شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس 24 أبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، حيث سجل متوسط سعر الطن نحو 40 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.
في ظل حالة من الهدوء تسيطر على سوق مواد البناء خلال هذه الفترة.
ويُتابع المقاولون والمستهلكون أسعار الحديد بشكل يومي، باعتباره من أهم مدخلات صناعة البناء والتشييد، خاصة مع تأثيره المباشر على تكلفة المشروعات العقارية وأسعار الوحدات السكنية.
جاءت أسعار الحديد اليوم وفقًا لآخر تحديثات المصانع الكبرى كالتالي:
سعر طن حديد عز: 40,000 جنيه
سعر طن حديد بشاي: 39,800 جنيه
سعر طن حديد المصريين: 39,700 جنيه
سعر طن حديد الجارحي: 39,500 جنيه
سعر طن حديد المراكبي: 39,600 جنيه
سعر طن حديد العشري: 39,400 جنيه
ويُضاف إلى هذه الأسعار تكلفة النقل وهامش ربح التاجر عند البيع للمستهلك، ليصل سعر الطن في بعض المناطق إلى ما بين 41,000 و42,000 جنيه.
أوضح خبراء مواد البناء أن استقرار أسعار الحديد اليوم يعود إلى عدة عوامل رئيسية، منها:
استقرار أسعار خامات الحديد عالميًا، خاصة خام البيليت والخردة.
هدوء نسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما قلل من تكاليف الاستيراد.
تراجع الطلب المحلي مع تباطؤ حركة البناء الخاص خلال الفترة الحالية.
تدخل الحكومة لضبط الأسواق ومنع التلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار.
استقرار تكاليف الشحن والنقل مقارنة بالفترات السابقة.
وأشار الخبراء إلى أن السوق يُحافظ على هذا المستوى السعري منذ بداية الشهر الجاري دون تغييرات جوهرية.
على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الخامات الأساسية لمواد البناء استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ:
سعر طن البيليت: حوالي 520 دولارًا
سعر طن الخردة: 440 دولارًا
وأكد المحللون أن استمرار استقرار هذه الأسعار يُساهم بشكل مباشر في تثبيت أسعار الحديد محليًا، مع التأكيد على أن أي تحرك في الأسواق العالمية قد ينعكس سريعًا على السوق المصري.
توقع عدد من التجار وخبراء البناء أن تستمر حالة الاستقرار في أسعار الحديد خلال الأسابيع القليلة القادمة، مع احتمالية:
حدوث ارتفاعات طفيفة مع دخول موسم الصيف وزيادة حركة البناء.
تأثر الأسعار بأي تقلبات قد تطرأ على سعر الدولار أو أسعار الخامات عالميًا.
تدخل بعض المصانع بتخفيضات محدودة لتحفيز السوق حال استمرار الركود.
زيادة الطلب مع عودة نشاط المشروعات القومية الكبرى.
يُعد سعر الحديد من العوامل الأساسية التي تُحدد تكلفة المشروعات العقارية، حيث يؤدي أي ارتفاع في الأسعار إلى:
زيادة تكلفة البناء والتشطيب.
رفع أسعار بيع الوحدات السكنية والتجارية.
تباطؤ بعض المشروعات الخاصة بسبب ارتفاع التكلفة الإجمالية.
ضغط على شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على أسعار مستقرة.
لذلك فإن استقرار أسعار الحديد يُعد مؤشرًا إيجابيًا لدعم قطاع العقارات والإنشاءات.
تُواصل الحكومة المصرية، من خلال وزارة التجارة والصناعة، جهودها لضبط أسعار الحديد ومواد البناء من خلال:
فرض رقابة مشددة على الأسواق لمنع الاحتكار والممارسات غير المشروعة.
مراقبة حركة الاستيراد والتصدير لضمان توافر الخامات الأساسية.
دعم مشروعات إنتاج الحديد محليًا لزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
التنسيق مع المصانع الكبرى لضمان استقرار الأسعار بما يُناسب السوق المحلي.
وجه خبراء مواد البناء مجموعة من النصائح للراغبين في شراء الحديد خلال هذه الفترة:
الاستفادة من حالة الاستقرار في توقيت شراء الكميات المطلوبة.
تجنب تخزين كميات كبيرة تحسبًا لأي تقلبات إلا في حالات الضرورة.
التعامل مع موردين موثوقين لضمان الحصول على أسعار عادلة وجودة مضمونة.
متابعة التحديثات اليومية للأسعار خاصة مع اقتراب موسم البناء الصيفي.
توقيع عقود توريد ثابتة السعر قدر الإمكان في المشروعات الكبرى.
أشار تجار مواد البناء إلى أن السوق يشهد:
حالة من الركود النسبي في حركة البيع والشراء بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام خلال الفترة الماضية.
اعتماد النشاط الحالي بشكل رئيسي على المشروعات القومية التي تُنفذها الدولة.
تراجع الطلب من قبل الأفراد والمقاولين الصغار نظرًا لارتفاع تكلفة الإنشاءات.
استقرار أسعار باقي مواد البناء مثل الأسمنت والطوب نسبيًا بالتزامن مع استقرار الحديد.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
