اتجاه للتصدي لبيع الادوية عبر تطبيقات الكترونية في مصر
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن عدة ضبطيات لأدوية تخالف معايير الجودة مؤخرا، مما شجع مطالبات لجهات حكومية ونقابية على وقف تداول الادوية بشكل الكتروني، من خلال تطبيقات تختص في بيعها للمواطنين، وبدون ان تخرج من الصيدليات ما يجعلها مخالفة للإجراءات المتبعة.
قدمت نقابة الصيادلة بلاغا رسميا الى النائب العام، مطالبة فيه بوقف اعلان تلفزيوني لاحد هذه التطبيقات الالكترونية، بحجة مخالفة القواعد الصحية في الإعلان، بالإضافة الى ترويج للأدوية عبر الانترنت، مما يعتبر تهديدا لمهنة الصيادلة ويسمح بوجود باب خلفي لبيع الادوية الغير موجودة تحت الرقابة الرسمية.
وفي هذا السياق قال نقيب الصيادلة الدكتور “محمد الشيخ” ان التطبيقات الالكترونية التي تبيع الادوية بشكل مباشر من دون ان تمر عبر منفذ بيع مرخص، تعتبر تهديداً لحياة المواطن، بالأخص انه لا يمكن الرقابة على هذه التطبيقات وما تبيعه من عقاقير وغير معلومة المصدر.
واكد ان هيئة الرقابة الصيدلانية تواصل تأكيدها دائما على رقابة السوق، خاصة وان الامن الدوائي من امن المواطنين وصحتهم، ويأتي ذلك عقب ازمة أخيرة تم القبض فيها على خلية دولية لتهريب الادوية المضروبة الى مصر من فرنسا، وتم تكرارها من عدة دول.
وبدأت فكرة البيع الالكتروني في وقت مبكر، وتم ذلك من خلال تسجيل مواقع الأطباء ووفرت الوصول إليهم بدلا من استهلاك وقت وجهد البحث، وتطور الامر وأصبحت نفس التطبيقات الالكترونية تبيع الادوية، ووصل عددهم الى ٧ تطبيقات في السوق.
وبدأت نفس الازمة بشكل واضح عندما تعاقدت شركة ابن سينا فارما المعروفة لتوزيع الدواء، مع احد هذه التطبيقات لبيع الادوية، عندها تقدمت النقابة العامة للصيادلة، ببلاغ للنائب العام ضد الشركة والتطبيق، بالإضافة الى مقاطعة الشركة.
وأشار الصيدلي والمحامي المتخصص في قضايا الصحة “هاني سامح” الى ان هذه التطبيقات تعتبر كباب خلفي للترويج للأدوية الغير مرخصة، بالأخص انها لا تخضع للرقابة، على سبيل المثال يمكنها ان تسمح ببيع ادوية مدرجة في الجدول الخاص بالمخدرات وهي ادوية محظورة للتداول الا وفق إجراءات خاصة.
وقدم “سامح” بنفسه بلاغا في وقتا سابق ضد هذه التطبيقات، وطالب بإلغائها بقرار قضائي، ولكن لاتزال هذه القضية تأخذ مسارها القضائي، ويذكر ان العائد المادي يعود فقط على ملاك هذه التطبيقات، ولا تعود على الحكومة او المواطن وذلك نظرا لغياب الرقابة ودفع الضرائب.
الى جانب ان هذه التطبيقات لبيع الادوية تستغل وجود الهواتف الذكية في يد جميع الناس، وبالتالي يسهل عليها عرض مميزاتها عليه بدون بذل أي مجهود، وتقدم معلومات صحية الى المريض، والاثار الجانبية للأدوية المخصصة، ومستحضرات تجميلية، بالإضافة الى أسعار الدواء وخدمة التوصيل على مدار اليوم.
مما جعل هذه التطبيقات رائجة بشكل كبير، ووصل بهذا التطبيق الذي تعاقدت معه شركة ابن سينا فارما مؤخرا الى صفقة تقدر بنحو ٢٥ مليون جنيه، وذلك قبل ان تتراجع الشركة عن الصفقة، نتيجة مقاطعة نقابة الصيادلة وعدد كبير من الصيادلة لخوفهم على ان تحل مكانهم تطبيقات.
وأشار الدكتور ورئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة “محفوظ رمزي” ان حوالي ٣٠٠ مليار دولار حجم تجارة الدوية الكترونيا، ويتم حساب نسبة المباعة من خلال التطبيقات نسبة الادوية الفاسدة سنويا، وهو ما يؤكد وضوح رفض الجهات الرسمية والنقابية نوعية التجارة هذه.
والى جانب تعلق الامر بالصيادلة أيضا ومستقبلهم، وان هذا الامر سيتحول الى احتكار، وسوف يسمح بالدخلاء على المهنة، وسوف يقف دور الشركة عند شراء الدواء ومن ثم يختفي دور الصيدلي في المستقبل، وزيادة الادوية المغشوشة في السوق.
وتقدمت وزارة الصحة والسكان ببلاغ للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام تتطلب فيه حظر إذاعة احدى إعلانات التطبيقات، الى جانب تزامنه مع حملات الوزارة لمنع تداول الادوية بدون ترخيص.
اقرا ايضـا :- موقف انساني من الرئيس السيسي ينقذ مواطنين ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي
