صرح رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن قطاع العقارات في مصر سيشهد ارتفاعًا في الأسعار يصل إلى 15% مع حلول عام 2025، وذلك نتيجة للتغيرات الاقتصادية والطلب المتزايد على العقارات، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المطورة حديثًا. تأتي هذه الزيادة في الأسعار انعكاسًا لعوامل متعددة تشمل تكلفة مواد البناء، وتنامي الطلب على الوحدات السكنية، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على السوق المحلي. وفي ضوء هذه التوقعات، يترقب المشترون والمستثمرون على حد سواء كيفية تأثر السوق العقاري في العام المقبل.
تتأثر أسعار العقارات بعدة عوامل رئيسية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، من بينها ارتفاع تكلفة البناء، وازدياد الطلب على العقارات السكنية والتجارية، إضافة إلى التضخم الاقتصادي. وتساهم هذه العوامل في دفع الأسعار للارتفاع تدريجيًا، مما يجعل السوق العقاري جاذبًا للمستثمرين والمشترين الباحثين عن عائد استثماري طويل الأمد.
ارتفاع تكلفة مواد البناء: شهدت أسعار مواد البناء زيادات ملحوظة في الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاستيراد، ما يزيد من تكلفة إنشاء الوحدات السكنية.
التضخم: يمر الاقتصاد المصري بمرحلة من التضخم، وهو ما ينعكس على قطاع العقارات، حيث يتم تسعير العقارات بالعملة المحلية التي تتأثر بزيادة التضخم.
ارتفاع الطلب على العقارات: يشهد السوق العقاري المصري ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الوحدات السكنية والمشاريع التجارية، خاصة في المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.
التوسع في المدن الجديدة: تدفع الدولة إلى التوسع في المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية، مما يزيد من قيمة الأراضي والعقارات في تلك المناطق.
يتوقع أن تؤثر الزيادة في أسعار العقارات على السوق بشكل كبير، حيث ستزيد من قيمة الاستثمارات العقارية وتجعل العقارات وسيلة للادخار الآمن بالنسبة للمستثمرين. ومع ذلك، قد تشكل هذه الزيادة تحديًا للمستهلكين من الطبقة المتوسطة الذين قد يجدون صعوبة في شراء الوحدات السكنية مع زيادة الأسعار.
زيادة قيمة الأصول العقارية: ستساهم الزيادة في رفع قيمة الأصول العقارية، ما يجعل العقارات استثمارًا طويل الأمد ووسيلة للحفاظ على قيمة المال في ظل التضخم.
صعوبة الشراء للأفراد: قد يواجه الأفراد صعوبة في توفير التمويل اللازم لشراء العقارات، مما يخلق تحديات للطبقات المتوسطة والباحثين عن سكن بأسعار معقولة.
تحفيز الاستثمار العقاري: يعتبر ارتفاع أسعار العقارات دافعًا لجذب المستثمرين، خاصة في المشاريع الكبرى التي تعد بعائد استثماري مضمون في ظل الزيادة المتوقعة.
انتعاش السوق في المدن الجديدة: يشهد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين تزايدًا مستمرًا، مما يعزز من قيمتها العقارية.
يرى الخبراء أن هذه الزيادة ستكون انعكاسًا للطلب المتزايد وتكاليف البناء المتصاعدة، لكنهم يؤكدون أن العقارات في مصر ستظل خيارًا استثماريًا آمنًا، حيث يعتبر الاستثمار العقاري وسيلة للتحوط ضد التضخم وتقلبات الاقتصاد. وقد نصح بعض الخبراء المستثمرين بالاستثمار في العقارات الآن قبل أن تشهد الأسعار ارتفاعًا إضافيًا في 2025.
الاستثمار في العقارات حاليًا: يرى بعض الخبراء أن 2024 هو الوقت المناسب للشراء، قبل أن تشهد الأسعار مزيدًا من الارتفاعات، حيث يمثل هذا العام فرصة للمستثمرين.
التوجه نحو المدن الجديدة: مع التطورات التي تشهدها المدن الجديدة، ينصح الخبراء بالاستثمار في المناطق المطورة حديثًا، حيث يمكن الاستفادة من زيادة أسعار الأراضي والعقارات في المستقبل.
الحفاظ على قيمة المال: يعتبر العقار وسيلة للحفاظ على قيمة الأموال في ظل ارتفاع التضخم، حيث تزداد قيمة العقارات بمرور الوقت.
