بعد زيادة البنزين والسولار.. هل سترتفع أسعار تذكرة المترو؟

منذ أن أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار مطلع أبريل 2025، بدأت التساؤلات تتصاعد في الشارع المصري بشأن احتمالية رفع أسعار تذاكر وسائل النقل العام، وعلى رأسها مترو الأنفاق، الذي يُعد شريانًا حيويًا لملايين الركاب يوميًا في القاهرة الكبرى.

وفي ظل اعتماد المترو بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية، وليس الوقود التقليدي، فإن الموقف يبدو مختلفًا نوعًا ما، لكن حالة الترقب ما تزال قائمة، خاصةً بعد تكرار سيناريو الزيادات في السنوات الماضية عقب تحريك أسعار المحروقات.

في هذا التقرير نرصد الإجابة على السؤال الأهم: هل سترتفع أسعار تذكرة المترو بعد زيادة البنزين والسولار؟ كما نوضح آراء المسؤولين، توقعات الركاب، الموقف الرسمي من وزارة النقل، وتحليل شامل لتكلفة التشغيل وخطط التطوير.

خلفية الزيادة الأخيرة في الوقود

كانت الحكومة قد أعلنت في بداية أبريل عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، جاءت على النحو التالي:

بنزين 80: ارتفع إلى 11 جنيهًا للتر
بنزين 92: ارتفع إلى 13.5 جنيهًا للتر
بنزين 95: ارتفع إلى 14.75 جنيهًا للتر
السولار: سجل أعلى زيادة ليصل إلى 15.5 جنيهًا للتر

هذه الزيادة أثرت بشكل مباشر على أسعار المواصلات التي تعمل بالوقود، مثل الميكروباصات والسرفيس والتاكسي، ما دفع كثيرين لتوقع سيناريو مشابه مع المترو.

هل يعتمد المترو على البنزين والسولار؟

الإجابة ببساطة: لا، فمترو الأنفاق في مصر يعتمد على الكهرباء كطاقة تشغيل رئيسية، وليس البنزين أو السولار.

وتشغيل القطارات يتم عبر شبكات كهربائية ضخمة تُدار من خلال محطات تحويل وتوزيع داخلية، تُغذى من الشبكة القومية للكهرباء، مما يعني أن الزيادة في أسعار الوقود لا تؤثر مباشرة على التشغيل الفني للمترو.

الموقف الرسمي من وزارة النقل

في بيان رسمي صادر عن وزارة النقل، أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن أسعار تذاكر مترو الأنفاق لن تشهد أي زيادة خلال الفترة الحالية، رغم تحريك أسعار الوقود.

وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة أن الحكومة حريصة على الحفاظ على وسائل النقل الجماعي الكهربائية بأسعار مناسبة للمواطنين، كأحد الحلول للتقليل من الضغط على وسائل النقل التقليدية والتخفيف من الزحام المروري والتلوث.

لماذا لا ترتفع تذكرة المترو رغم الظروف الاقتصادية؟

هناك عدة أسباب وراء قرار تثبيت أسعار المترو، أهمها:

تخفيف العبء على المواطن: خاصةً في ظل الزيادات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأخرى.
تشجيع التحول للنقل الجماعي: لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة والميكروباص.
استراتيجية وزارة النقل: التي تسعى للتوسع في خطوط المترو والقطارات الكهربائية كبديل آمن ومستدام.
عدم تأثر التشغيل مباشرة بزيادة الوقود: لأن المترو يعمل بالكهرباء وليس البنزين أو السولار.
توفير دعم حكومي جزئي: لتغطية الفجوة بين تكلفة التشغيل وسعر التذكرة.

هل هناك نية مستقبلية للزيادة؟

رغم نفي وزارة النقل وجود زيادة حاليًا، إلا أن بعض المصادر الحكومية أشارت إلى أن هناك مراجعات دورية لأسعار التذاكر، خاصة في ظل استمرار مشروعات التطوير الضخمة في خطوط المترو والقطارات الكهربائية.

