عاد الحديث مجددًا عن سعر أنبوبة البوتاجاز ليُصبح الشغل الشاغل للمواطنين خلال الأيام الماضية، بعد التغيرات الأخيرة التي شهدها السوق.
والتي أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول أسباب تحرك الأسعار، وتأثير ذلك على الأسر المصرية، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل أساسي على أسطوانات الغاز.وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، أصبح سعر الأنبوبة حديث الشارع، خصوصًا بعد الإعلان الرسمي عن تعديل الأسعار، مما جعل المواطنين يتابعون الموقف لحظة بلحظة.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن السعر الرسمي الجديد لأنبوبة البوتاجاز المنزلية، حيث تم تحديد السعر كالتالي:
سعر الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم): 85 جنيهًا تسليم من المستودع
سعر الأنبوبة التجارية (25 كجم): 170 جنيهًا تسليم من المستودع
وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار تشمل الدعم الحكومي المقرر، مشيرة إلى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج والنقل لضمان توفير الأنبوبة بسعر مناسب للمواطن.
أوضحت مصادر بوزارة البترول أن تعديل سعر الأنبوبة جاء نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميًا خلال الأشهر الماضية، مما زاد من تكلفة الاستيراد.
زيادة تكاليف النقل والتوزيع بسبب تحركات أسعار الوقود.
ارتفاع أسعار خامات التصنيع والصيانة الخاصة بالمستودعات.
الحفاظ على استمرارية توفير الأنبوبة في جميع أنحاء الجمهورية دون حدوث عجز.
وأكدت الوزارة أن الأسعار لا تزال مدعومة بشكل كبير مقارنة بالسعر الحقيقي للأنبوبة إذا تم طرحها بدون دعم.
رغم إعلان السعر الرسمي، إلا أن المواطنين يُعانون في بعض المناطق من فروق أسعار عند شراء الأنبوبة من الموزعين، حيث تصل الأسعار في بعض الأحياء إلى:
100 إلى 110 جنيهات للأنبوبة المنزلية في المناطق الشعبية والريفية
120 جنيهًا أو أكثر في بعض المناطق النائية أو ذات الطلب المرتفع
ويُرجع هذا الفرق إلى:
تكاليف النقل من المستودع إلى المستهلك النهائي
استغلال بعض الموزعين لحاجة المواطنين
ضعف الرقابة في بعض المناطق البعيدة عن المدن الكبرى
أكدت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة البترول أن هناك حملات مكثفة لمراقبة مستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز، بهدف:
التأكد من التزام الموزعين بالسعر الرسمي المعلن
منع أي محاولات لاحتكار الأنبوبة أو رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه
اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين
توفير سيارات متنقلة لتوزيع الأنبوبة في المناطق التي تعاني من نقص أو استغلال
كما تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي تجاوزات في الأسعار.
تفاوتت ردود فعل المواطنين بعد إعلان السعر الجديد، حيث عبّر البعض عن استيائه بسبب زيادة العبء المادي، بينما تفهم آخرون الأمر في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وجاءت أبرز التعليقات:
"كنا نتمنى يفضل السعر زي ما هو، خصوصًا مع غلاء كل حاجة."
"يا ريت يكون فيه رقابة حقيقية على الموزعين اللي بيرفعوا السعر على مزاجهم."
"الحكومة لسه بتدعم الأنبوبة، بس محتاجين حلول طويلة المدى زي توصيل الغاز الطبيعي."
"كل شهر بنشتري أنبوبة.. يعني الزيادة مؤثرة فعلًا على دخل الأسرة."
في إطار سعي الحكومة لتقليل الضغط على أسطوانات البوتاجاز، تواصل وزارة البترول تنفيذ خطة التوسع في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، خاصة في:
المدن الجديدة
القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"
المناطق ذات الكثافة السكانية العالية
وتهدف هذه الخطة إلى:
تقليل استهلاك الأنبوبة تدريجيًا
تخفيف أعباء الدعم على موازنة الدولة
توفير وسيلة أكثر راحة وأمانًا للمواطنين
الحد من مشكلات النقل والتوزيع
في ظل ارتفاع الأسعار، قدم الخبراء بعض النصائح للأسر المصرية لترشيد استهلاك أسطوانات الغاز قدر الإمكان:
التأكد من غلق محابس البوتاجاز جيدًا بعد الاستخدام.
صيانة الأجهزة المرتبطة بالغاز لضمان عدم تسريب.
استخدام الأواني ذات القاعدة السميكة لتقليل وقت الطهي.
الاعتماد على أجهزة كهربائية بديلة في بعض الاستخدامات الخفيفة.
شراء الأنبوبة من المستودعات الرسمية لتجنب فروق الأسعار.
أكدت وزارة البترول أن أسعار أنبوبة البوتاجاز مرتبطة بشكل مباشر بأسعار الغاز عالميًا وتكلفة التشغيل محليًا، موضحة أن أي تراجع في الأسعار العالمية قد ينعكس إيجابيًا على السوق المصري.
لكنها شددت في الوقت ذاته على أن الدولة مستمرة في دعم الأنبوبة، ولن تترك المواطن يتحمل التكلفة الحقيقية الكاملة، خاصة للفئات محدودة الدخل.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
