مفوضي الدولة تحيل قانون الرياضية للدستورية

اطلقت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارية بيانًا قضائياً توصي بإحالة المادة 67 قانون الرياضية رقم 71 للمحكمة الدستورية العليا .

وكانت تنص المادة حول شبهة لعدم الدستورية المتعلقة بمخالفته المبدأ الدستوري المرتبط بحق المواطن للجوء إلى قاضيه .

وأضاف مفوضي الدولة ان هذه المادة تجبر المتقاضين بالنزاعات الرياضية حق اللجوء إلى التسوية المصري وايضا لمركز التحكيم .

وجاء نص المادة 67 بعقد اختصاص مركز التحكيم والتسوية الرياضي باللجان الأوليمبية بشرط تحكيم رياضي يرد بعقد أو لائحة هيئة.

ومن خواص المادة 67 مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري يعقد لتسوية المنازعات وفقا لتطبيق القانون .

نشأ القانون الرياضي لتطبيق أحكام القانون والأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية البارالمبية والأندية والاتحادات الرياضية بسبب تفسير العقود او تنفيذها .

اعربت الهيئة أن نص القانون به شبهة عوار دستوري حيث يجبر المتنازعين في القضايا الرياضية باللجوء إلى تسوية الرياضي ومركز التحكيم.

ويعد قانون الرياضية بمثابة مخالفة للمبدأ الدستوري الراسخ بشأن لجوء المواطنين إلى قاضيه سواء في القضايا المدنية أو الإدارية .

وقد انتهت الهيئة توصية مفوضي الدولة بإصدار حكم بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بتاريخ 4 أكتوبر 2020 بوقف مرتضي منصور .

وتضمن البيان الغاء قرار مزاولة منصور أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات بالإضافة لإلزام نائب رئيس إدارة النادى باجراء انتخابات .

واضافت الهيئة خلال حيثيات توصيتها إن القرار استند إلى مدونة السلوك الرياضي الصادرة بمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية .

اكد مفوضي الدولة أن لائحة القانون ليست لها سلطة تخص أعضاء اللجنة الأوليمبية مادامت غير صادرة عن الجمعية العمومية.

أقرأ ايضا :- تعرف على تعديلات قانون المرور الجديد وقيمة الغرامات المالية