ما تعريف الربا وما منهج شريعة الإسلام في تحريمه؟.. الإفتاء تجيب

في ظل تزايد التساؤلات حول المفاهيم الاقتصادية في الشريعة الإسلامية، خاصة مع تنوع المعاملات البنكية والمالية، أوضحت دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي تعريف الربا، وأسباب تحريمه، ومنهج الإسلام في تنظيم العلاقات المالية بما يحفظ العدالة ويمنع الظلم.

وأكدت دار الإفتاء أن الربا ليس مجرد مسألة فقهية عابرة، بل هو جريمة اقتصادية وأخلاقية حذر منها الإسلام في مواضع متعددة، وورد بشأنها وعيد شديد في القرآن الكريم والسنة النبوية.

تعريف الربا في الشريعة الإسلامية

بحسب ما جاء في بيان دار الإفتاء، فإن الربا في اللغة يعني "الزيادة"، أما في الاصطلاح الشرعي، فهو:

"الزيادة المشروطة في أحد الجانبين في عقد معاوضة مالية غير متكافئة، سواء كانت في القرض أو في البيع."

وينقسم الربا شرعًا إلى نوعين أساسيين:

• ربا النسيئة: وهو الزيادة المشروطة في المال مقابل تأخير السداد.

• ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد المتماثلين في البيع دون تقابل عيني متكافئ.

وأكدت دار الإفتاء أن كلا النوعين محرم في الإسلام، لما فيهما من أكل أموال الناس بالباطل واستغلال حاجات المحتاجين.

النصوص القرآنية الواضحة في تحريم الربا

استشهدت دار الإفتاء بعدة آيات قرآنية جاءت صريحة في النهي عن الربا، منها قوله تعالى:

"الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسِّ، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرّم الربا..." [البقرة: 275]

وبيّنت الإفتاء أن هذا التحذير القرآني لم يأتِ فقط لتحريم الفعل، بل لبيان أثره السلبي على النفس والمجتمع، وأن التهاون فيه يُعد من الكبائر التي تستوجب التوبة.

التحذير النبوي من التعامل بالربا

أوضحت دار الإفتاء أن النبي ﷺ لم يكتفِ بتحريم الربا، بل شدد على أن لعنة الربا لا تطال فقط من يتقاضاه، بل تمتد إلى كل من يشارك فيه، فقال رسول الله ﷺ:

"لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء." [رواه مسلم]

وبذلك، يتضح أن الإسلام يحاصر الربا من كل الجوانب ويمنع كل أشكال التواطؤ عليه، حمايةً للمجتمع من الوقوع في الظلم المالي.

حِكَم تحريم الربا في الإسلام

استعرضت دار الإفتاء مجموعة من الحِكم التي بُني عليها تحريم الربا في الإسلام، وأهمها:

• منع الاستغلال المالي: حيث يستغل المرابي حاجة الفقير أو المدين ويُضاعف عليه الديون.

• تحقيق العدالة الاقتصادية: الإسلام يشجّع على التعاون والإقراض بدون فوائد، لا على الاتجار في الحاجات.

• الحفاظ على توازن السوق: الربا يؤدي إلى تضخم غير واقعي في رأس المال دون إنتاج فعلي.

• منع تكدس الثروة في يد قلة: الربا يُرسّخ الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وأكدت الإفتاء أن هذه الحِكم لا تزال صالحة وواقعية، بل تزداد وضوحًا في ظل الأزمات المالية العالمية المعاصرة.

هل كل زيادة تُعد ربا؟

أجابت دار الإفتاء عن هذا التساؤل الشائع، موضحة أن ليس كل زيادة على أصل المال تُعد ربا، فهناك معاملات مالية مشروعة تتضمن ربحًا حلالًا، مثل:

• المرابحة: حيث يُباع المنتج بربح معلوم يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

• المشاركة والمضاربة: وهي عقود تجارية قائمة على المشاركة في الأرباح والخسائر.

• التقسيط: حيث يجوز البيع بسعر أعلى من النقد إذا تم الاتفاق المسبق على السعر.

وأوضحت الإفتاء أن الفيصل هو غياب الاستغلال والجهالة والغرر، فإذا تمت المعاملة بشفافية ورضا، فإن الزيادة لا تدخل تحت مسمى الربا.

موقف الإسلام من القروض البنكية

أكدت دار الإفتاء أن القروض الاستهلاكية التي تُشترط فيها فائدة مالية تُعد ربوية ومحظورة شرعًا، لأن فيها زيادة مشروطة على أصل القرض، وهو ما يتعارض مع روح الشريعة الإسلامية.

أما بالنسبة للمعاملات البنكية الحديثة مثل التمويل الإسلامي أو عقود التأجير التمويلي، فبيّنت الدار أنها تحتاج إلى دراسة كل حالة على حدة، وفقًا للعقد المُبرم وشروطه وتطبيقاته العملية.

ودعت الإفتاء المواطنين إلى عدم التسرع بالحكم على كل معاملة بأنها ربوية، والرجوع إلى العلماء المختصين في فقه المعاملات، لأن الأمور قد تتشابه على غير المتخصصين.

هل الربا موجود في كل البنوك؟

ردّت الإفتاء على هذا السؤال موضحة أن البنوك ليست سواء، وأن هناك بنوكًا تقليدية تعتمد على الفائدة الربوية، وأخرى تُطبّق نظم التمويل الإسلامي وتُخضع معاملاتها لمجالس رقابة شرعية.

ونصحت من أراد تجنب الشبهات بالتعامل مع البنوك الإسلامية، والاطلاع على العقود قبل التوقيع عليها، والتأكد من عدم وجود شرط فائدة ثابتة على القرض أو الوديعة.

دعوة للوعي قبل التعاملات المالية

اختتمت دار الإفتاء بيانها بالدعوة إلى رفع مستوى الوعي الشرعي لدى الأفراد قبل الدخول في أي تعامل مالي، مشددة على أن الجهل بأحكام المعاملات قد يُوقع الإنسان في الحرام وهو لا يدري.

وأكدت أن الإسلام لا يمنع الاستثمار أو التجارة، بل يُشجع على الربح الحلال والتكافل، لكنه يرفض الاستغلال والمكسب السهل غير المشروع.

الربا من المحرمات القطعية في الإسلام، وجاء تحريمه لحماية الفرد والمجتمع من الظلم المالي والتفاوت الطبقي والاستغلال. ووفقًا لدار الإفتاء، فإن كل زيادة مشروطة على القرض تُعد ربا، في حين أن بعض صور المعاملات الحديثة لا تُعد ربوية إذا خلت من الجهالة والاستغلال. ويبقى الضابط الأساسي هو النية، والشفافية، والعدالة في التعاقد، مع ضرورة الرجوع إلى أهل العلم في المعاملات المعقدة.