أسعار الوقود في مصر بعد رفع الدعم في مارس الجاري.. كم ستصبح؟
أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها لرفع الدعم تدريجيًا عن المنتجات البترولية وصولًا إلى الإلغاء الكامل بحلول نهاية عام 2025.
يأتي هذا القرار في إطار التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي وخطط الإصلاح الاقتصادي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادات تدريجية في أسعار الوقود خلال الفترة القادمة.
الأسعار الحالية للوقود في مصر (مارس 2025)
اعتبارًا من مارس 2025، كانت أسعار الوقود في مصر على النحو التالي:
- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.
- السولار: 13.50 جنيهًا للتر.
هذه الأسعار تم تثبيتها منذ أكتوبر 2024، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر.
التوقعات المستقبلية لأسعار الوقود بعد رفع الدعم
مع التوجه نحو إلغاء الدعم بالكامل عن المنتجات البترولية بنهاية عام 2025، من المتوقع أن تصل الأسعار إلى مستويات تغطي التكلفة الفعلية للإنتاج. وفقًا للخبراء، قد تكون الأسعار المستقبلية على النحو التالي:
- بنزين 95: قد يصل سعره إلى حوالي 22 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: قد يصل سعره إلى حوالي 20 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: قد يصل سعره إلى حوالي 18 جنيهًا للتر.
- السولار: قد يصل سعره إلى حوالي 19 جنيهًا للتر.
هذه التوقعات تعتمد على العوامل التالية:
- السعر العالمي للنفط الخام: تؤثر تقلبات أسعار النفط العالمية بشكل مباشر على تكلفة المنتجات البترولية المحلية.
- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري: نظرًا لاعتماد مصر على استيراد جزء من احتياجاتها البترولية، فإن سعر الصرف يلعب دورًا مهمًا في تحديد التكلفة.
- تكاليف الإنتاج المحلية: تشمل تكاليف التكرير والتوزيع والضرائب والرسوم الأخرى.
من المهم الإشارة إلى أن هذه الأرقام هي تقديرات وقد تتغير بناءً على التطورات الاقتصادية المستقبلية.
تأثير رفع الدعم على الاقتصاد والمواطنين
رفع الدعم عن الوقود قد يؤدي إلى عدة تأثيرات على الاقتصاد والمواطنين، منها:
- زيادة تكاليف النقل: قد ترتفع أسعار وسائل النقل العامة والخاصة نتيجة لزيادة تكلفة الوقود.
- ارتفاع أسعار السلع والخدمات: نظرًا لزيادة تكاليف النقل والإنتاج، قد ترتفع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
- تأثير على معدلات التضخم: قد يؤدي ارتفاع أسعار الوقود والسلع إلى زيادة معدلات التضخم في البلاد.
ومع ذلك، قد تسهم هذه الخطوة في:
- تقليل عجز الموازنة: من خلال خفض النفقات الحكومية المخصصة لدعم الوقود.
- توجيه الموارد نحو قطاعات أخرى: مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
الختام
تتجه مصر نحو تحرير أسعار الوقود بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، مما سيؤدي إلى زيادات تدريجية في الأسعار خلال الفترة القادمة. يُنصح المواطنين بالاستعداد لهذه التغييرات والتخطيط المالي المناسب للتكيف مع الأوضاع الجديدة.
