في إطار خطوات الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن بين الطرفين، تم إدخال تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم في مصر، تضمنت إنشاء لجان حصر مختصة. هذه اللجان تمثل آلية رسمية لتحديد الوحدات الخاضعة للقانون، والتأكد من وضعها القانوني، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
التعديل الجديد لا يهدف فقط إلى فض النزاعات بين الملاك والمستأجرين، بل يسعى أيضًا إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة وشاملة حول الوحدات المؤجرة بالنظام القديم، وهو ما يساعد الجهات المختصة في التخطيط العمراني، والرقابة على سوق الإيجارات بشكل عام.
لجان الحصر هي جهات إدارية يتم تشكيلها رسميًا تحت إشراف وزارة العدل، وتضم ممثلين من:
مصلحة الشهر العقاري.
جهاز التنظيم والإدارة.
ممثل عن وزارة الإسكان.
عضو قانوني مختص.
موظف إداري يتم تكليفه بالأعمال الميدانية.
تعمل هذه اللجان وفق جدول زمني محدد، وتشرف على ملفات الإيجار القديم وفق ضوابط جديدة أقرتها التعديلات التشريعية.
رصد الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لأحكام القانون.
توثيق البيانات الخاصة بكل وحدة مثل المساحة، الموقع، القيمة الإيجارية الحالية.
التأكد من صحة العقود المبرمة بين المالك والمستأجر.
التأكد من تاريخ بداية العلاقة الإيجارية وفق ما تنص عليه الأحكام القانونية.
التحقق مما إذا كانت الوحدة تستخدم في أغراض سكنية، تجارية، إدارية أو صناعية.
رصد أية حالات تغير في النشاط مخالفة للعقد الأصلي.
إجراء معاينة ميدانية للوحدات للتأكد من مدى صلاحيتها للسكن أو النشاط التجاري.
رفع تقارير حول المباني المهددة بالانهيار أو التي تحتاج لترميمات أساسية.
تسجيل كافة الوحدات المؤجرة في سجل مركزي يتم تحديثه بشكل دوري.
توفير بيانات دقيقة للجهات المعنية بالتنظيم العمراني والضريبي.
تلقي شكاوى الأطراف بشأن القيم الإيجارية أو حالات الإخلاء.
إصدار توصيات إدارية أولية دون المساس بالاختصاص القضائي.
إرسال البيانات التي تم حصرها إلى الجهات التنفيذية مثل المحليات، الشهر العقاري، ومصلحة الضرائب العقارية.
تسهيل إجراءات التصالح أو تعديل الوضع القانوني للوحدات المؤجرة.
من خلال تنظيم الحصر والتوثيق:
يتم القضاء على حالات الغموض المتعلقة بوضع الوحدات المؤجرة.
يسهل معرفة المالك الأصلي والمستأجر الحالي بدقة قانونية.
يتم ضبط السوق العقاري بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
تبدأ اللجان عملها بمنطقة جغرافية محددة وفق خطة عمل رسمية.
يتم إعلان جدول الحصر مسبقًا وإعلام السكان بضرورة التعاون.
تعاين اللجنة الوحدة مباشرة وتستلم الأوراق والمستندات اللازمة من المالك والمستأجر.
تُرفع التقارير بعد انتهاء فترة الحصر لكل منطقة.
تخضع البيانات لمراجعة ثانية قبل إدخالها في قاعدة المعلومات الرسمية.
الوحدات السكنية المؤجرة قبل تاريخ صدور القانون الجديد.
الوحدات التجارية المؤجرة بنفس النظام القديم.
المحال التجارية والمكاتب الإدارية التي لم تُحدث عقودها منذ سنوات طويلة.
نعم، وفق التعديلات الجديدة:
يلتزم كل من المالك والمستأجر بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة.
في حال الامتناع أو تقديم بيانات خاطئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
يُمنح الطرفان مهلة زمنية لتسوية أوضاعهم عقب الحصر إذا لزم الأمر.
وضع حد للتجاوزات التي تتم في ظل غياب قاعدة بيانات واضحة.
تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر بما يحقق العدل للطرفين.
تمهيد الطريق لإجراءات أخرى مثل إعادة تقييم القيمة الإيجارية أو تطبيق أنظمة جديدة في سوق العقارات.
لجان الحصر التي تم النص عليها ضمن تعديل قانون الإيجار القديم تمثل خطوة جادة نحو تنظيم سوق الإيجارات في مصر وضمان حقوق جميع الأطراف. عملها يعتمد على الدقة في توثيق البيانات والتنسيق مع الجهات المختصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر، ويمنح الدولة أدوات واضحة للتخطيط والتنظيم العمراني.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
