في ظل حالة القلق التي تسود بين المستهلكين مع كل تحرك اقتصادي، عاد التساؤل من جديد حول ما إذا كانت هناك زيادات جديدة في أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة.
خاصة في ضوء المتغيرات الأخيرة في الأسواق والقرارات المالية، وارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية.
شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية حسمت الجدل، وكشفت الموقف بشكل واضح، موضحة الوضع الحالي والتوقعات الرسمية لأي زيادات محتملة على أسعار السجائر، سواء المحلية أو المستوردة.
أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أنه لا توجد أي زيادات جديدة في أسعار السجائر في الوقت الحالي، موضحًا أن الأمور مستقرة حتى شهر نوفمبر المقبل، حيث ستتم دراسة فتح الشرائح السعرية الجديدة وفقًا للقانون المنظم لهذا القطاع.
وأضاف إمبابي أن أي تحرك في أسعار السجائر لا يتم بشكل عشوائي أو بناءً على تقديرات السوق فقط، بل يُنظم قانونيًا، ويخضع لآلية واضحة ضمن قانون رقم 177 لسنة 2023، الذي يسمح بتحريك الأسعار في موعد محدد مرة واحدة سنويًا بنسبة 12%.
القانون المشار إليه هو الذي يُنظم ضريبة القيمة المضافة والضريبة القطعية المفروضة على منتجات التبغ والسجائر، وينص على السماح بزيادة سنوية لا تتجاوز 12% على الشرائح السعرية للسجائر، على أن تكون هذه الزيادة في شهر نوفمبر فقط من كل عام ولمدة خمس سنوات.
ويمنح القانون وزير المالية صلاحية إصدار القرار في التوقيت المحدد، بناءً على دراسة وضع السوق، دون الحاجة إلى عرض الأمر على البرلمان كل مرة، وهو ما يُضفي على القطاع قدرًا من الاستقرار.
بحسب شعبة الدخان، القلق من ارتفاع مفاجئ في أسعار السجائر ليس له مبرر حاليًا، خاصة أن الشركات لا يمكنها تعديل الأسعار من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتم ذلك وفقًا لما يسمح به القانون وفي التوقيت السنوي المحدد.
وأكد إمبابي أن كل ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي أو بين التجار حول وجود زيادة قريبة، ما هو إلا شائعات أو اجتهادات غير رسمية، مطالبًا المستهلكين بعدم الالتفات إلى الأخبار غير المؤكدة، والاعتماد على التصريحات الصادرة من الجهات الرسمية فقط.
شهد عام 2024 عددًا من الزيادات على أسعار السجائر، كانت أبرزها في:
فبراير 2024: أول زيادة في أسعار منتجات الشرقية للدخان.
أبريل 2024: ارتفاع جديد بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.
يوليو 2024: ثالث زيادة نتيجة ضغوط أسعار الدولار والتكلفة الإنتاجية.
نوفمبر 2024: زيادة رابعة بموجب القانون بنسبة 12%.
وتُعد هذه الزيادة الأخيرة هي الرسمية والتي أُقرت وفقًا لما حدده القانون، ما يُعني أن أي تحرك في الأسعار لن يحدث قبل نوفمبر 2025.
في مارس 2025، قررت وزارة المالية رفع قيمة الطوابع الضريبية التي تُطبع على علب السجائر (المعروفة بالبندرول)، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا حينها، إذ اعتبر البعض أن هذه الزيادة قد تُمهد لرفع سعر البيع للمستهلك.
لكن شعبة الدخان أوضحت أن زيادة الطابع الضريبي لا تعني بالضرورة زيادة السعر النهائي، لأنه يدخل ضمن حساب التكاليف العامة وليس شرطًا أن يُحمَّل على المستهلك مباشرة، خاصة إذا لم يتم فتح الشرائح السعرية المحددة قانونيًا.
أكدت الشعبة أن السوق حاليًا يشهد استقرارًا نسبيًا في عمليات التوريد والإنتاج، مشيرة إلى أن المخزون من المواد الخام – خاصة التبغ – مستقر بعد أن واجهت السوق بعض التعثرات في الاستيراد خلال العام الماضي.
وقد تم استيراد تبغ خام بقيمة تخطت 360 مليون دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ328 مليون دولار في 2023، أي بزيادة 34 مليون دولار، وهو ما ساعد في ضبط السوق وتوفير المواد اللازمة للإنتاج.
تُباع السجائر المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان بالأسعار التالية:
كليوباترا بوكس 10: 27 جنيهًا
كليوباترا كوين سوفت/بوكس أبيض: 38.75 جنيهًا
مونديال بأنواعها: 38.75 جنيهًا
بلمونت: 38.75 جنيهًا
أما السجائر الأجنبية والمستوردة، فتتراوح أسعارها بين:
مارلبورو وميريت: من 74 إلى 84 جنيهًا
L&M: حوالي 64 جنيهًا
بال مال، فايسروي، ونوعيات أخرى: بين 60 و65 جنيهًا
وأكدت الشعبة أن هذه الأسعار ثابتة حاليًا، ولا توجد أي تعليمات للشركات بتحريكها.
رغم حالة الاستقرار النسبي، فإن هناك عوامل قد تؤثر مستقبلاً على الأسعار، أبرزها:
سعر صرف الدولار: أي تحرك في قيمة العملة الأجنبية قد يرفع تكلفة المواد الخام المستوردة.
الرسوم الجمركية والضريبية: في حال صدور قرارات جديدة تتعلق بالتعريفة الجمركية أو الضرائب المفروضة على التبغ.
الطلب والعرض: إذا حدث خلل في كميات التوريد أو الإنتاج.
ظروف الإنتاج عالميًا: مثل اضطرابات في الدول المُنتجة للتبغ أو النقل والشحن.
لكن في كل الأحوال، لن يحدث أي تعديل رسمي قبل نوفمبر 2025، إلا إذا قررت الدولة بشكل استثنائي غير المألوف، وهو أمر لم تُلمح له أي جهة رسمية حتى الآن.
بحسب القانون، فإن فتح الشرائح السعرية في نوفمبر 2025 يتيح فقط إمكانية زيادة السعر بنسبة 12%، لكنه لا يُلزم الشركات بذلك، إذ يعتمد الأمر على وضع السوق في حينه، ومدى استقرار التكلفة ومدخلات الإنتاج.
أي أن الزيادة محتملة لكنها ليست مؤكدة، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي إذا قررت وزارة المالية تفعيل النسبة المقررة وفقًا للقانون.
لا توجد زيادات حالية في أسعار السجائر.
أي زيادات مستقبلية ستكون فقط في نوفمبر 2025 وفقًا للقانون.
شعبة الدخان تنفي كل الشائعات المتداولة بشأن ارتفاع قريب في الأسعار.
الوضع الإنتاجي والمخزوني مستقر داخل السوق المحلي.
القرار النهائي بيد وزارة المالية، وسيصدر في موعده المحدد قانونًا.
وبالتالي، فإن القلق الحالي من زيادات مفاجئة في أسعار السجائر لا أساس له من الصحة، وكل ما يُقال خارج التصريحات الرسمية يدخل في إطار الشائعات، التي لا تؤثر إلا في خلق حالة من البلبلة ورفع الأسعار من قبل بعض التجار بشكل غير مبرر. لذا، يبقى الاعتماد فقط على المعلومات المؤكدة من شعبة الدخان أو الجهات الحكومية المختصة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
