أعلنت محطات الوقود في مصر، اليوم الأحد 4 مايو 2025، استمرار أسعار البنزين والسولار دون أي تغيير رسمي، لتُحافظ الحكومة على مستويات التسعير الحالية التي أُقرت خلال الاجتماع الأخير للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. يأتي ذلك في ظل ترقب واسع من المواطنين والتجار والسائقين للقرار المرتقب في شهر يونيو المقبل، والذي قد يشهد تعديلًا في الأسعار نتيجة لتغيرات في السوق العالمي.
وتُعد أسعار البنزين أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على حياة المواطنين، نظرًا لارتباطها المباشر بأسعار النقل والسلع والخدمات، مما يجعل أي تحرك فيها يلقى اهتمامًا واسعًا على المستويين الشعبي والاقتصادي.
جاءت أسعار البنزين والسولار اليوم كما يلي، وفق التسعيرة المعتمدة من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية:
نوع الوقود | السعر الحالي (جنيه/لتر) |
---|---|
بنزين 80 | 11.00 جنيه |
بنزين 92 | 12.50 جنيه |
بنزين 95 | 13.50 جنيه |
السولار | 10.00 جنيه |
المازوت للصناعة | 6500 جنيه/طن (لغير الكهرباء والمخابز) |
وتُعد هذه الأسعار ثابتة منذ القرار الأخير الصادر في فبراير الماضي، حيث قررت اللجنة حينها تثبيت الأسعار بعد دراسة متأنية لمتغيرات السوق المحلي والعالمي.
أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار التثبيت الأخير جاء استنادًا إلى:
استقرار أسعار خام برنت عالميًا خلال الربع الأول من العام.
ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات محددة.
الحرص على استقرار السوق المحلي وعدم زيادة الأعباء على المواطنين.
وجود احتياطي استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية يغطي الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وتُؤكد الحكومة أن قرار التسعير لا يتم بصورة عشوائية، وإنما وفقًا لمعادلة سعرية محددة تعتمد على عناصر موضوعية تشمل السعر العالمي، وسعر الصرف، وتكلفة التشغيل المحلي.
مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي في يونيو 2025، تزداد التكهنات حول إمكانية رفع أسعار بعض أنواع الوقود، خاصة مع:
ارتفاع أسعار خام برنت خلال أبريل لما فوق 92 دولارًا للبرميل.
زيادة تكلفة الاستيراد نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن عالميًا.
استمرار الضغوط على الموازنة العامة للدولة نتيجة فروق دعم المنتجات البترولية.
ويتوقع بعض الخبراء أن يتم رفع سعر بنزين 92 و95 بنسبة تتراوح بين 25 إلى 50 قرشًا للتر، مع احتمالية تثبيت أو تحريك بسيط في سعر السولار، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار النقل والسلع الأساسية.
يُقدم السوق المصري ثلاثة أنواع رئيسية من البنزين، ويُفضل كل نوع فئة مختلفة من المستخدمين:
بنزين 80: يُستخدم في السيارات القديمة والموديلات الاقتصادية، ويُعد الأقل سعرًا والأكثر استهلاكًا.
بنزين 92: يُناسب السيارات الحديثة والموديلات المتوسطة، ويُعطي أداءً أفضل مقارنة بـ 80.
بنزين 95: يُستخدم في السيارات الفارهة أو التي تحتاج لمحركات عالية الأداء، ويُعد الأعلى سعرًا والأقل استهلاكًا نسبيًا.
ويُلاحظ أن غالبية المستهلكين اتجهوا في السنوات الأخيرة نحو استخدام بنزين 92 باعتباره حلًا وسطًا بين الكفاءة والسعر، خاصة بعد دعم الدولة للتحول التدريجي عن بنزين 80.
لا تُؤثر أسعار البنزين فقط على أصحاب السيارات، بل تمتد آثارها إلى جميع مناحي الحياة، مثل:
أسعار النقل العام والخاص.
تكلفة توصيل البضائع والسلع.
تكاليف الفلاحين والنقل الزراعي.
أسعار خدمات التوصيل والشحن.
ويخشى المواطنون دائمًا من أن تؤدي زيادة أسعار البنزين إلى موجة ارتفاعات في الأسواق، رغم تأكيدات الحكومة على مراقبة الأسعار واتخاذ إجراءات لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة.
أعلنت الحكومة مؤخرًا أنها تعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات لحماية الفئات الأقل دخلًا من تأثير أي زيادات في أسعار الوقود، منها:
توسيع شبكة الدعم النقدي المشروط من خلال "تكافل وكرامة".
طرح كروت خصم على الوقود لفئات مهنية محددة مثل السائقين والنقل الجماعي.
تحفيز المواطنين على التحول لاستخدام الغاز الطبيعي عبر مبادرة تحويل السيارات.
كما تعمل الحكومة على دعم النقل العام (الأتوبيسات والقطارات) للحفاظ على أسعار التذاكر ضمن مستويات مناسبة بعد أي زيادة في الوقود.
في إطار استراتيجية الدولة لخفض الاستهلاك من البنزين، تم التوسع في:
مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
إنشاء محطات تموين بالغاز في جميع المحافظات.
تشجيع المواطنين على شراء سيارات تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز).
وقد ساهمت هذه الجهود في خفض استهلاك البنزين بنحو 10% خلال عام 2024، مع توقعات بزيادة هذه النسبة خلال 2025.
تباينت آراء المواطنين حول أسعار البنزين الحالية:
يرى البعض أن الأسعار مقبولة مقارنة بدول مجاورة، خاصة مع الدعم الجزئي الذي لا يزال ساريًا.
يُعبّر آخرون عن مخاوفهم من زيادات مرتقبة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
يطالب أصحاب سيارات الأجرة والنقل الثقيل بـ دعم خاص أو تثبيت دائم للسولار.
وقد طالب البعض بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة التسعير تضمن عدم تحميل المواطن الزيادات بشكل مفاجئ.
أوصى عدد من خبراء الطاقة والاقتصاد بعدد من السياسات المقترحة، أبرزها:
تدرّج الزيادات في البنزين وعدم تطبيقها دفعة واحدة.
ربط التسعير بسقف محدد للحفاظ على استقرار السوق.
زيادة دعم مشاريع النقل الجماعي لتقليل الضغط على السيارات الخاصة.
التوسع في التوعية بالاستهلاك الرشيد للوقود.
كما اقترح البعض إصدار تطبيق إلكتروني موحد يُتيح للمواطنين معرفة أسعار الوقود يوميًا في المحطات، ويُقدّم نصائح حول ترشيد الاستهلاك.
أفاد عدد من أصحاب محطات الوقود في القاهرة والإسكندرية والمنصورة بأن حركة التموين اليوم تسير بشكل طبيعي، دون زحام أو نقص، مع التزام المحطات بالأسعار الرسمية. كما أشاروا إلى:
زيادة الإقبال على بنزين 80 و92.
استقرار في توافر بنزين 95، رغم ارتفاع سعره.
استمرار توافد العملاء على خدمات الغاز الطبيعي في المحطات المزدوجة.
وأكدت الجهات المعنية أن الرقابة مستمرة على المحطات للتأكد من الالتزام بالأسعار، وعدم التلاعب بالكميات.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt