عند تنظيم حفلات التخرج.

يتعين تحديد موعد الفعالية ضمن خطة الأنشطة السنوية للفصل الدراسي، والتي يتم اعتمادها من المجالس المعنية في الجامعة.

وعند تنظيم أي فعالية على مستوى القسم أو البرنامج أو الشعبة أو الكلية، يتوجب الحصول على موافقة مجلس الكلية.

أما في حالة تنظيم فعالية على مستوى الجامعة، فيجب الحصول على موافقة نائب رئيس الجامعة المختص وموافقة مجلس الجامعة.

علاوة على ذلك، تم تشكيل لجنة للإشراف على تنظيم أي فعالية طلابية، والتي ستترأسها أحد أعضاء هيئة التدريس وتضم في عضويتها عددًا من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة.

هذه اللجنة ستتولى الإشراف الكامل على تنظيم الفعاليات، مع تشكيل لجان تنفيذية تتألف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة .

كما ينص القرار الجديد على منع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين من حضور أي فعاليات تُقام خارج الحرم الجامعي، ويُعتبر حضورهم في مثل هذه الفعاليات خروجًا عن القيم الجامعية.

هذا الإجراء يهدف إلى التأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المعتمدة من قبل الجامعة لضمان تنظيم فعاليات ذات جودة وأمان.

يُشترط أن يشارك الطلاب كمساعدين في تنفيذ الفعاليات تحت إشراف لجنة الإشراف واللجان التنفيذية.

هذا التوجه يعزز من دور الطلاب في العملية التنظيمية، ويتيح لهم الفرصة لاكتساب مهارنات تنظيمية وإدارية قيمة من خلال المشاركة الفعالة في أنشطة الجامعة.

تعتبر هذه التحديثات جزءًا من جهود وزارة التعليم العالي لضمان تنظيم فعاليات طلابية تتماشى مع القيم الجامعية وتعزز من الهوية المؤسسية للجامعات.

بتطبيق هذه الضوابط، تسعى الوزارة إلى تحسين جودة الأنشطة الطلابية وضمان أن جميع الفعاليات الجامعية تتم ضمن الإطار الأكاديمي والتعليمي الصحيح.

بينما يمكن أن يُنظر إلى هذه القيود على أنها تحديات جديدة، فإنها تهدف في نهاية المطاف إلى تعزيز التنظيم والاحترافية في إدارة الأنشطة الطلابية.