تأثير التقسيط والعروض التمويلية: يساهم توفر أنظمة التقسيط والعروض التمويلية في التخفيف من تأثير زيادة الأسعار، ما يوفر حلولًا للمستهلكين لشراء الوحدات السكنية دون تحمل كامل التكلفة دفعة واحدة.
تسعى الحكومة المصرية إلى التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية بها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، ومدينة المنصورة الجديدة. ويأتي ذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الضغط على المدن الرئيسية، مما يساهم في زيادة جاذبية هذه المدن ويرفع من قيمتها العقارية.
زيادة قيمة الأراضي في المدن الجديدة: أدى التوسع في البنية التحتية والخدمات إلى زيادة قيمة الأراضي في المدن الجديدة، مما يجعلها هدفًا استثماريًا جاذبًا للمستثمرين.
تخفيف الضغط على المدن الرئيسية: يساعد التوسع في المدن الجديدة على توفير بدائل للسكن بأسعار مقبولة نسبيًا مقارنةً بالمدن الكبرى، ما يقلل من الضغط على القاهرة والإسكندرية.
خلق فرص استثمارية جديدة: مع توفر وحدات سكنية وتجارية في هذه المدن، يمكن للمستثمرين الاستفادة من النمو المستمر وتحقيق أرباح مستقبلية.
للتغلب على الزيادة المتوقعة في الأسعار، يُنصح للراغبين في شراء العقارات باتباع بعض الاستراتيجيات التي تمكنهم من الاستفادة من السوق دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
الشراء المبكر: يُفضل الإسراع في اتخاذ قرار الشراء قبل دخول عام 2025، حيث يُتوقع أن تكون الأسعار في مستويات معقولة نسبيًا في 2024 مقارنة بما سيحدث بعد الزيادة المتوقعة.
الاستفادة من أنظمة التمويل العقاري: يمكن للمشترين الاستفادة من برامج التمويل العقاري التي تقدمها البنوك وشركات التطوير، حيث تسهل أنظمة التقسيط من الحصول على الوحدات السكنية.
التركيز على المناطق الناشئة: يُنصح بالاستثمار في المدن الجديدة والمناطق المطورة حديثًا حيث يتوقع أن تشهد نموًا مستدامًا وزيادة في الأسعار.
الاستفادة من العروض الترويجية: تقوم بعض الشركات العقارية بتقديم عروض خاصة مثل الخصومات وأنظمة السداد المريحة، ما يوفر للمشترين فرصة الحصول على عقارات بسعر مناسب.
بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات، يعد الاستثمار في العقارات وسيلة فعالة لتحقيق عوائد طويلة الأمد. يمكن للمستثمرين اتباع بعض الاستراتيجيات التي تساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم في ظل توقعات زيادة الأسعار.
الاستثمار في المناطق ذات النمو المرتفع: تعتبر المدن الجديدة التي تشهد تطويرًا سريعًا مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين من المناطق المثالية للاستثمار العقاري.
شراء وحدات تحت الإنشاء: يعد شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء خيارًا اقتصاديًا، حيث يمكن الحصول على وحدات بأسعار أقل نسبيًا مع توقع ارتفاع الأسعار عند إتمام البناء.
التأجير بهدف الاستثمار: يمكن للمستثمرين تأجير الوحدات السكنية أو التجارية كمصدر دخل مستمر، حيث تحقق العقارات المؤجرة عوائد ثابتة وتزيد قيمتها مع مرور الوقت.
تنويع المحفظة العقارية: يُنصح بتنويع استثمارات العقارات بين الوحدات السكنية والتجارية لضمان تحقيق عوائد متنوعة وتقليل المخاطر.
أفاد رئيس غرفة التطوير العقاري في مصر بأن قطاع العقارات سيشهد ارتفاعًا بنسبة 15% في الأسعار بحلول عام 2025، نتيجة لعوامل عديدة تشمل زيادة تكلفة مواد البناء، وارتفاع الطلب على العقارات، إلى جانب التوسع في المدن الجديدة. يُنصح المشترون بالإسراع في اتخاذ قرارات الشراء قبل الزيادة المرتقبة، بينما يُشجع المستثمرون على الاستفادة من المناطق ذات النمو السريع. يبقى الاستثمار في العقارات خيارًا آمنًا ووسيلة للحفاظ على قيمة المال في ظل التضخم وارتفاع التكاليف، مع توصيات بالتوجه نحو التمويل العقاري والعروض الترويجية المتاحة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
