بعد حكم الدستورية العليا، إسكان النواب تفتح ملف الإيجار القديم اليوم

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا في الشارع المصري، حيث أصبح تعديل القانون ضرورة مُلحة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وفي هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم اجتماعًا لمناقشة تداعيات هذا الحكم وفتح ملف الإيجار القديم الذي طال انتظاره. يأتي هذا التحرك كخطوة نحو التوازن بين حقوق الطرفين وتحقيق العدالة الاجتماعية. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل حكم المحكمة، مواقف الأطراف المختلفة، والخطوات المتوقعة لتنفيذ التعديلات.

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا

في 9 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص الأجرة السنوية للأماكن السكنية. وجاء الحكم بناءً على التماسات تقدم بها عدد من الملاك الذين رأوا أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية لا يراعي التطورات الاقتصادية وظروف التضخم.

نقاط رئيسية في الحكم:

1. إلغاء ثبات الأجرة:

   • ألغت المحكمة النصوص التي تثبت الأجرة السنوية للمساكن بناءً على عقود قديمة.

2. مهلة زمنية:

   • قررت المحكمة أن يبدأ تنفيذ الحكم مع انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، لإعطاء البرلمان فرصة لتعديل القانون.

3. توازن العلاقات:

   • شددت المحكمة على ضرورة تعديل القانون لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين.

اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب

عقدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اجتماعًا اليوم لمناقشة تداعيات حكم المحكمة الدستورية وفتح ملف الإيجار القديم. ترأس الاجتماع النائب محمد عطية الفيومي، بحضور عدد من الخبراء القانونيين وممثلين عن الملاك والمستأجرين.

محاور الاجتماع:

1. مناقشة حيثيات الحكم:

   • استعرضت اللجنة نصوص الحكم وآثاره القانونية.

2. رؤية الحكومة:

   • قدم ممثل وزارة الإسكان تقريرًا حول رؤيتها لتعديل القانون بما يراعي مصالح جميع الأطراف.

3. مواقف الأطراف:

   • استمعت اللجنة لمقترحات ممثلي الملاك والمستأجرين.

أبرز التحديات أمام تعديل القانون

رغم أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، تواجه هذه العملية تحديات كبيرة:

1. حقوق الملاك:

   • يطالب الملاك بتعديل الأجرة بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

2. حقوق المستأجرين:

   • يخشى المستأجرون من أن تؤدي التعديلات إلى زيادة كبيرة في الأجرة أو إنهاء عقودهم.

3. التوازن المطلوب:

   • يحتاج البرلمان إلى صياغة قانون يحقق العدالة بين الطرفين دون الإضرار بأحدهما.

مواقف الأطراف المختلفة

1. الملاك:

• يؤكد الملاك أن الأجرة الثابتة منذ عقود لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي الحالي.
• يطالبون بتعديل العقود أو إلغائها والسماح لهم بإعادة استثمار ممتلكاتهم.

2. المستأجرون:

• يشعر المستأجرون بالقلق من أن تؤدي التعديلات إلى رفع الأجرة بشكل يعجزون عن سداده.
• يطالبون بضرورة الحفاظ على عقودهم الحالية لفترات انتقالية معقولة.

3. الحكومة:

• تسعى وزارة الإسكان إلى تحقيق التوازن من خلال مقترحات تتضمن تحديد زيادات تدريجية في الأجرة وتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين.

مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم

1. زيادات تدريجية في الأجرة:

• تطبيق زيادات سنوية تدريجية للوصول إلى الأجرة السوقية خلال فترة زمنية محددة.

2. عقود انتقالية:

• تحويل العقود القديمة إلى عقود جديدة بمدة انتقالية تتيح للمستأجرين البحث عن بدائل.

3. حماية الفئات الضعيفة:

• إعفاء المستأجرين من ذوي الدخل المحدود وكبار السن من الزيادات الكبيرة.

4. إنشاء صندوق دعم:

• تأسيس صندوق لدعم المستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل زيادات الأجرة.

توقعات المرحلة المقبلة

1. مناقشات موسعة في البرلمان:

• يُتوقع أن يستمر البرلمان في مناقشة القانون المقترح لضمان تلبية احتياجات جميع الأطراف.

2. تنفيذ تدريجي للحكم:

• ستعمل الحكومة على تنفيذ الحكم بشكل تدريجي لتجنب أي اضطرابات اجتماعية.

3. إشراك المجتمع المدني:

• ستشمل المرحلة المقبلة حوارًا مجتمعيًا مع النقابات والجمعيات المدنية لضمان التوافق.

أهمية تعديل قانون الإيجار القديم

1. دعم الاقتصاد:

• يسهم تعديل القانون في تحفيز سوق العقارات وزيادة الاستثمارات في القطاع.

2. تحقيق العدالة:

• يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

3. معالجة القضايا المعلقة:

• يحل القانون الجديد قضايا الإيجارات المتنازع عليها والتي تمثل عقبة قانونية منذ سنوات.

خاتمة

يعد تعديل قانون الإيجار القديم خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار الاقتصادي. مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وبدء مناقشات البرلمان، أصبح التغيير أمرًا ضروريًا لتجنب استمرار النزاعات بين الملاك والمستأجرين. تتجه الأنظار إلى البرلمان في الفترة المقبلة لمعرفة شكل القانون الجديد ومدى تحقيقه للتوازن المطلوب بين جميع الأطراف.