في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرار جديد باستبعاد مادة اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية العامة.
بداية من العام الدراسي المقبل، ضمن خطة تطوير منظومة التقييم والامتحانات.وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار سعيها لتخفيف الأعباء عن الطلاب، مع التركيز على المواد الأساسية المؤثرة في مستقبل الطالب الجامعي، بما يتماشى مع النظم التعليمية الحديثة.
أوضحت وزارة التعليم أن:
مادة اللغة الأجنبية الثانية ستظل مادة أساسية ضمن المناهج الدراسية، لكنها لن تُضاف إلى المجموع الكلي للثانوية العامة.
سيتم الاكتفاء باعتبارها مادة نجاح ورسوب فقط، بحيث يجب على الطالب اجتيازها دون أن تؤثر على ترتيبه التنافسي لدخول الجامعات.
القرار يشمل جميع الشعب (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي).
التطبيق سيبدأ مع دفعة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026.
وأكدت الوزارة أن الهدف من القرار هو إعادة التوازن بين عدد المواد التي يتم احتسابها في المجموع الكلي، وتخفيف الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطلاب بسبب المواد الفرعية.
أشارت مصادر بوزارة التربية والتعليم إلى أن قرار استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع جاء بناءً على دراسات مستفيضة، وأبرز الأسباب كانت:
تخفيف أعباء الامتحانات عن كاهل الطلاب في ظل شكاوى متكررة من كثرة المواد المؤثرة في المجموع.
التركيز على المواد التي تُحدد مستقبل الطالب الجامعي مثل الرياضيات، العلوم، واللغات الأساسية.
الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية في مادة اللغة الثانية، والتي أصبحت عبئًا إضافيًا على الأسر رغم أنها مادة فرعية في نظر الكثيرين.
محاكاة بعض النظم التعليمية الدولية التي لا تحتسب اللغات الإضافية ضمن المجموع التراكمي.
إتاحة فرصة أكبر للطلاب للتركيز على تطوير مهاراتهم اللغوية دون ضغط الدرجات.
قوبل القرار بتباين في الآراء بين مؤيد ومعارض، حيث أعرب عدد كبير من الطلاب عن سعادتهم بهذا التعديل، بينما أبدى البعض تخوفه من تأثير القرار على جدية دراسة المادة.
وجاءت أبرز التعليقات:
"قرار ممتاز.. كنا بنتعب في مادة مش بتفيدنا قوي بعد كده."
"كده هنقدر نركز أكتر في المواد اللي بتفرق في الكلية."
"خايفين إن الطلاب ميهتموش بالمادة طالما مش داخلة في المجموع."
"يا ريت يكون فيه رقابة عشان ما تتحولش اللغة الثانية لمجرد مادة شكلية."
من جانبهم، أبدى عدد من معلمي اللغات الثانية (الفرنسية – الألمانية – الإيطالية – الإسبانية) تحفظهم على القرار، مشيرين إلى:
أن استبعاد المادة من المجموع قد يُقلل من اهتمام الطلاب بدراستها بجدية.
تخوفهم من تراجع مستوى الطلاب في هذه اللغات على المدى البعيد.
مطالبتهم الوزارة بوضع آليات لضمان استمرار تدريس المادة بشكل فعال رغم خروجها من المجموع.
وفي المقابل، أكد البعض أن القرار سيكون فرصة لتحويل دراسة اللغة الثانية إلى مساحة لتعلم مهارات حقيقية بدلاً من التركيز على الحفظ والتلقين من أجل الدرجات فقط.
أوضحت وزارة التعليم أن المادة ستُدرس بشكل طبيعي، مع إجراء امتحان نهاية العام، ولكن:
يُشترط فقط النجاح في المادة دون احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
في حالة رسوب الطالب في المادة، سيكون عليه دخول الدور الثاني أو إعادة السنة وفقًا للوائح.
لن تُحتسب درجات التفوق في اللغة الثانية ضمن التنسيق الجامعي أو منح التفوق.
وأكدت الوزارة أن هذا النظام يُشبه ما كان مطبقًا في مواد مثل التربية الدينية والتربية الوطنية.
بحسب تصريحات وزارة التعليم العالي، فإن قرار استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية العامة لن يؤثر على:
الحد الأدنى للقبول بالكليات، حيث سيتم احتساب المجموع بناءً على المواد الأساسية فقط.
قواعد المفاضلة بين الطلاب عند التقديم للجامعات.
ولن يتم طلب درجات اللغة الثانية كشرط للقبول بأي كلية، حتى الكليات التي تُدرس لغات إضافية مثل الألسن أو الآداب.
تساءل البعض عما إذا كان هذا القرار قد يكون بداية لتعديلات أخرى في نظام الثانوية العامة، خاصة فيما يتعلق بالمواد غير الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة التعليم أنه لا توجد نية حاليًا لاستبعاد أي مواد إضافية من المجموع، وأن اللغة الأجنبية الثانية تمثل حالة خاصة باعتبارها مادة فرعية لا تُحدد مسار الطالب الجامعي.
لتفادي أي تراجع في مستوى الطلاب، أعلنت الوزارة عن عدة إجراءات مصاحبة للقرار، منها:
تطوير مناهج اللغة الأجنبية الثانية لتكون أكثر تفاعلية وعملية.
إدخال وسائل تعليمية حديثة مثل الأنشطة والورش اللغوية بدلاً من الاعتماد على الحفظ.
تدريب المعلمين على أساليب التدريس الحديثة التي تُحفز الطلاب على تعلم اللغة دون ضغط الدرجات.
تنظيم مسابقات دورية لتحفيز الطلاب على التفوق في اللغات.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
