منذ عقود، ظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات جدلًا في الشارع المصري، لما يحمله من تشابك بين الحقوق الاجتماعية والتوازنات الاقتصادية، وبين مطالبات المستأجرين القدامى بالحفاظ على استقرارهم السكني، ومطالبات الملاك باسترداد حقوقهم في أصول عقارية تُدر دخلاً زهيدًا لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي. وعلى مدار السنوات الماضية، لم تهدأ الدعوات لإعادة النظر في القانون، سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، لما له من تأثير مباشر على ملايين المواطنين.
واليوم، ومع بداية تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، تبدأ مرحلة جديدة من التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. القانون الجديد، الذي أقرته الحكومة مؤخرًا، يهدف إلى وضع حد لهذا الصراع التاريخي، من خلال نظام تدريجي لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، يراعي الظروف المعيشية للمستأجرين، دون أن يُهدر حقوق الملاك. وهو ما يعكس رغبة واضحة في تنظيم السوق العقاري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، واستغلال الأصول العقارية المهجورة أو غير المستغلة بشكل يساهم في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، يتساءل كثير من المواطنين: كم سيصبح الإيجار الشهري الجديد؟ ما هي طريقة حسابه؟ وكم سيخصم من الميزانية الشهرية للأسرة؟ وهل هناك حالات إعفاء؟ وما هي نسب الزيادة السنوية؟ ومتى ستتحرر العلاقة الإيجارية بالكامل؟ أسئلة كثيرة نُجيب عنها في هذه المقالة التحليلية الشاملة، التي توضح كافة جوانب القانون، وتقدم أدوات حسابية تقريبية لمعرفة الأثر الفعلي على دخل الأسرة.
تمثل فلسفة القانون الجديد محاولة لإصلاح خلل تاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل الإيجارات التي ظلت لعقود لا تتجاوز بضعة جنيهات شهريًا، رغم التغير الهائل في أسعار السوق. ويهدف القانون إلى:
تحقيق العدالة في القيمة الإيجارية.
الحفاظ على الاستقرار السكني للمواطنين.
تحفيز الملاك على صيانة العقارات القديمة.
زيادة المعروض من الوحدات السكنية.
دعم الاقتصاد عبر تحريك الأصول العقارية المجمدة.
ينص قانون الإيجار القديم 2025 على أن العلاقة الإيجارية ستخضع لزيادة تدريجية تبدأ من العام الحالي، وفقًا لنسب يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، منها:
القيمة السوقية للعقار.
موقع الوحدة الإيجارية.
مساحة الوحدة السكنية.
حالة العقار من حيث البنية والتهالك.
ومن المقرر أن يبدأ الإيجار في العام الأول بنسبة تعادل 3 أضعاف القيمة الحالية، ثم تزداد بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، على أن تتحرر العلاقة تمامًا بعد العام الخامس.
مثال توضيحي: إذا كان الإيجار الحالي 20 جنيهًا شهريًا، فسيُصبح في العام الأول 60 جنيهًا، وفي العام الثاني 69 جنيهًا، وفي الثالث 79.35 جنيهًا، وهكذا.
لحساب الإيجار الجديد بشكل تقريبي، يمكن اتباع الخطوات التالية:
اضرب القيمة الحالية × 3 → هذا هو الإيجار الجديد في أول عام.
اضرب الإيجار الجديد × 1.15 → للحصول على الإيجار في العام التالي.
كرر العملية لمدة 5 سنوات.
قارِن الإيجار الجديد مع دخلك الشهري لتعرف مدى تأثيره على ميزانيتك.
على سبيل المثال:
إيجارك الحالي: 30 جنيهًا
السنة الأولى: 30 × 3 = 90 جنيهًا
السنة الثانية: 90 × 1.15 = 103.5 جنيهًا
السنة الثالثة: 103.5 × 1.15 ≈ 119 جنيهًا
السنة الرابعة: 119 × 1.15 ≈ 137 جنيهًا
السنة الخامسة: 137 × 1.15 ≈ 157.5 جنيهًا
وهكذا، يكون إجمالي الزيادة خلال 5 سنوات حوالي 120 جنيهًا إضافيًا شهريًا مقارنة بالقيمة الأصلية.
