في الحلقات الأخيرة من مسلسل "فات الميعاد" تم تناول قضية حساسة تمس الكثير من الأسر: ما القانوني في حال امتنع الأب عن الإنفاق على أبناءه؟ وهل يكون لهذا الأمر تأثير على حقه في رؤية أطفاله؟ أثار الموقف الدرامي تساؤلات عن مدى إمكانية حرمان الأب من حضانة الأطفال أو زيارة الأبناء إذا امتنع عن دفع النفقة، وكيف يوازن القانون بين حق الأب وواجباته المالية. في هذا السياق، يوضح خبير قانوني مدى صحة هذا التصور، مستعرضًا القواعد الحاكمة لصورة الأب والإنفاق والرؤية في أحكام الأسرة.
يرتكز القانون المصري في أحكام الأسرة على مبدأ الثنائيات: لكل حق التزام مقابله. فحق الأب في رؤية أطفاله محل نظارة المحاكم، لكن هذا الحق لا يعني حرية مطلقة. يجب أن يوازن بين هذا الحق وواجباته، ومنها النفقة الشرعية والاقتصادية، التي تشمل المأكل والملبس والسكن والتعليم للعائل والأبناء (إذا كانت الزوجة والمولودون تحت كفالته). وإذا انتهك الأب مُلزمًا بنفقة، يسأل عنه أمام المحكمة المختصة.
أحد أبرز الخلطات الدرامية هو تصور أن الامتناع عن النفقة يسقط حق الأب في رؤية الأطفال. الواقع القانوني مختلف تمامًا. فإن لم يلتزم الأب بدفع النفقة، يمكن للزوجة أو الوصي على الأطفال التوجه للمحكمة للحصول على حكم نفقة مؤقت ومستحقاتها القضائية، حتى لو تراكمت مطالب النفقة. لكن هذا لا يعني منع الأب من رؤية أطفاله مباشرةً ما لم يصدر حكم قضائي بذلك.
لا يجوز أن يُسلب حق الأب في الرؤية تلقائيًا بسبب الامتناع عن النفقة. إلا إذا توافرت ظروف خطيرة تمس صلاحيات الأهلية الإجتماعية أو النفسية للوالد، أو لو أُثبت أن وجود الأب قد يلحق ضررًا بالطفل (مثل الإهمال الجسيم أو الاستغلال أو الإيذاء النفسي أو البدني). في هذه الحالة، يصدر القاضي حكمًا موجهًا بمنع الزيارة لحماية الصغير أو الصغار، وليس بسبب الدين المالي فقط.
القانون المصري أقر حق الأب في زيارة أطفاله حتى لو كانت الحضانة من حق الأم، شرط أن لا يتعارض ذلك مع مصلحة الطفل. وفي ذات الوقت، استوجب القانون دفع النفقة وفاءً بحقوق الأبناء. ولهذا، لا يكفي الامتناع لتغيير أو إسقاط أحد الحقوق، لأن لكل صفة شرطًا قائمًا بنفسها: الإنفاق شرط شرعي وقانوني، والرؤية حق أصيل.
غالبًا ما توضح المحاكم أنها لا تجمع بين حرمان الأب من الرؤية وبين المطالبة بالنفقة، في محاولة لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي. فهدف القانون وحماية الأسرة والطفل تلزم الصالح العام، لا إضعاف الأدوار الأبوية. وتؤكد المحاكم على وجوب تنفيذ الأب لواجباته المالية من جهة، على أن يُراعى مصلح الطفل وحقه في العلاقة الصحية مع والده من جهة أخرى.
أحداث مسلسل "فات الميعاد" تعكس خلّط درامي حول موضوع قانوني دقيق، يفترض التمييز بين الواجب المالي وحق الرؤية. الامتناع عن النفقة لا يسقط حق الأب في زيارة أطفاله إلا بعد ثبوت ضررهم وتدخل قضائي لتقييد هذا الحق. ولصيانة هذا التوازن، يجب أن تتوافر آليات قانونية تفيض بالعقلانية والإنصاف لحماية الأبناء، مع التذكير على أن الحياة الأسرية ليست حكمًا واحدًا بل مسعى للتوافق بين الحقوق والواجبات.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
