رئيس إسكان البرلمان يكشف موعد إعلان زيادة الإيجار القديم
عاد ملف الإيجار القديم ليتصدر المشهد مجددًا بعد تصريحات هامة من رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن موعد مناقشة وتعديل قانون الإيجارات القديمة الخاصة بالسكن. الملف الذي يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وإثارة للجدل بين الملاك والمستأجرين، يترقبه ملايين المصريين لما له من تأثير مباشر على أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه الدولة نحو تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، بما لا يُخل بالعدالة الاجتماعية ولا بحقوق الملكية الخاصة.
تفاصيل رسمية
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المناقشة ستتم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، والذي ينتهي في منتصف يوليو 2025.
وأشار إلى أن الهدف من التعديل هو تحقيق توازن حقيقي، يُنهي حالة الجمود التي يعيشها القانون منذ عشرات السنين، والتي أدت إلى تجميد القيمة الإيجارية، رغم التغير الكبير في الأسعار ومستويات المعيشة.
كما نفى رئيس اللجنة ما تردد على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل حول إقرار زيادة محددة بنسبة 15%، مؤكدًا أن هذا الرقم مجرد مقترح مطروح من أحد المواطنين، ولم يُناقش رسميًا أو يُعتمد من اللجنة حتى الآن.
الوضع الحالي لقانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم في وضعه الحالي يُطبق على الوحدات المؤجرة قبل عام 1996، حيث تم تثبيت القيمة الإيجارية دون مراجعة أو تعديل لسنوات طويلة.
وفي الوقت نفسه، يعاني عدد كبير من الملاك من عدم الاستفادة من عقاراتهم بشكل عادل، فيما يستفيد المستأجرون من أسعار رمزية لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للوحدات، وهو ما تسبب في أزمة متراكمة بين الطرفين.
مقارنة بين الوضع الحالي والمقترح
أرقام ومؤشرات
-
عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يُقدر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.
-
هناك ما يقرب من 12 مليون مواطن يسكنون في هذه الوحدات.
-
بعض القيم الإيجارية لا تتجاوز 5 جنيهات شهريًا، رغم أن القيمة السوقية للوحدة قد تصل إلى ملايين الجنيهات.
-
لم يشهد القانون أي تعديل جوهري منذ أكثر من 60 عامًا، ما يجعله من أقدم القوانين غير المُحدثة.
تنبيهات مهمة
-
التعديل المنتظر لن يكون مفاجئًا أو صادمًا، بل سيتم تطبيقه بشكل تدريجي وفق جدول زمني تراعى فيه الأبعاد الاجتماعية.
-
سيتم استثناء بعض الفئات الأولى بالرعاية من التطبيق المباشر أو سيتم منحهم مددًا زمنية أطول للتوافق مع الوضع الجديد.
-
أي قرارات رسمية بشأن الزيادة لن تصدر قبل انتهاء المناقشات داخل اللجنة البرلمانية المختصة.
-
الحكومة أكدت في وقت سابق أنها لن تتخذ أي خطوة دون مراعاة الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المواطنين.
-
كل الأرقام المتداولة حاليًا مجرد اجتهادات، ولا يُعتد بها حتى صدور التشريع الجديد بشكل رسمي.
ماذا بعد انتهاء المناقشات؟
وفقًا لتصريحات الفيومي، فإن البرلمان يعتزم إنهاء مناقشة المشروع وطرحه للتصويت خلال الأسابيع المقبلة.
وفي حال الموافقة عليه، سيتم تحديد:
-
نسبة الزيادة السنوية الثابتة
-
مدة السماح قبل التطبيق
-
آلية الخروج التدريجي من العلاقة الإيجارية
-
الفئات المستثناة أو المؤجلة
كما سيتم منح كل من المالك والمستأجر فترة كافية لتوفيق أوضاعهم، دون أي طرد أو إزالة فورية، تنفيذًا لسياسات الحماية الاجتماعية.
مواقف متباينة من الشارع
يُثير هذا الملف حالة من الانقسام المجتمعي، حيث يرى الملاك أن استمرار الوضع الحالي ظلم فادح، بينما يُعبّر المستأجرون عن تخوفهم من فقدان مساكنهم أو تحميلهم أعباء لا يستطيعون تحملها.
ومع ذلك، أبدى عدد كبير من المواطنين تفهمهم لفكرة التعديل التدريجي، إذا ما تم تنفيذها بعدالة ووضوح، مع عدم المساس بالحق في السكن أو إلقاء المواطنين في الشارع.
خلاصة
ملف الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم داخل مجلس النواب، بعد تأكيد رئيس لجنة الإسكان أن المناقشة ستتم قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
الهدف هو الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، مع تطبيق تدريجي مدروس يراعي الأبعاد الاجتماعية.
ولحين صدور التشريع الجديد، تبقى جميع النسب والأرقام المتداولة غير رسمية، وعلى المواطنين انتظار القرار النهائي من البرلمان.
