ضربة جديدة تلقاها قطاع الأغذية والمطاعم في مصر مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المُستخدم في الطهي والتشغيل، وهي الزيادة التي وصفها البعض بـ"الصامتة"، لكنها تركت تأثيرًا مباشرًا وواسعًا، خصوصًا على محلات الأكلات الشعبية، والتي تعتمد بشكل شبه كامل على الغاز في تجهيز الطعام.
ورغم أن الزيادة لم تُعلن بنفس الصخب الذي صاحب ارتفاع أسعار البنزين والسولار، فإن تأثيرها بدا سريعًا على الأسواق، حيث بدأ أصحاب المطاعم في إعادة حساباتهم، وبعضهم أوقف بعض الخدمات، وسط تخوفات من موجة غلاء جديدة في أسعار الوجبات الشعبية مثل الفول والطعمية والكشري.
في هذا التقرير نرصد تفاصيل هذه الزيادة، تحليل أسبابها، انعكاساتها على السوق، آراء أصحاب المطاعم، توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، والتأثير الفعلي على المواطن محدود الدخل.
رغم أن الغاز المنزلي لم يشهد تعديلًا مباشرًا في سعر الاسطوانة المدعومة، إلا أن أسعار الغاز التجاري والمُخصص للمطاعم ارتفعت مؤخرًا بنسب متفاوتة، تراوحت بين 15% إلى 25% حسب التعاقد والموقع الجغرافي ونظام التوصيل.
وبحسب بيانات غير رسمية من غرفة المنشآت الفندقية، فإن متوسط سعر الغاز المورد للمطاعم ارتفع من 3.75 جنيهًا للمتر المكعب إلى ما بين 4.30 و4.60 جنيهًا، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا، خاصة على مطاعم الدرجة الاقتصادية والشعبية.
تأتي هذه الزيادة في إطار خطة الدولة لمواءمة أسعار الطاقة تدريجيًا وفقًا للأسعار العالمية، وتقليل الفجوة بين السعر المدعوم وسعر التكلفة.
كما أن ارتفاع أسعار الوقود الأخرى مثل البنزين والسولار، والزيادة في تكاليف النقل والتشغيل، دفعت بعض شركات التوزيع لإعادة تسعير خدماتها، خاصةً تلك التي تعمل بنظام تعاقد مباشر مع المطاعم والمنشآت التجارية.
المطاعم التي تقدم الوجبات الشعبية، مثل مطاعم الفول والطعمية والكشري، هي الأكثر تأثرًا بهذه الزيادة، حيث يعتمد نموذجها الربحي على البيع بكميات كبيرة وهامش ربح محدود.
من المتوقع أن ترتفع أسعار بعض الأصناف خلال الأيام المقبلة إذا استمرت الفاتورة التشغيلية في الارتفاع، ومن بين التوقعات:
زيادة سعر طبق الكشري بين 1 إلى 2 جنيه
رفع سعر ساندويتش الفول أو الطعمية من 4 إلى 5 جنيهات
تقليل الكميات داخل السندويتش أو الطبق بدلًا من رفع السعر مباشرة
تطبيق رسوم إضافية على الطلبات الخارجية أو التوصيل
هذه التغيرات قد تكون تدريجية، لكنها ستؤثر مباشرة على المواطن محدود الدخل الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه الأطعمة في نظامه اليومي.
حتى الآن لم يصدر بيان رسمي من وزارة التموين أو وزارة البترول بشأن آلية احتساب الزيادة في الغاز للمطاعم، لكن بعض المصادر أكدت أن هناك مراجعة دورية للأسعار ستتم كل ثلاثة أشهر وفقًا لتكلفة التشغيل ومتغيرات السوق.
كما صرح مسؤول في اتحاد الغرف التجارية بأنهم بصدد عقد اجتماع طارئ مع ممثلين عن شُعب المطاعم للتفاوض مع شركات الغاز لتقنين الفواتير وعدم السماح بزيادات عشوائية.
نعم، فالمواطن العادي هو المتضرر الأول من أي زيادة في أسعار التشغيل الخاصة بالمطاعم، خاصةً أن فئة الأكلات الشعبية هي الأرخص في السوق، وتمثل الوجبة اليومية الأساسية لشريحة كبيرة من الموظفين، العمال، والطلبة.
رغم أن المطاعم الشعبية هي الأكثر تأثرًا، فإن بعض سلاسل الوجبات السريعة التي تعتمد على الغاز في الأفران وأجهزة التسخين بدأت بدورها في إعادة حسابات التشغيل.
البحث عن بدائل للغاز في تشغيل المطاعم ما زال محدودًا، لكن هناك بعض التوجهات المقترحة:
التحول إلى الكهرباء في بعض مراحل الطهي
استخدام السخانات الشمسية في تسخين المياه لتقليل الضغط على الغاز
البحث عن عقود جماعية بتكلفة موحدة من شركات الغاز
الاعتماد على مواقد أقل استهلاكًا للطاقة
لكن هذه البدائل تحتاج إلى استثمارات، وهي ليست متاحة بسهولة لأصحاب المحلات الصغيرة.
شعبة المطاعم بالغرف التجارية طالبت الحكومة بضرورة:
استثناء مطاعم الدرجة الاقتصادية من زيادات الغاز
تقديم دعم مباشر أو تخفيض ضريبي للمنشآت الصغيرة
تنظيم أسعار المواد الخام التي شهدت زيادات بالتزامن مع الغاز
عدم تمرير أي زيادات جديدة قبل التشاور مع ممثلي القطاع
ارتفاع أسعار الغاز المستخدم في المطاعم، وإن لم يكن مفاجئًا، إلا أنه كشف هشاشة منظومة التشغيل لدى آلاف المحلات التي تعتمد على الغاز في الطهي اليومي، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ومع غياب الدعم المباشر، وعدم وجود آلية فورية لتعويض أصحاب المحلات، فإن أسعار الوجبات الشعبية مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، ما سيؤثر على المواطن محدود الدخل بالدرجة الأولى.
ويبقى الرهان الآن على قدرة الدولة على ضبط السوق، وتقديم حلول حقيقية تضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي دون تحميل المواطن المزيد من الأعباء.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