وقد تُطرح سيناريوهات لزيادة تدريجية مستقبلًا، في حالة اتساع الفجوة بين تكلفة التشغيل والإيرادات، لكن لن يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن إلا بعد دراسة وافية، وإقرار من مجلس الوزراء، وربما بعد انتهاء العام المالي الجاري.

آراء الركاب بعد شائعات الزيادة

تعددت آراء المواطنين عقب زيادة الوقود، وظهور شائعات عن زيادة مرتقبة في أسعار المترو:

قال موظف يستخدم المترو يوميًا: "لو زاد المترو كمان، إحنا مش هنلاقي حاجة نركبها، ده وسيلة الناس الغلابة".
وأضافت طالبة جامعية: "كويس إن الحكومة ما زودتش دلوقتي، بس يا ريت ميكونش في مفاجآت بعد العيد".
بينما علّق رب أسرة قائلاً: "التذكرة بـ10 جنيه في بعض الخطوط دلوقتي، أي زيادة هتبقى صعبة على ناس كتير".

واقع تكلفة التشغيل وخسائر الهيئة

بحسب بيانات الهيئة القومية للأنفاق، فإن تكلفة تشغيل القطارات وصيانة البنية التحتية والمترو الحديثة عالية جدًا، ولا تغطيها أسعار التذاكر بالكامل، وهو ما يضع عبئًا تمويليًا على الدولة.

ورغم هذا العجز، فإن الحكومة قررت استمرار تثبيت السعر في الوقت الحالي ضمن سياسة الحماية الاجتماعية، وعدم تحميل المواطن تكلفة إضافية دون بدائل أو دعم.

الفرق بين خطوط المترو الثلاثة في التسعير

حاليًا، يتم حساب تذكرة المترو حسب عدد المحطات، وتُقسم الأسعار إلى:

من 1 إلى 9 محطات: 5 جنيهات
من 10 إلى 16 محطة: 7 جنيهات
أكثر من 16 محطة: 10 جنيهات

ويُتوقع أن يستمر العمل بهذه المنظومة في الخطوط الثلاثة، مع الإبقاء على نفس الفئات السعرية حتى إشعار آخر.

خطط التوسعات قد تغير قواعد التسعير

من المعروف أن وزارة النقل تعمل حاليًا على:

استكمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
تطوير الخط الأول (حلوان – المرج)
تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر
تشغيل قطار كهربائي سريع

وبحسب مسؤولين، فإن تشغيل هذه المشروعات قد يتطلب نماذج تسعير مختلفة، خصوصًا للمشروعات التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، ما قد ينعكس مستقبلًا على نظم التذاكر وآلية الدفع.

دور المترو في دعم الاقتصاد الأخضر

تُولي الدولة اهتمامًا خاصًا لمشروعات النقل الجماعي المستدام، ومنها المترو، لأنه:

يقلل الانبعاثات الكربونية
يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي
يوفر بديلًا آمنًا ومنخفض التكلفة لملايين المواطنين
يُسهم في تقليل الزحام واستهلاك الطاقة

ولذلك يتم توجيه دعم مباشر وغير مباشر لهذا القطاع، لضمان استمراره وتطوره دون تحميل المواطن فوق طاقته.

الخاتمة

بعد زيادة البنزين والسولار، أكدت وزارة النقل أن أسعار تذاكر مترو الأنفاق لن تشهد أي تعديل في الوقت الحالي، وذلك في إطار الحرص الحكومي على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وتشجيع استخدام النقل الجماعي المستدام.

ومع استمرار التوسع في مشروعات المترو والقطارات الكهربائية، قد يتم في المستقبل إعادة النظر في هيكل الأسعار، لكن ذلك سيخضع لاعتبارات اقتصادية واجتماعية، وتوقيتات مدروسة لا تفاجئ المواطن.

وفي الوقت الراهن، يظل المترو هو الخيار الأرخص والأسرع للملايين يوميًا، ودوره مرشح للزيادة مع تطور شبكة النقل الحديثة في مصر.