في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أفراد عائلة تُعرف إعلاميًا باسم "آل تاتو"، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بممارسات غير قانونية مرتبطة بوشوم السيدات. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغات متعددة تلقتها الشرطة من سيدات ادّعين تعرضهن لمضايقات وانتهاكات أثناء جلسات رسم الوشوم، مما دفع السلطات لفتح تحقيق موسع في الأمر.
بدأت القصة حينما انتشرت عبر الإنترنت صور ومقاطع فيديو لأعمال وشم نُسبت إلى أحد أفراد العائلة، الذي اشتهر بين الزبائن بلقب "مايسترو التاتو". ومع تزايد شهرة العائلة في هذا المجال، بدأ تدفق الزبائن، خاصة من السيدات، للحصول على رسومات وشم بتصاميم مبتكرة. لكن خلف الكواليس، كانت هناك اتهامات تُوجَّه بشأن استغلال هذه الجلسات لأغراض غير مهنية.
أفادت مصادر أمنية أن التحقيقات لم تقتصر على فرد واحد، بل شملت عددًا من أبناء العائلة الذين يشاركون في إدارة الورشة الخاصة بهم. وتم التحفظ على الأجهزة والمعدات التي تُستخدم في عمليات الوشم، إضافة إلى مراجعة الكاميرات الموجودة داخل الورشة للتأكد من صحة مزاعم الضحايا. كما تم استدعاء عدد من السيدات للإدلاء بأقوالهن أمام النيابة.
أثارت الواقعة موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يطالب بمعاقبة المتورطين بأقصى العقوبات، ومن يرى أن الأمر ربما يكون مبالغًا فيه أو نتيجة تصفية حسابات. ورغم هذا الانقسام، اتفق معظم المعلقين على ضرورة وجود ضوابط قانونية صارمة لممارسة مهنة الوشم في مصر، خاصة فيما يتعلق بسلامة الإجراءات واحترام خصوصية الزبائن.
في مصر، لا توجد قوانين متخصصة بشكل كامل لتنظيم مهنة الوشم، لكن هناك لوائح صحية وقانونية تُلزم أي نشاط تجاري باتباع معايير الأمان والنظافة، وإلا يُعرض صاحبه للمساءلة القانونية. وتأتي هذه القضية لتفتح من جديد ملف تقنين وتنظيم أنشطة مثل الوشم، التي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة بين الشباب.
صرح مصدر أمني أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن النيابة العامة هي التي ستقرر ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحكمة. وأوضح المصدر أن جميع المتهمين يخضعون حاليًا للحبس الاحتياطي، وأنهم يواجهون تهمًا تتعلق بانتهاك الخصوصية والإضرار بالسلامة الجسدية.
بعض السيدات اللاتي أدلين بشهادتهن أكدن أنهن لجأن في البداية إلى "آل تاتو" بحثًا عن تصاميم فنية راقية، لكنهن فوجئن بسلوكيات اعتبروها غير مقبولة أثناء جلسات الوشم. وأشارت إحداهن إلى أن البيئة داخل الورشة لم تكن آمنة، وأنه لم يكن هناك أي التزام بمعايير التعقيم أو الحماية.
من المتوقع أن تؤثر هذه القضية سلبًا على صناعة الوشم في مصر، حيث قد تؤدي إلى فقدان الثقة بين الزبائن والفنانين العاملين في هذا المجال. كما قد تدفع الجهات المعنية إلى سن قوانين أكثر صرامة أو فرض تراخيص خاصة لمزاولة المهنة.
من المرجح أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط ترقب إعلامي وجماهيري كبير. وبغض النظر عن الحكم النهائي، فإن القضية تسلط الضوء على أهمية التنظيم القانوني والرقابة على المهن التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، خاصة تلك التي تتطلب تلامسًا جسديًا.
قضية "آل تاتو" ليست مجرد واقعة جنائية عابرة، بل هي جرس إنذار بشأن ضرورة حماية المستهلكين ووضع أطر واضحة لممارسة المهن الحساسة. وحتى تتضح الصورة بالكامل، ستظل هذه الحادثة حديث الساعة، ومحل نقاش بين مناصري الحرية الفردية والمدافعين عن القوانين الصارمة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