رغم أن الزيادة قد تبدو بسيطة في بعض الحالات، إلا أنها تؤثر بشكل مباشر على الأسر ذات الدخل المحدود، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات. لذا، من المهم أن تُعيد الأسر تنظيم ميزانياتها الشهرية لاستيعاب الزيادة التدريجية، خاصة في حال وجود أكثر من وحدة إيجارية داخل الأسرة.
وفي المقابل، يرى البعض أن القانون يُعيد الأمور إلى نصابها، خصوصًا إذا علمنا أن نفس الوحدة السكنية قد تُؤجر في السوق الحر بمبالغ تصل إلى آلاف الجنيهات، بينما يدفع المستأجر القديم 20 أو 30 جنيهًا فقط.
نعم، يتضمن القانون عددًا من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالحالات الإنسانية، مثل:
كبار السن فوق سن 70 عامًا.
ذوو الاحتياجات الخاصة.
الحالات التي ليس لها مصدر دخل ثابت.
في هذه الحالات، يُمكن تقسيط الزيادة أو إعفاؤهم جزئيًا أو كليًا وفقًا لتقدير لجان الحصر والتقييم.
أحد أهم البنود المثيرة للجدل في القانون هو ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور 5 سنوات من تطبيقه، أي أنه بعد عام 2030، سيُصبح من حق المالك إما إنهاء العلاقة الإيجارية أو الاتفاق على شروط جديدة مع المستأجر وفقًا لأسعار السوق.
وقد أثار هذا البند تخوفات كثيرة بين المستأجرين، الذين يخشون من أن يُطلب منهم مغادرة الوحدة أو دفع إيجارات مرتفعة تفوق قدراتهم. لكن الحكومة أكدت أن هذا التحرير لن يتم إلا وفقًا لضوابط محددة، ومع توفير بدائل سكنية، خاصة للمستحقين.
سيتم تشكيل لجان على مستوى المحافظات لحصر العقارات الخاضعة للقانون القديم، وتقييم حالتها وموقعها وتقدير القيمة الإيجارية العادلة لها. وستقوم هذه اللجان بإصدار تقارير دورية لتحديث البيانات وضمان التطبيق العادل للقانون.
كما سيكون للمستأجرين حق التظلم من التقييم إذا شعروا بوجود مغالاة، مع توفير آلية واضحة للفصل في النزاعات.
تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض. الملاك اعتبروا أن القانون يُعيد لهم جزءًا من حقوق ضائعة منذ سنوات، في حين أعرب عدد من المستأجرين عن تخوفهم من الأعباء المالية الإضافية، خاصة أن كثيرًا منهم من أصحاب المعاشات أو العمالة غير المنتظمة.
لكن ما يجمع عليه الجميع هو أن الملف كان بحاجة إلى تدخل تشريعي عاجل، على أن يكون التطبيق مرنًا ويراعي الحالات الاجتماعية.
وفقًا للقانون، فإن الامتناع عن دفع الزيادة المُقررة أو رفض تنفيذ بنود القانون يُعد مخالفة صريحة، تُعطي الحق للمالك في اللجوء للقضاء للحصول على حكم بالإخلاء، وهو ما يعني ضرورة التزام الطرفين بالعقد الجديد وشروطه دون مماطلة.
يُعد قانون الإيجار القديم 2025 محاولة فعلية لعلاج تشوهات تاريخية في السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. ورغم التحديات الاجتماعية والمالية التي قد يسببها، إلا أنه يُمثل بداية لإصلاح هيكلي طال انتظاره.
وتظل مسؤولية التطبيق العادل والإنساني على عاتق الجهات التنفيذية، مع أهمية توفير الدعم للمستحقين، وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، حتى لا يتحول القانون من فرصة للتوازن إلى أزمة جديدة تُضاف إلى كاهل الشارع المصري.
وفي النهاية، لا بد من الإشارة إلى أن القانون لا يهدف إلى الإضرار بأحد، بل إلى تحقيق المصلحة العامة، وتحفيز الملاك على الاستثمار في العقار، وحماية المواطن من العشوائية والجمود، في سوق يشهد تغييرات كبرى على كافة الأصعدة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
