تُعد النفقة من الحقوق الأساسية التي يقرّها القانون للزوجة على زوجها، سواء أثناء العلاقة الزوجية أو بعدها في حال وقوع الطلاق، وهي تشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وكل ما يتعلق بمستلزمات الحياة اليومية، خاصة إذا كان هناك أبناء. ومع الأسف، قد يلجأ بعض الأزواج إلى التهرب من دفع النفقة بعد الطلاق، أو في حالات الخلافات الزوجية، مما يضع الزوجة والأبناء في موقف مالي حرج، ويجعل من التدخل القانوني الوسيلة الوحيدة لحفظ حقوقهم.
النفقة في القانون المصري تعني التزام الزوج بتوفير احتياجات زوجته أو طليقته وأولاده، ويُقدّر ذلك حسب قدرة الزوج المالية، وحاجة الأسرة. وتشمل النفقة:
نفقة المأكل والمشرب.
نفقة الملابس.
نفقة السكن.
مصاريف العلاج والتعليم للأبناء.
ينص القانون على أحقية النفقة لكل من:
الزوجة أثناء قيام العلاقة الزوجية.
المطلقة سواء كانت طلاقًا رجعيًا أو بائنًا (بشروط).
الأولاد حتى سن الرشد أو حتى إتمام التعليم الجامعي.
الوالدين المحتاجين إذا كان الابن قادرًا.
إذا تهرب الزوج من دفع النفقة رغم صدور حكم قضائي، يعتبر ذلك جريمة تستوجب العقاب. يمكن للزوجة أن تلجأ إلى محكمة الأسرة، وتقديم طلب تنفيذ حكم النفقة. إذا لم يتم التنفيذ، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
الحجز على ممتلكات الزوج.
منع الزوج من السفر.
إصدار أمر ضبط وإحضار.
الحبس لمدة لا تقل عن 30 يومًا.
صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.
وثيقة الزواج أو الطلاق.
شهادات ميلاد الأطفال (إن وجد).
بيان مفردات مرتب الزوج (إن أمكن).
بيان بحالة الزوج المالية والممتلكات (عند التمكن).
بحسب المادة 293 من قانون العقوبات، فإن الزوج الذي يمتنع عمدًا عن تنفيذ حكم النفقة الصادر ضده يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة تصل إلى 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى إمكانية التنفيذ الجبري على أمواله.
نعم، يجوز للزوجة التنازل عن الحكم أو التصالح في أي مرحلة، سواء بعد صدور الحكم أو أثناء نظر الدعوى، ويُعد ذلك تصرفًا قانونيًا معتمدًا.
تستغرق دعوى النفقة في الغالب من شهرين إلى أربعة أشهر، حسب سرعة نظر المحكمة وعدد الجلسات، وقد تقل المدة في حال اكتمال الأوراق وسهولة الإثبات.
في حال صدور حكم بالنفقة وامتنع الزوج عن السداد لمدة طويلة، يمكن للزوجة المطالبة بنفقة متجمدة عن تلك الفترة، ويتم تقديرها وفقًا للحكم السابق.
إذا ثبت أن الزوجة ناشز (أي ممتنعة عن طاعة الزوج بدون سبب شرعي).
إذا توفي الزوج أو الزوجة.
إذا تم الطلاق بائنًا والزوجة ليست حاملًا ولم يُثبت استحقاقها لنفقة متعة أو عدة.
نعم، تسقط المطالبة بالنفقة بعد مرور 15 سنة دون مطالبة أو اتخاذ إجراء قانوني.
يجوز ذلك إذا تغيرت الظروف، كأن يثبت أن الزوجة قد تزوجت بآخر، أو أن الأبناء قد بلغوا سن الرشد، أو أن أحد الأبناء لم يعد في حاجة للنفقة، مثل العمل أو التخرج.
يمكن للزوج الطعن على الحكم خلال 40 يومًا من صدوره، أمام محكمة الاستئناف، لكن يجب تقديم أدلة جديدة لتقليل المبلغ أو إثبات عدم القدرة.
بعد تقديم أوراق القضية وصورة الحكم النهائي الصادر بالنفقة، يبدأ البنك بصرف المبلغ شهريًا للمستحقين، حتى يتم تحصيله من الزوج لاحقًا.
يمكن إثبات دخل الزوج بأكثر من وسيلة، منها:
طلب بيان مفردات المرتب من جهة العمل.
الاستعلام من الضرائب أو التأمينات.
شهادات الشهود.
التحريات التي تجريها المحكمة أو النيابة.
في هذه الحالة يمكن تقديم طلب بتحري الدخل الفعلي من خلال جهة التحري المختصة بالمحكمة، وتقدير متوسط دخله الشهري بناءً على نمط معيشته وأملاكه.
نعم، يمكن للزوجة بعد مرور سنة على صدور الحكم التقدم بطلب لزيادة النفقة، إذا تغيرت الظروف الاقتصادية أو ارتفعت الأسعار، أو زادت التزامات الأبناء.
من حق كل زوجة وأبناءها العيش بكرامة، ويكفل لهم القانون هذا الحق من خلال إجراءات واضحة لإلزام الزوج بدفع النفقة المستحقة. على الزوجات معرفة حقوقهن القانونية، وعدم التهاون مع أي محاولة للتهرب أو المماطلة في دفع مستحقات النفقة. فالقانون المصري يضع مصلحة الأسرة على رأس أولوياته، ويوفر كافة الأدوات لحماية هذا الحق وضمان تنفيذه.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
