أخبار مصرية

مجلس النواب يبحث تعديل قانون الايجار القديم

في هذا المقال

مجلس النواب يبحث في تعديل قانون الايجار القديم

 

مجلس النواب على مدار السنوات الماضية كانت قضية الايجار القديم تعتبر من أزمات الشعب المصري، حيث يتساءل المُلاك كيف ان تكون شقة في مكان راقي ثمنها بضع جنيهات فقط، من جهة أخرى يرى المستأجر ان له عقد يثبت احقيته في التأجير مدة تصل الى ٥٩ سنة قابلة للتجديد بنفس القيمة المكتوبة في العقد.

 

مجلس النواب قام النائب “احمد عبد السلام قورة” عضو مجلس النواب المصري بتقديم اقتراح للمجلس بشأن تعديل قانون الايجار القديم رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، لتحسين العلاقة بين المالك والمستأجر، وبهدف رفع الظلم الواقع على مُلاك الشقق القديمة وتحقيق العدل بين الطرفين.

مجلس النواب واكد عضو مجلس النواب قائلاً: ” ان العلاقة التي تجمع المالك والمستأجر يجب ان تكون متساوية، ولابد لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة، والتي حددها الجهاز المركزي للتعبئة العامة ولإحصاء نحو ٣ ملايين و٢٠ ألف وحدة من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال”.

مجلس النواب يضمن المقترح تعديل ٦ مواد فقط في القانون، اهمهم إمكانية اخلاء الوحدة المستأجرة في حال غلقها لمدة ٣ سنوات لغير غرض السفر، او مرور نفس المدة على استخراج ترخيص بناء جديد اما باسم المستأجر او اسم أحد افراد عائلته، او استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

وقال: “انه مع انقضاء الوقت تبقى القيمة المالية للإيجار ثابتة ولا قيمة لها، بجانب ان مستأجرون الشقة بإمكانهم توريثها لذويهم بدون وضع قواعد تراعي زيادة قيمة الايجار، بشكل يتناسب مع معدلات ارتفاع الأسعار”.

وحذر النائب من تأجيل الإصلاح الذي يزيد من تعقيد الازمة، مضيفاً: ” يرى العلماء ان عقد الايجار في الشريعة الإسلامية لابد وان تكون محددة المدة وقيمته والمنفعة، وإذا لم يتضمن هذه الأشياء يصبح عقدا غير صحيح، وعقد الايجار المؤبد الذي يمتد تلقائياً دون إرادة المالك يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا بين الطرفين، وكل عقد يبنى على الغش والاكراه فهو يعتبر غير صحيح شرعاً”.

مجلس النواب ومن ضمن التعديلات التي وضعها النائب، هو تحديد حد أدني للأجرة ٢٠٠ جنيه وذلك للوحدات السكنية، و٣٠٠ جنيه للوحدات الإدارية، او ٥٠٪ من قيمة الأجر القانوني المتخذ لحساب الضريبة العقارية، مما يعني ارتفاع الأجرة مع تحسن احوال المعيشة الساكن او حالة الوحدة السكنية ذاتها، فضلا عن زيادة مستمرة للأجرة بنسبة ١٠٪ من كل سنة.

بجانبه أضاف الدكتور “الحسين حسان” خبير التنمية المستدامة والمناطق العشوائية ورئيس اتحاد مؤسسات افريقيا للعشوائيات: “ان عدد شقق الايجار القديم يتجاوز ٥ ملايين عقار، وقانون الايجار القديم الحالي لا يمكن ان يستمر كما هو الان، لابد من المطالبة بحقوق الملاك”

وتابع متسائلاً: “كيف توجد عقارات في وسط القاهرة قيمتها تصل الى ملايين الجنيهات، وقيمتها الايجارية لا تتعدي بضع جنيهات؟”

وقال حسان: “الإيجارات القديمة لم ترتفع منذ تطبيق قانون الايجار القديم، ولم يستطع المالك ان يصحح من أوضاعه الاجتماعية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار طوال السنوات الفائتة، وأصبح الملاك مجرد منظمين للعملية الايجارية فقط ولا يمتلكون حرية التصرف في املاكهم”.

وأوضح الدكتور “حسان”: “هناك من المباني القديمة أجزاء تستحق الازالة، وأخرى تحتاج الى الترميم، حيث ان هناك خطورة على المستأجرين من المباني المعرضة للسقوط”.

ويرى الدكتور “حسان”: “يجب وضع بنود اتفاق تكون عادلة لكلاً من للمالك والمستأجر، وإعادة تقييم المباني الخاصة بالإيجار القديم من قبل الجهات المختصة بكل محافظة، وإزالة المباني التي تمثل خطورة على حياة مستأجريها، اما بالنسبة للمباني السليمة لابد من زيادة ايجارها لتتناسب مع زيادة الأسعار”.

وأضاف: “يجب الغاء فكرة التوريث، حينها يوجد خيارين اما زيادة الايجار بعقد يحمل اسم الوريث اما الاخلاء، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمالك والمستأجر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، ودراسة حالتهم الاجتماعية، وتوفير بدائل للمباني التي توشك على السقوط”.

ومن ضمن الاقتراحات التي تقدم بها النائب “احمد عبد السلام” هو انشاء صندوق لدعم المستأجر الغير قادر، وتكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المخلاة وفقا للقانون ولمدة ٥ سنوات.

ومن جانبه أكد المهندس “طارق شكري” وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات قائلاً “ان طرفي القانون لهم أهمية بالغة، فالمالك الذي له حقوق يعاني هو الاخر من ظروف اقتصادية وخلافه، ويجب مراعاته ايضاً، بدون المساس باي طرف”.

واكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، “ان اصدار قانون للإيجارات القديمة يستدعي اجراء حوار مجتمعي شامل، وان يكون المقترح المقدم يراعي مصلحة جميع الاطراف”، وأشار الى أهمية المناقشات المجتمعية لمثل هذه التشريعات التي تخص غالبية الشعب المصري.

وأضاف “شكري” انه يجب ان يكون هناك احصاءً دقيقاً حول المباني القديمة وعدد وحدات الايجار القديم، بمناطقها الجغرافية، ليتم الاستعانة بها عند استقرار القانون، ومناقشة بنوده بشكل واضح في البرلمان.

وأشار الدكتور “البشير سعد محمد” أستاذ التخطيط العمراني الى قائلاً: “ان العقارات القديمة ازمة كبيرة لمرور عدد كبير من السنوات فهي تشبه قنابل موقوتة في مجتمعنا لان من الممكن ان تنهار في أي وقت”.

وقال: “ان المباني القديمة لابد ان يتم المحافظة عليها كتراث أثرى، وما يستعمل منه كإيجار قديم يتوارثه الأجيال هو ازمة لان العقار يمكن ان يكون غير مطابق للمواصفات الانشائية من حيث السكن”.

ولابد ان يكون هناك حلاً صارماً لازمة الإيجار القديم بالتساوي بين المستأجر والمالك، ومن يخالف ذلك الحل يتم تنفيذ عليه عقوبات على الفور.

وأضاف “محمد”: ” هناك عدد من المباني القديمة يتم هدمها في الوقت الحالي، بسبب استهلاكها الغير مطابق للمواصفات، وعدم وضع الترميمات اللازمة لها من المختصين، فكل ما يهم المستأجر هو الانتفاع بها قدر الإمكان قبل هدمها وترحال ملكيتها للمالك من جديد”.

اقرا ايضا:-عاجل تفاصيل النموذج الاسترشادى لامتحان الشهادة الإعدادية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى