التوقيت الصيفي هو نظام عالمي يُستخدم في عدد كبير من دول العالم، ويقوم على تقديم الوقت ساعة واحدة خلال أشهر الصيف، بهدف الاستفادة من ضوء النهار لأطول فترة ممكنة.
وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، والذي صدر رسميًا لإعادة تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، فإنه:
يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي من آخر جمعة في شهر أبريل من كل عام.
ينتهي التوقيت الصيفي بنهاية آخر يوم خميس من شهر أكتوبر من نفس العام.
يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند بدء تطبيق النظام، ثم إعادتها مرة أخرى عند انتهائه.
يُلزم القانون جميع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بالالتزام بالتوقيت المُعلن رسميًا.
هذا القانون جاء بعد دراسات أكدت أن التوقيت الصيفي يُسهم في تقليل الضغط على شبكات الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة المسائية.
تسعى الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي إلى تحقيق عدد من الأهداف الحيوية، أبرزها:
من أبرز المبررات التي طرحتها الحكومة لعودة العمل بالتوقيت الصيفي، هو توفير الكهرباء خلال ساعات المساء، حيث أن تقديم الساعة يؤدي إلى استغلال ضوء الشمس لمدة أطول، مما يُقلل الاعتماد على الإنارة الصناعية في المنازل والمؤسسات.
تشغيل محطات الكهرباء يتطلب كميات كبيرة من الوقود، مثل الغاز الطبيعي أو السولار، وبالتالي فإن خفض استهلاك الكهرباء يؤدي إلى تقليل استهلاك هذه الموارد، مما يُوفر تكاليف مالية ويُقلل من الانبعاثات.
تسعى الدولة إلى تبني استراتيجيات مستدامة تتوافق مع أهداف التنمية العالمية، وتطبيق التوقيت الصيفي يُعد أحد الأدوات التي تُسهم في تحسين استخدام الموارد وتقليل التأثير البيئي، ما يتماشى مع توجهات الدولة البيئية.
يُساعد التوقيت الصيفي على تحسين نمط حياة المواطنين من خلال إتاحة ساعات إضافية من الضوء الطبيعي بعد انتهاء يوم العمل، مما يُوفر وقتًا أطول للتنزه أو ممارسة الرياضة أو قضاء الوقت مع الأسرة.
تُعد مصر واحدة من بين أكثر من 70 دولة حول العالم تطبق نظام التوقيت الصيفي. ومن أبرز الدول التي تعمل بهذا النظام:
الولايات المتحدة الأمريكية
كندا
دول الاتحاد الأوروبي
تركيا
لبنان
إيران (بشكل جزئي)
المغرب (مع استثناء شهر رمضان)
بينما ألغت بعض الدول هذا النظام بعد تجارب غير مُرضية، منها اليابان والصين والهند وعدد من الدول الأفريقية.
سبق لمصر أن طبقت التوقيت الصيفي لفترات طويلة منذ سبعينيات القرن الماضي، لكنه مر بمراحل توقف وعودة وفقًا للسياسات الحكومية المتغيرة.
وكان آخر إيقاف للعمل بالتوقيت الصيفي في عام 2015، عندما صدر قرار من الحكومة بوقف تطبيقه بعد احتجاجات شعبية وانتقادات تتعلق بتأثيره على نمط النوم وارتباك مواعيد الصلاة، خاصة في شهر رمضان.
لكن في 2023، قررت الحكومة إعادته رسميًا، بعد أن أظهرت الدراسات أن الفوائد الاقتصادية والبيئية تفوق السلبيات، مع تقديم معالجات لتفادي الأثر السلبي على المواطنين.
مع اقتراب تطبيق التوقيت الصيفي، يُنصح المواطنين بضبط ساعاتهم يدويًا، خاصة في الأجهزة التي لا تُحدث توقيتها تلقائيًا.
ويُفضل إجراء هذا التعديل عند منتصف ليل الخميس، ليبدأ يوم الجمعة بالتوقيت الجديد دون ارتباك في المواعيد أو الأنشطة.
ولا يتم إجراء تعديل في جدول العمل نفسه، بل يُحتسب الوقت وفق الساعة المتقدمة الجديدة.
رغم الأهداف الرسمية التي يحققها التوقيت الصيفي، إلا أن الرأي العام حوله يبقى منقسمًا، حيث يرى البعض أنه يسبب ارتباكًا في النوم والراحة، خاصة في الأيام الأولى من التطبيق، نظرًا للتغير المفاجئ في الساعة البيولوجية.
بينما يرى آخرون أن النظام يُحقق فوائد حقيقية، مثل تحسين جودة الحياة في المساء، والحد من الزحام، وتوفير وقت إضافي لقضاء المهام بعد انتهاء العمل.
وقد أوصت بعض الدراسات بضرورة توعية المواطنين قبل بدء التوقيت الصيفي بفترة كافية، لتفادي الارتباك أو تأثيره على الصحة النفسية والجسدية.
أعلنت الحكومة المصرية عن اتخاذها كافة التدابير لتطبيق التوقيت الصيفي بسلاسة، وأصدرت وزارة الاتصالات والتعليم العالي، وكذلك وزارة النقل، تعليمات واضحة لمراجعة إعدادات الأنظمة الإلكترونية لضمان عملها بالتوقيت الجديد دون أخطاء.
كما وجهت البنوك، والمطارات، ومحطات القطارات، بضرورة تحديث الأنظمة تلقائيًا، وتوفير إعلانات داخل المنشآت لتذكير المواطنين بتقديم الساعة ساعة واحدة ليلة الخميس.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
