في ظل ارتفاع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه رسميًا بداية من أبريل 2025، بدأ الشارع المصري يتساءل عن مصير أسعار مواد البناء، وفي مقدمتها الحديد والأسمنت، والتي تُعد من أكثر السلع تأثرًا بتغيرات أسعار الطاقة.
وجاءت التقارير الصادرة صباح اليوم السبت 12 أبريل لتكشف عن مفاجآت في السوق، حيث ظهرت بوادر لزيادة متوقعة في بعض أنواع الأسمنت، بينما استقر سعر الحديد بشكل نسبي مع بعض التذبذبات الطفيفة حسب الشركة والموزع.
في هذه المقالة نرصد لكم تفاصيل الأسعار الرسمية اليوم، تحليلات السوق بعد تحريك الوقود، رأي التجار والخبراء، وتأثير ذلك على المواطن ومشروعات البناء في مصر.
شهدت أسعار الحديد اليوم السبت استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، وجاءت الأسعار كالتالي:
حديد عز: 39500 جنيه للطن
حديد بشاي: 39200 جنيه للطن
حديد المصريين: 38800 جنيه للطن
حديد الجارحي: 38600 جنيه للطن
الحديد الاستثماري (متوسط): 37500 جنيه للطن
وهذه الأسعار تُسجل تسليم أرض المصنع، بينما ترتفع عند البيع النهائي للمستهلك بسبب تكاليف النقل والخدمات وقد تصل إلى 41000 جنيه للطن في بعض المناطق.
أما عن الأسمنت، فقد شهد تغيرًا طفيفًا اليوم، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
أسمنت المسلح: 2960 جنيهًا للطن
أسمنت النصر: 2930 جنيهًا للطن
أسمنت وادي النيل: 2950 جنيهًا للطن
أسمنت السويس: 2980 جنيهًا للطن
الأسمنت المخلوط: يتراوح بين 2500 و2650 جنيهًا للطن
الأسمنت الأبيض: من 5600 إلى 6100 جنيهًا للطن
وتختلف الأسعار النهائية حسب المسافة بين المصنع والمستهلك وتكاليف النقل التي بدأت في الارتفاع مع زيادة سعر السولار.
يرجع ذلك إلى طبيعة الطاقة المستخدمة في كل صناعة:
مصانع الحديد: تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي، والذي لم يشهد تعديلًا في أسعاره حتى الآن.
مصانع الأسمنت: تعتمد على الفحم والمازوت والسولار، وبالتالي فإن الزيادة في السولار تؤثر مباشرة على تكلفة التشغيل والنقل.
نقل الأسمنت: يتم غالبًا باستخدام شاحنات ثقيلة تعمل بالسولار، مما يرفع التكاليف بعد قرار الزيادة.
لذلك من الطبيعي أن يظهر التأثر أولًا في قطاع الأسمنت، ثم يلي ذلك تأثير غير مباشر على الحديد حال استمر ضغط الوقود أو حدث تعديل في أسعار الغاز.
أكد عدد من تجار مواد البناء أن هناك حالة من الحذر في حركة البيع والشراء خلال اليومين الماضيين، بسبب ترقب السوق لما ستسفر عنه زيادات الوقود.
حتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك بشأن الأسعار الجديدة لمواد البناء، لكن مصادر مطلعة أكدت أن الحكومة تتابع تطورات السوق بشكل يومي.
وكانت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية قد طالبت بضرورة التدخل للرقابة على الأسعار، لا سيما في ظل استغلال بعض التجار الزيادة في الوقود لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، دون مبرر حقيقي.
الزيادة في أسعار الوقود لها تأثير مباشر وغير مباشر على قطاع البناء:
ارتفاع تكلفة النقل: يرفع سعر الأسمنت الجاهز للمستهلك
تأثر مشروعات الإسكان: خاصة التي لا تحصل على دعم حكومي مباشر
زيادة التكلفة الإجمالية للبناء: تؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
ضغط إضافي على المواطن: خاصة من يُخطط للبناء أو التشطيب في هذه الفترة
وقد أشار عدد من المقاولين إلى أنهم بصدد مراجعة الأسعار المتفق عليها مع العملاء في العقود الجارية، بسبب تغير تكلفة الخامات والنقل.
بحسب تصريحات عدد من الخبراء، من المتوقع أن تسجل أسعار الأسمنت زيادات طفيفة تدريجية خلال أبريل ومايو، بينما سيظل الحديد مستقرًا نسبيًا ما لم يحدث أي تغيير في مدخلات إنتاجه.
وقد تظهر تحركات جديدة في الأسعار مع اقتراب موسم الصيف، حيث يزداد الطلب على مواد البناء، ما يدفع بعض التجار إلى تعديل الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب.
في ظل حالة التذبذب الحالية، يُفضل اتباع بعض التوصيات:
متابعة الأسعار يوميًا من مصادر موثوقة
تجنب الشراء العشوائي أو تخزين كميات كبيرة
الاستفادة من العروض التي تطرحها الشركات الكبرى والموزعين المعتمدين
الاتفاق مع المقاول على بند مراجعة الأسعار في العقود طويلة الأجل
عدم الانسياق وراء الشائعات التي تُضخم حركة الأسعار
الفرق الحالي بين سعر المصنع وسعر البيع النهائي للمستهلك يتراوح بين 1000 و2000 جنيه في الحديد، و150 إلى 300 جنيه في الأسمنت، ويعود ذلك إلى:
تكاليف النقل بعد زيادة السولار
هوامش ربح الموزعين
اختلاف المواقع الجغرافية
طبيعة الطلب في كل منطقة
ويُنصح دائمًا بشراء الخامات من موزعين معتمدين أو من خلال عروض الشركات الكبرى لضمان السعر العادل والجودة.
ارتفاع أسعار الوقود لم يمر مرور الكرام على قطاع مواد البناء، حيث بدأت آثاره في الظهور على أسعار الأسمنت، مع توقعات باستمرار الضغوط خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول موسم البناء وزيادة الطلب.
وفي المقابل، لا يزال الحديد مستقرًا حتى الآن، لكن المؤشرات تؤكد أن هذا الاستقرار مرهون بعدم حدوث تغيرات إضافية في مدخلات الإنتاج أو تكلفة النقل.
يبقى المواطن والمقاول بين مطرقة الأسعار وسندان الاستقرار، مما يتطلب وعيًا بالتوقيت المناسب للشراء، وتخطيطًا دقيقًا لتفادي أي خسائر محتملة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt