استقالات لأطباء "نساء وتوليد" من مستشفى في مصر تثير الجدل
بداية الأزمة.. واقعة طبية تتحول إلى أزمة استقالات جماعية
في واقعة أثارت موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الطبية والشعبية في مصر، تقدم عدد من أطباء قسم النساء والتوليد في أحد المستشفيات الحكومية باستقالة جماعية مفاجئة، عقب حدوث مضاعفات طبية لإحدى الحالات داخل المستشفى. الاستقالات جاءت على خلفية ما وصفه الأطباء بـ"الضغوط القانونية والاتهامات المتكررة"، والتي أصبحت تلاحق العاملين في المجال الطبي كلما حدثت نتيجة طبية غير مرضية، حتى وإن كانت خارجة عن إرادتهم.
خوف من المساءلة بدلًا من دعم الطواقم الطبية
الأطباء المستقيلون أوضحوا أن بيئة العمل في الأقسام الحرجة، مثل النساء والتوليد، أصبحت غير آمنة نفسيًا ومهنيًا، بسبب التهديدات المستمرة بالتعرض للمساءلة القانونية في حال حدوث مضاعفات أو وفيات، رغم اتباع البروتوكولات العلاجية بدقة.
وأكدوا أنهم يعملون تحت ضغط شديد وبإمكانيات محدودة، مما يجعل استمرارهم في وظائفهم أمرًا غير محتمل في ظل غياب حماية قانونية كافية تحميهم من التبعات الجنائية.
موقف نقابة الأطباء من الواقعة
نقابة الأطباء تدخلت على الفور للتعليق على الأزمة، مشيرة إلى أن ما حدث يعكس أزمة أعمق يعاني منها القطاع الصحي، خاصةً في ما يتعلق بعدم وجود قانون للمسؤولية الطبية يُحدد بدقة متى يجب التحقيق مع الطبيب، ومتى يكون ما حدث من مضاعفات أمرًا واردًا طبيًا لا يستوجب العقوبة.
كما شددت النقابة على ضرورة إصدار قانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض، ويكفل للطبيب الحماية القانونية أثناء تأدية عمله.
هل تحولت المستشفيات الحكومية إلى بيئة طاردة للأطباء؟
الواقعة الأخيرة سلطت الضوء مجددًا على أزمة هروب الكفاءات الطبية من المستشفيات الحكومية نحو القطاع الخاص أو الهجرة للخارج، بحثًا عن بيئة عمل أكثر احترامًا وأمانًا.
العديد من الأطباء أكدوا أن الاستمرار في العمل الحكومي أصبح مخاطرة حقيقية، ليس فقط من حيث الأجور أو الإمكانيات، بل بسبب الخوف من أن يتحول أي تدخل طبي إلى اتهام بالإهمال أو القتل الخطأ.
مضاعفات العمل في أقسام النساء والتوليد
أقسام النساء والتوليد من أكثر الأقسام الطبية عرضة للمضاعفات المفاجئة، نتيجة طبيعة العمليات الطارئة وسرعة تطور الحالات.
وفي ظل هذا الواقع، فإن أي تأخير بسيط أو استجابة غير كاملة من جسد المريضة للعلاج قد يؤدي إلى نتائج سلبية، لا يمكن التنبؤ بها دائمًا أو السيطرة عليها، مما يعرض الطبيب لمساءلات جنائية رغم بذله أقصى جهده.
تأثير الاستقالات على الخدمات الطبية بالمستشفى
الاستقالات الجماعية التي تم تقديمها أربكت منظومة العمل داخل المستشفى، حيث واجهت الإدارة صعوبات كبيرة في توفير طواقم بديلة للتعامل مع الحالات الطارئة.
وتأثر المرضى بشكل مباشر، حيث تم تأجيل بعض العمليات الجراحية وتقليص عدد الحالات التي يمكن استقبالها يوميًا، ما أجبر بعض النساء على التوجه لمستشفيات خاصة بتكاليف مرتفعة.
هل الاستقالة الجماعية كانت الحل المناسب؟
رغم التعاطف الواسع مع الأطباء، إلا أن البعض تساءل عما إذا كانت الاستقالة الجماعية هي التصرف الأنسب، في وقت يتطلب تكاتف الكوادر الطبية لحماية المرضى.
البعض رأى أن تصعيد الأزمة عبر الاستقالة ربما يضر بالمواطن البسيط، وكان الأجدر تقديم شكوى رسمية أو الضغط النقابي بشكل متدرج قبل الوصول إلى هذا القرار.
كيف يمكن حل الأزمة؟
لحل الأزمة بشكل جذري، هناك حاجة لتدخل حكومي عاجل يشمل:
-
إصدار قانون المسؤولية الطبية في أسرع وقت.
-
تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية.
-
دعم الأطباء نفسيًا وقانونيًا.
-
زيادة عدد الأطباء وتخفيف العبء عن الأقسام الحرجة.
-
تفعيل لجان مختصة لفحص حالات المضاعفات قبل تحويل الطبيب للنيابة.
ما هو قانون المسؤولية الطبية المنتظر؟
القانون المرتقب يهدف إلى حماية الطبيب من الاتهام المباشر دون مراجعة مهنية دقيقة.
ومن أبرز بنوده المتوقعة:
-
تشكيل لجنة طبية محايدة لفحص الشكاوى قبل تحويل الطبيب للتحقيق.
-
تحديد الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفة المحتملة.
-
منح الطبيب مساحة من الأمان المهني دون خوف دائم من الملاحقة.
مطالب الأطباء أصبحت واضحة
الرسائل التي أرسلها الأطباء من خلال الاستقالة كانت واضحة وصريحة:
"نحن نؤدي واجبنا، لكننا لا نستطيع الاستمرار دون أن نحصل على حماية قانونية، ودعم حقيقي من الدولة والمجتمع".
المجتمع المدني يتضامن مع الأطباء
عدد من منظمات المجتمع المدني أعربت عن تضامنها الكامل مع الأطباء، مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل السريع لتدارك الأمر قبل أن تتحول الاستقالات الفردية إلى ظاهرة تهدد المنظومة الصحية.
كما دعت إلى توعية المواطنين بدور الطبيب، وأهمية تقدير جهوده، والامتناع عن التهديد الدائم بالتقاضي كلما حدثت مضاعفات.
أزمة ستتكرر ما لم تُعالج جذريًا
الاستقالات الأخيرة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة ما لم يتم التعامل معها بمنظور إصلاحي شامل.
الضغط المتزايد على الأطباء، وضعف الرواتب، ونقص الإمكانيات، وغياب التشريعات، كلها عوامل تُشكل قنبلة موقوتة داخل القطاع الصحي.
الإنصاف هو الحل
إنّ دعم الأطباء لا يعني إعفاءهم من المسؤولية، لكنه يتطلب إنصافًا وعدالة في التقييم والمحاسبة.
فلا يُعقل أن يكون الطبيب معرضًا للحبس كل يوم لمجرد أنه يؤدي عمله في ظروف صعبة، ويُضحّي براحته من أجل حياة الآخرين.
إن حل الأزمة يبدأ بتشريع عادل، وإدارة واعية، ومجتمع يُدرك أن الطبيب ليس خصمًا، بل شريكًا في النجاة.
